أمانة عمان تسعى للحصول على قرض جديد بـ 76 مليون دينار

من المقرر أن تحصل أمانة عمان الكبرى، على قرض جديد من بنوك محلية، بقيمة 76 مليون دينار، هو الثاني خلال أربعة أشهر، والثالث خلال عامين، على أن "يتم سداد الجديد” على مدى 12 عاما مع فترة سماح 3 أعوام.

 

وقالت "الأمانة” في بيان لها الأربعاء الماضي، إن لجنة التخطيط المالي المنبثقة عن مجلس أمانة عمان وافقت في جلستها برئاسة نائب أمين عمان رئيس اللجنة مخلد المناصير على إعادة هيكلة قرض التجمع البنكي بزيادة تبلغ 76 مليون دينار، ولمدة سداد 12 عاما منها 3 أعوام فترة سماح.

 

وقال نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في "الأمانة”، سامر ياسين، إن إعادة الهيكلة جزء من خطة الإصلاح المالي ورفع كفاءة الإدارة المالية، مشيرا إلى أن المبلغ تم رصده ضمن موازنة 2020 وموافق عليه من لجنة التخطيط المالي المنبثقة عن المجلس ومن مجلس أمانة عمان، حيث تم رصد 100 مليون دينار في الموازنة ضمن بند مصادر التمويل وتم تخفيضه إلى 76 مليونا. ولفت إلى أن "المبلغ الجديد” هو لغايات دفع تعويضات استملاكات قامت بها "الأمانة”، وأن إعادة الهيكلة ستمكن "الأمانة” من القيام بواجباتها الخدمية من بنى تحتية ومشاريع بيئية.

 

وأكد ياسين أن "الأمانة” ملتزمة بتسديد التزاماتها بما فيها القروض ضمن خطة سداد معتمدة واضحة، ولا يوجد تأخير في تسديد أقساط القروض أو الفوائد المستحقة لمؤسسات التمويل المختلفة.

 

وكانت "الأمانة” اقترضت في شهر أيار (مايو) الماضي، مبلغ 10 ملايين دينار وبفائدة مقدارها 5.6 % وبدون عمولة لسداد رواتب الموظفين في أعقاب العسر المالي الذي خلفته جائحة كورونا على موازنتها.

 

وسبق لـ”الأمانة” في شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2018، اقتراض مبلغ 50 مليون دينار من بنوك محلية، وذلك في إطار ما قالت إنه يأتي لإعادة هيكلة قرض لتجمع بنكي سابق، ليصبح المبلغ المقترض 320 مليون دينار.

 

وقال أمين عمان، يوسف الشواربة، آنذاك، إن الـ50 مليون دينار الجديدة "سيذهب منها 30 مليونا لغايات سداد تعويضات الاستملاكات”، فيما المبلغ المتبقي سيؤول لتطوير قطاع النقل في العاصمة. وكانت "الأمانة” وقعت في أيار (مايو) 2014، على اتفاقية قرض تجمع بنكي بقيمة 250 مليون دينار، ولمدة 8 أعوام منها عامان فترة سماح لتسديد القروض القائمة عليها لدى البنوك. وتبلغ موازنة الأمانة للعام الحالي قرابة 526 مليون دينار.