الدين العام يتجاوز 32 مليار دينار وبنسبة 101% من الناتج المحلي الاجمالي

بلغ العجز المالي في الأردن نحو 1.1227 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، أي بارتفاع بلغ 555.6 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وفق وزارة المالية، وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات المحلية.

وبحسب بيانات الوزارة فإن "الإيرادات المحلية تراجعت بنحو 805.2 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من 2019"، لكنها ارتفعت خلال شهر حزيران/يونيو إلى 700 مليون دينار، مقارنة مع 481.1 مليون للشهر ذاته من 2019.

ويأتي ذلك نتيجة "إعادة فتح الاقتصاد، وعودة الأعمال وتمديد فترة دفع ضريبة الدخل للأفراد والشركات من شهر نيسان، وحتى حزيران" وفق البيانات التي أشارت إلى "انخفض التراجع في الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من عام 2020 إلى حوالي 586.3 مليون دينار".

وعزت وزارة المالية انخفاض الإيرادات المحلية، نتيجة تراجع الإيرادات الضريبية بحوالي 116.3 مليون دينار وكذلك تراجع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بحوالي 688.9 مليون دينار، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.

ووصل حجم النفقات العامة إلى 4.1614 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلا تراجعا يقدر بنحو 18.4 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من 2019.

وفي المجمل، وصل الدين العام إلى أكثر من 32 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار 2020. والدين العام يشكل ما نسبته 101% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي.

وأوضحت بيانات وزارة المالية، "بلغ إجمالي دين الحكومة حتى نهاية أيار، 32.016.3 مليار دينار يشكل ما نسبته 101% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر ، مقارنة مع 30.0762 مليار مع نهاية ذات الشهر في 2019 ويشكل ما نسبته 95.2% من الناتج المحلي الإجمالي".

ويعبر العجز المالي عن الحالة التي تكون فيها النفقات أعلى من الإيرادات، وهو ما يشكل هاجساً كبيراً للحكومات، ويدفعها إلى وسائل لتخفيض العجز والوصول إلى خلق توازن بين الإيرادات والنفقات. (المملكة)