قاض لبناني يأمر بحجز احتياطي على بعض أصول فرع بنك «سوسيتيه جنرال» في منازعة مع مودع اردني

أفادت وثيقة قضائية بأن قاضيا لبنانيا أمر بحجز احتياطي على بعض الأصول العقارية لبنك «سوسيته جنرال» في لبنان ورئيسه التنفيذي واثنين من أعضاء مجلس الإدارة في قضية رفعها رجل أعمال أردني يسعى لاستعادة ودائع بملايين الدولارات.
وهذه أول خطوة من نوعها في القضايا التي يرفعها ضد بنوك لبنانية عملاء يسعون إلى الحصول على ودائع دولارية مُجمدة بموجب قيود غير رسمية على رأس المال. وتمنع القيود، التي فرضتها البنوك في أواخر 2019، أيضاً إلى حد كبير العملاء من عمل تحويلات للخارج.

 

والقضية المرتبطة بفرع بنك «سوسيته جنرال» الفرنسي في لبنان قد تدفع آخرين لاتخاذ خطوات مماثلة تستهدف أصول أعضاء مجالس إدارات البنوك اللبنانية، غير أن خبيراً قانونياً قال أن ما هناك حاجة إليه بالفعل هو تشريع لإضفاء الطابع الرسمي على قيود رأس المال ووضع معايير لها.

 

وقال المحامي نزار صاغية المدير التنفيذي لمجموعة «المفكرة القانونية للأبحاث والمناصرة» غير الهادفة للربح التي مقرها بيروت «لا يمكن حل هذه الأزمة على المستوى الفردي وهناك حاجة إلى تسوية لجميع المودعين… هناك الكثير من عم القدرة على التنبؤ ولا توجد شفافية».

 

وقال رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل المكي في وثيقة بتاريخ الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني تم الإطِّلاع عليها أمس الجمعة أنه بناء على طلب من طلال أبو غزالة، تقرر الترخيص بالحجز الاحتياطي ضمانا لدَين طالب الحجز البالغ 1.035 مليون دولار لدى بنك «سوسيتيه جنرال» في لبنان، والذي اعتبره القاضي محتملا.

 

صدرت الوثيقة، وهي ليست علنية، عن دائرة بوزارة العدل مختصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وكانت صحيفة «الأخبار» اللبنانية هي أول من نشرت عنها.

 

وردا على استفسار من رويترز، قال البنك سوسيتيه أنه أودع لدى دائرة التنفيذ في بيروت شيكاً مصرفياً ضمانة لكامل المبلغ المُقدر بغية رفع الحجز الاحتياطي، في حين سيقوم البنك بالاعتراض على القرار.

 

وأضاف في بيان أنه «بصدد الاعتراض أصولاً على هذا القرار توصلاً للرجوع عنه، وذلك لوروده في غير محله الواقعي والقانوني على حد سواء»، مضيفاً أن «المبلغ الاحتمالي» البالغ 1.035 مليون دولار يمثل الفوائد المترتبة على وديعته.

 

وتابع القول أنه «أوفى التزاماته القانونية والتعاقدية كافة تجاه العميل المعني بحيث وضع بتصرفه كامل المبالغ المطالب بها قضائياً».

 

وقال مصدر قضائي أن البنك أصدر لأبو غزالة شيكاً مصرفياً بودائعه البالغة 23 مليون دولار لكن رجل الأعمال الأردني رفض قبول الشيك غير القابل للتحويل للخارج بسبب الأزمة المالية. وأضاف أن البنك أغلق بعد ذلك حساب أبو غزالة.

 

وقال مصدران قضائيان آخران أن بعض البنوك تصدر شيكات مصرفية للمودعين الذين يتخذون إجراءات قانونية في مثل تلك الحالات ثم تغلق حساباتهم. وقال مصدر مصرفي أن أبو غزالة يطالب بالفاقد في الفوائد منذ إصدار البنك الشيك المصرفي بقيمة ودائعه.

 

وامتنع أبو غزالة عن التعقيب على القضية عندما تواصلت معه رويترز. وامتنع البنك عن التعليق بشأن وضع ودائع أبو غزالة، أو تأكيد ما إذا كان قد أصدر له شيكاً مصرفياً مقابل حيازاته لدى البنك، عازياً ذلك إلى اعتبارات السرية المصرفية. وامتنع القاضي مكي عن التعقيب على القضية التي ما زالت قائمة.

 

وفي وقت سابق هذا العام، دعا حاكم المصرف المركزي إلى وضع معايير للقيود على رؤوس الأموال حتى تتسنى معاملة المودعين بمساواة وشفافية. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن الحكومة ستقدم مشروع قانون لوضع معايير للقيود، لكن ذلك لم يحدث بعد، إذ تعصف بالبلاد سلسلة من الأزمات، منها انفجار هائل ببيروت في الرابع من أغسطس آب وبطء التقدم على صعيد تشكيل حكومة جديدة.

 

وانهار النظام المالي اللبناني تحت وطأة أحد أكبر أعباء الدَين العام في العالم. وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 80 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.

 

كانت البنوك المحلية لسنوات تجذب المدخرين من لبنان والخارج بأسعار فائدة مرتفعة وتحول الودائع إلى الدولة التي تعثرت في سداد دينها بالعملة الأجنبية في مارس/آذار. والغالبية العظمى من الدين السيادي للبنوك اللبنانية.

 

وطفت الضغوط المالية للسطح في العام الماضي بعد أن تباطأت تدفقات رؤوس الأموال واندلعت احتجاجات بسبب الأزمة المالية ضد النخب الحاكمة.

 

والأزمة الاقتصادية التي تعود جذورها إلى عقود من الفساد والهدر هي الأسوأ في لبنان منذ حربه الأهلية بين 1975 و1990.