إبسوس: 72% من الموظفين والعملاء في محال تجارية لم يلتزموا بارتداء الكمامات

أظهرت نتائج دراسة أجراها مركز "أبسوس" للأبحاث، أن نحو 72% من الموظفين والعملاء في المحال التجارية لم يلتزموا بارتداء الكمامات، إحدى أهم الوسائل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وقالت الدراسة، التي تهدف إلى تقييم مستوى التزام المحال التجارية ومرتاديها بإجراءات السلامة العامة لمكافحة انتشار الجائحة، وشملت 1487 محلا تجاريا في 8 محافظات، إن "التزام الموظفين بارتداء الكمامات بشكل صحيح في المحال التي تم تقييمها ضعيف جدا، بحيث أن 1 من 4 فقط التزم بارتدائها كما يجب"، وبنسبة 72.3%.

 

في حين، أن نسبة عدم التزام مرتادي هذه المحال، بارتداء الكمامة بلغت 73.8%، وهو "ما يدل على مشكلة واضحة في مدى وعي المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات من أجل الحفاظ على صحتهم والحد من انتشار المرض"، وفق المركز.

 

وتأتي الدراسة، في وقت يشهد الأردن ارتفاعا متزايدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وتدعو وزارة الصحة، إلى الالتزام بمعايير السلامة العامة، كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتحميل تطبيق أمان وصحتك، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

 

ولاحظت الدراسة التزاما متدنيا في ارتداء القفازات لدى مقدمي الخدمات، حيث خلصت إلى أن 11% ملتزم بلبسها.

 

"بالنسبة إلى ارتداء القفازات كانت نسبة الالتزام أقل بكثير، حيث إنه فقط 1 من كل 10 موظفين كانوا يرتدون القفازات، وبنسبة عدم التزام بلغت 89%"، وفق الدراسة.

 

وتحدثت عن "التزام أكبر" من قبل العملاء في التقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي، حيث إن "53.1% من المحال التجارية التزم فيها العملاء بالتباعد الاجتماعي". لكنها أشارت إلى أن "النسبة الأكبر ما زالت تمثل مشاكل في التقييد بهذه التعليمات".

 

ووجدت الدراسة أن "أقل من نصف المحال التي تم تقييمها توفر معقمات للعملاء من أجل الاستخدام". ووصلت نسبة توفيرها إلى 41%.

 

وأكثر من نصف المحال، "لم يتوفر فيها أي نوع من الإعلانات" التي تدعو إلى الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة، بحسب الدراسة. ووجدت إعلانات معايير السلامة العامة في 46.7% من المحال.

 

وبحسب المركز، فإن نتائج الدراسة "تنبئ بتفاقم أكبر في مستويات الانتشار الوبائي"، حيث دعت إلى إجراءات حكومية ورقابية "أكثر حزما". وأوصت، بضرورة رفع نسب الالتزام المتدنية لضمان أمان وسلامة المواطنين.

 

وقطاع البنوك، جاء من أكثر القطاعات التزاما بتعليمات السلامة العامة، سواء للموظفين أو العملاء، وفق الدراسة، التي أشارت إلى أن قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات الأقل التزاما.

وأقرت الحكومة، أمر الدفاع رقم 11 الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات.

 

وتفرض عقوبات لمن يخالف هذا الأمر، تصل إلى حدّ غرامات ماليّة على الأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمّامات والتباعد الجسدي، تتراوح قيمتها ما بين "20 – 50 ديناراً"، إضافة إلى فرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل إلى الإغلاق.

 

وأغلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أكثر من 4 آلاف منشأة مخالفة منذ بدء الجائحة، وخالفت مئات المواطنين.