الرمحي: لولا "قانون الدفاع" لا يمكن محاسبة من شاركوا في حفلة "مزرعة جرش"
أكدت المحامية، أريج الرمحي، أن هنالك توجه حكومي لتنظيم قطاع المزارع السياحية، خاصة في ظل الطلب الكبير عليها مؤخرا، مشددة على أن ما حصل من جدل حول حفلة مزرعة جرش، كان سببه تسريب الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الرمحي مساء الاثنين، إن مالكي المزارع و"الشاليهات" هم المستفيدين بالدرجة الأولى من الطلب الأخير على المزارع، خاصة خلال مواسم الصيف، بعد أزمة كورونا.
قانونياً، قالت الرمحي، إنه لولا قانون الدفاع لا يمكن محاسبة جميع من شاركوا في حفلة مزرعة جرش، باستثناء من صور الفيديو فقط، وهذا ما نص عليه قانون العقوبات الأردني، مضيفة أن منع التجمعات الذي نص عليه قانون الدفاع ساهم بمحاسبة بعض المشاركين في حفلة "مزرعة جرش".
وبينت أن تسريب الفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو ما أدى الى افتعال مشكلة أخلاقية "وليست قانونية"، مشيرة الى أن الحفلة أقيمت بشكل خاص وليس عام.
من جهته، قال الصحفي فارس الحباشنة، إن الأردنيين توجهوا للمزارع في مختلف المناطق بسبب أزمة كورونا، واغلاق المنشات السياحية.
ودعا الحباشنة الى ضبط عمل وتأجير المزراع لكي لا يتحول الأمر لأشبه ما يكون بـ"الدعارة" على حد قوله.
وأشار الى أن مقاطع الفيديو التي انتشرت من "مزرعة جرش" أثارت غضب الأردنيين كثيراً لما تحمل من أفعال منافية للأخلاق والعادات السائدة لدى المجتمع الأردني.
