التمييز تصادق على وضع تاجر مخدرات بالأشغال 10 سنوات

أيدت محكمة التمييز، قراراً لمحكمة أمن الدولة يقضي بوضع متهم ضُبط بمنزله كمية من المخدرات، بالأشغال المؤقتة عشر سنوات، بعد تجريمه بتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار.

 

 

ووجدت محكمة التمييز، أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميز (المحكوم)، قد استجمعت كافة أركان وعناصر تهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار، مما جعل تجريمه بتلك التهمة، متفق مع الواقع الثابت، وأحكام القانون، كما وجدت، أن قرار أمن الدولة جاء معللاً بشكل وافٍ وسليم من الناحية القانونية، ومستجمعاً لكافة الشروط القانونية الواجب توفرها فيه، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه.

 

 

في هذه القضية، ثلاثة متهمين، الأول والذي جرى تجريمه من أمن الدولة بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار، قضت بوضعه بالأشغال المؤقتة 15 سنة، وخفضتها له إلى عشر سنوات، نظراً لظروف القضية وإعطاء المحكوم فرصة لإصلاح نفسه وتصويب مسار حياته، مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية، كما تم تجريم الإثنين الآخرين بتهمة التوزيع والترويج للمواد المخدرة.

 

 

ووجدت محكمة أمن الدولة، أن تفاصيل القضية تتلخص بأن المتهم الأول (المحكوم عشر سنوات) من حائزي المواد المخدرة بقصد الاتجار بها على متعاطيها، وأنه من متعاطيها أيضا، وكذلك المتهمين الثاني والثالث (اللذين جرمتهما أمن الدولة بتوزيع وترويج المخدرات)، من مروجي المواد المخدرة.

 

 

وفي الشهر الخامس من العام الماضي، قبض على المتهم الأول في منزله بمنطقة القصر بمدينة الكرك، وبتفتيش منزله بحضوره، تم ضبط ست قطع بحجم الكف من الحشيش المخدر، ملفوفات بقماش، ونحو 2300 حبة وكسور من الكبتاجون المخدر، وأربع وصلات من الحشيش المخدر ملفوفات بقصدير، وثلاث قطع من القصدير بداخلها بودرة الحشيش الصناعي المخدر، وثلاث أخرى بداخلها الكريستال المخدر، وديناران ملفوف بداخلهما الكريستال المخدر، وتلك المضبوطات يحوزها لغايات الاتجار بها على متعاطيها مقابل الثمن.

 

 

كما ضبط مع المتهم الأول "مشرط" عليه آثار حرق، يستخدمه في تقطيع المواد المخدرة، وميزان يستخدمه في توزين المواد المخدرة، ومبلغ 520 دينار، متحصل من عملية بيع المواد المخدرة، وهاتفين خلويين، مستخدمين من قبله في عملية الاتجار بالمواد المخدرة، بينه وبين المتهمين الثاني والثالث، واللذين يقومان بتوزيعها وترويجها، بمقابل معلوم، وبتوزين مادة الحشيش المخدر بلغ 859 غرام، والحشيش الصناعي بلغ 66 غرام، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.