إلغاء "المصادر الطبيعية" يقيد قطاع التعدين

أجمع مختصون في مجال الثروة المعدنية على أن قطاع التعدين لم يحظ بالاهتمام الكافي لرفع مساهمته في الناتج المحلي رغم أهميته البالغه في ظل ما تكنزه أرض المملكة من خامات ومعادن واعدة تجاريا.

وأشاروا إلى أن التراجع في القطاع بدأ يظهر جليا منذ إلغاء سلطة المصادر الطبيعة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التي كانت مسؤولة عن اكتشاف المعادن والثروات والتنقيب عنها في باطن الأرض في العام 2014، علما أن مهام السلطة سابقا تنفذها حاليا مديرية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وشدد هؤلاء على أن هذه المديرية لن تكون قادرة على تغطية المهام والمسؤوليات التي كانت تنفذها السلطة ولاسيما أن هذا القطاع يحتاج جهة مستقلة للنهوض فيه ورفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي في بلد يعرف عنه غناه بثروات طبيعية كثيرة.

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز الأحد إن “قطاع التعدين لم يحظ بالعناية التي يستحقها منذ سنوات طويلة بالرغم من أن نحو 20 % من صادراتنا هي من هذا القطاع والإمكانات فيه هائلة”.

وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية فإن مجموع العوائد المالية لقطاع التعدين بشقيه، الاستخراجي والتحويلي، بلغت في 5 سنوات نحو 10.9 مليار دينار في الفترة بين 2014 إلى 2018 .

وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي العام 2018 نحو 7.6 % مقارنة مع 7 % العام 2018 فيما كانت نسبته 10.9 % العام 2014.

في هذا الخصوص ، قال مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الاسبق د. ماهر حجازين “لابد من وجود دراسة أولية واضحة ومنطقية لجذب المستثمرين إلى القطاع تضم معلومات محفزة لضخ الاستثمارات في الخامات الواعدة الموجودة في المملكة”.

وبين أهمية اسقرار الأنظمة الضريبية والسياسات التي تنتهجها الحكومة في هذا المجال بما يطمئن المستثمرين، إضافة إلى ضرورة ان تكون الضرائب والرسوم المفروضة على العمل في القطاع مناسبة لتحفيز المناخ الاستثماري والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وهذا كله سيعكس سمعة جيدة حول الاستثمار في المملكة.

كما يجب ان تكون هناك خطط عملية لتسويق المملكة في هذا المجال وفقا لحجازين.

وقال مدير عام لسلطة السابق د. موسى الزيود إنه لاتوجد فعليا كوادر مؤهلة ومتخصصة للعمل في هذا المجال بعد حل سلطة المصادر الطبيعية وهي المؤسسة الأولى والمتخصصة تاريخيا في استكشاف الثروات والخامات في المملكة واستغلالها منذ عشرات السنين.

وبين أن غالبية الكوادر التي اكتشفت الثروات بنفسها وعملت على مدار عقود طويلة على تقديم كل ما يلزم من معلومات تخصها تقاعدت الآن أو غادرت المملكة ما يعني عدم وجود خبرات حقيقية في هذا المجال حاليا.
وذكر أن سلطة المصادر الطبيعة عندما كانت الجهة المسؤولة عن قطاع التعدين كانت توفر في كل عام عوائد للحكومة تعادل ضعف موازنتها المرصودة لأنها كانت تصب كل اهتمامها في هذا المجال.

وزير تطوير القطاع العام السابق د. ماهر مدادحة رأى أن الاهتمام في قطاع التعدين والثروات الطبيعية متأخر جدا بسبب عدم وجود مسوحات جيولوجية كافية بعد حل سلطة المصادر .

وبين أن مناطق واسعة من المملكة تضم خامات واعدة اقتصاديا ، حتى أيضا بالنسبة للخامات المتوافرة في البحر الميت فإنها ليست مستغلة بكفاءة، وأن ذلك كله يحتاج إلى ترويج استثماري مناسب.

وقال مدادحة إن الردكود الاقتصادي العالمي لايمكن أن يستمر ولابد أن يعقبة نشاط يجب أن نكون في الأردن مستعدين له، وأن التحضير لتسويق الثروات يجب أن يبدأ من الآن.

وكان الرزاز بيّن في حديثه أن كوادر متخصصة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية قامت بإعداد مسح شامل؛ لتحديد نوعية الثروات المعدنية المختلفة وأماكن وجودها في انحاء المملكة مما سيفتح المجال ضمن اسس واضحة وشفافة للاستثمار فيها.

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على نظام “مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الإستراتيجية” الذي يهدف الى تحفيز الاستثمار وفق أسس ومبادئ تقوم على الشفافية والوضوح.

وأشار إلى أن هيئة الاستثمار ستقوم بالبدء في هذا الأسبوع وبالتعاون مع الوزارة، بتسويق هذه الفرص الاسثمارية للثروات المعدنية، مما سيتيح استحداث فرص عمل للشباب الأردنيين في محافظات عديدة.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد عرضت أخيرا فرص استثمار في 13 خاما متاحا للاســتغلال فــي القطاع الاستثماري سوف تعلن عنها الحكومة اليوم رسميا.

وتوجد هذه الخامات في عدد من مناطق المملكة، وتشمل من البازلت والحجر الجيري والزركونورمال السيليكا والنحاس والفلدسيبار والكاولين والذهب والطباشير والدولومايت والزيولايت والعناصر الأرضية النادرة والصخر الزيتي.

وبينت أن الأردن يعد غنيا بالثـروات المعدنية، إذ تـم اســتغلال بعــض هــذه الثـروات وتصديرهــا خــلال الســنوات الماضيــة وبعــضها الآخــر تــم اســتخدامه فــي مجــالات التصنيـع المحلي.

وأضافت الوزارة أنه ما تزال هناك الكثيــر مــن الشــواهد المعدنيــة التي لـم يتـم تقييمهـا واستكشــافها بعــد وذلــك لاعتمــاد الأردن علــى القطــاع الخــاص فــي الدراســات التقييمية التفصيليــة للثــروات المعدنيــة الإســتراتيجية لغايــات إثبــات الجــدوى الاقتصاديــة والســير فــي تنفيــذ المشــاريع الاســتثمارية حســب الأصــول المتبعــة والتشــريعات النافــذة”.

وكانت وزارة الطاقة والثروة الممعدنية وضعت العام 2016 استراتيجية لاستغلال الثروة المعدنية للفترة 2016-2025، كانت الغاية منها في ذلك الوقت تغطية آليات الاستثمار ودعم الاستغلال الامثل للثروات الطبيعية في المملكة.