المشاقبة في رسالة مفتوحة للرزاز : اجراءاتكم عكس ما ينادي به الملك

بعث وزير التنمية الاجتماعية الاسبق الاستاذ الدكتور امين المشاقبة رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حملت في طياتها نقدا شديدا لاجراءات وقرارات الحكومة في التوسع في تنفيذ قرارات الدفاع خلافا لما ينادي به جلالة الملك على حد وصفه .

واشار المشاقبة في رسالته الى جملة من المقترحات والحلول التي وضعها على طاولة الرزاز . 

وتاليا نص الرسالة كما وصلت لـ "هوا الأردن" نسخة منها : 

رساله مفتوحه لدولة الرئيس الوزراء
أ.د. امين مشاقبة 

الاخ عمر

تحية إجلال واحترام وبعد ،  

       
يعلن جلالة الملك في كل لقاء أو حديث عن أهمية خدمة وتحسين ظروف المواطنين لأن المواطن لديه هو حجر الأساس في الدولة الأردنية، ويلاحظ المرء أن إجراءات وسياسات الحكومة عكس ما ينادي به سيد البلاد، إذ تم استغلال تطبيق قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ لغايات خرجت عن مبدأ المشروعية، حيث أن الإرادة الملكية السامية دعت إلى تطبيق القانون في أضيق الحدود وهذا التوسع في أوامر الدفاع المتعددة في حياة المواطن وأثر تأثيرآ بالغآ، فبدل أن تسعى الحكومة إلى تحسين ظروفه النفسية، والمادية، والمعيشية قامت بإجراءات استنادآ لأوامر الدفاع بالتضييق على المواطن.

هناك شريحة كبيرة من السكان تعاني من الفقر المزمن ويزيد عدد العائلات عن ٢١٠ آلاف أسرة أردنية قرابة مليون وربع مواطن، يقوم صندوق المعونة الوطنية بتغطية ما يقارب ١٢٥ ألف منهم والباقي ينتظر، وهناك شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين وقطاع خاص، إذ عملت الحكومة على الاقتطاعات المالية من الرواتب هؤلاء ووقف الزيادات، والمكافاءات وبدل التنقل، ووقف دعم الخبز، كل هذا يعمق أزمة الفقر ويزيد من شدتها، فبدل المساهمة في حل المشكلة او التخفيف على المواطنين تم العكس عمليآ، وهذا يخالف توجيهات سيد البلاد والعباد.

أما مشكلة البطالة المتفاقمة نتيجة الوباء، فقد زادت المعدلات عن ١٩.٦./' والكثير من مؤسسات القطاع الخاص بدأت بعملية إنهاء العقود مع العديد من الموظفين والبعض الآخر تم تقليص رواتبهم إلى النصف، وباعتقادنا ان نسبة البطالة اليوم تزيد عن ٢٤./' من حجم القوى العاملة، وفي نفس الوقت قامت الحكومة بوقف عملية التعيينات في الوظائف العامة في كافة القطاعات، وهذا الإجراء يعمق حالة البطالة في البلاد ويزيد من معاناة المواطنين، ناهيك عن حجم الضرائب والنظر إلى المواطن كرقم جامد دون الأخذ بعين الاعتبار الحالة العامة وتدني المستوى المعيشي والحالة الاجتماعية والنفسية للناس، أن زيادة أسعار المحروقات شهريآ كما حصل الشهر هذا واسعار النفط عالميآ في تراجع يدل على عدم احترام عقل المواطن وحالة ظروفه المعيشية ويؤشر الى الامعان في السياسات والاجراءات التي تزيد من قهر المواطن وتعمق جراحه بدل مداواتها، وعليه فإنني اقترح على دولتكم ما يلي:

اولآ:- البدء بوقف الاقتطاعات الشهرية من رواتب الموظفين والعسكرين في كل المؤسسات والدوائر الحكومية.

ثانيآ:- الغاء قرارات وقف التعيينات على جدول التشكيلات للمساهمة الجزئية في حل مشكلة البطالة ووقف معاناة المواطن.

ثالثآ:- استبدال تسعيرة النفط الشهرية بتسعيرة نصفية او ربعية.

رابعآ:- التوسع في المشاريع الانتاجية وتوفير القروض للافراد باسعار فوائد معقولة لتلك المشاريع.

خامسآ:- التوسع في برنامج التدريب لخريجي الجامعات وتقسيم ذلك على المؤسسات العامة والدوائر الحكومية في المحافظات كافة.

سادسآ:- العمل مع البنك المركزي لوقف اقتطاعات القروض من البنوك لمدة ثلاث اشهر على الاقل.

سابعآ:- اعادة النظر في شرائح فاتورة الكهرباء خصوصآ المنازل.

دولة الرئيس:- ان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اصبحت صعبة وعالية التكلفة على المواطنين الاقل حظآ وذوي الدخل المحدود، وبالتالي لا بد من العمل على تحسين الظروف المعيشية للناس كل هذا يهدف الى تعزيز ارتباط المواطن بالدولة وحماية الامن الوطني بكل مضامينه.

حمى الله الاردن قيادة وشعبآ.
 ودمتم ........