"الإدارية العليا" تعيد موظفا إلى عمله في إقليم البترا

الغت المحكمة الادارية العليا في حكمها النهائي قرارا لرئيس مفوضي اقليم البتراء المتضمن انهاء خدمات أحد الموظفين في سلطة اقليم البتراء.

وكان المستدعي وهو أحد موظفي سلطة إقليم البتراء تمت احالته للمحكمة بجرم لا علاقة للوظيفة به، وصدر قرارا غيابيا بحقه من المحكمة وقام باستئناف ذلك القرار لدى محكمة استئناف معان وفي أثناء ذلك صدر قانون العفو العام في شهر شباط ٢٠١٩ وشمل الفعل المنسوب اليه، إلا ان رئيس مفوضي السلطة أصدر قرارا بإنهاء خدمات ذلك الموظف دون مراعاة أن القرار لم يكتسب الدرجة القطعية وانه مشمول بقانون العفو العام.

جاء ذلك في جلسة علنية برئاسة القاضي السيد ماجد الغباري وعضوية القضاة السادة ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ومحمد الخشاشنة ويحى ابو عين وبحضور وكيل الموظف المحامي راتب النوايسة.

وفي تصريح قال وكيل الموظف المحامي راتب النوايسة إن القضاء الإداري هو الضمانة الحقيقية لوقف تغول الادارة وردعها عن مخالفة قواعد المشروعية، وبلا شك فان هكذا احكام انما تعزز الثقة بالرقابة القضائية على أعمال الادارة.

وأضاف أن الموظف المذكور سيعود إلى عمله وسيتقاضى رواتبه وعلاواته عن الفترة الواقعة مابين قرار إنهاء خدماته ومباشرتهِ لعمله على إثر حكم المحكمة الموقرة.