بدء تحديث خطة الاستجابة للأزمة السورية

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أن الوزارة شرعت بتحديث خطة الاستجابة للازمة السورية (2021- 2023‬)، وذلك بالتواصل والتنسيق مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الحكومة الأردنية جراء أعباء استضافة اللاجئين السوريين وانتشار جائحة كورونا.‬

 

يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة قد أقرّت خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 في حزيران (يونيو) من العام الحالي، بحجم إجمالي بلغ نحو 6.6 مليار دولار، وحددت الخطة متطلبات التمويل للعام الحالي بـ2.249 مليار دولار، و2.262 مليار دولار للعام 2021، و 2.094 مليار دولار للعام 2022.

 

وعادت وخصصت ملحق لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي 2020 بحجم 280 مليون دولار، حيث لم تكن قد أخذت بعني الاعتبار انعكاسات جائحة كورونا على اللاجئين.

 

وأشار الشريدة الى انه وبهدف تسليط الضوء علي الجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية لمجابهة تفشي وباء فيروس كورونا بين اللاجئين السوريين المقيمين داخل المخيمات وفي المجتمعات المستضيفة، تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة على تحديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للفترة 2021-2023 وذلك لمراجعة الأولويات الوطنية في ظل انتشار وباء كورونا، والحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة.‬

 

وتهدف الخطة وفق بيان صادر عن الوزارة الى إظهار أثر اللجوء على خزينة المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار تضمين أنشطة ومشاريع تتلاءم مع الجهود المبذولة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، ودعم المؤسسات الوطنية والبنى التحتية.

 

وتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية بتحديد الاحتياجات اللازمة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، حيث تأتي خطة الاستجابة الوطنية متوافقة ومكملة للخطط الوطنية، ومنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، والميثاق العالمي للاجئين، مع الاستمرار باتباع نهج تعزيز المنعة الذي يتناول الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع، إضافة إلى فصل خاص لاحتياجات الخزينة.

 

كما تدعم الخطة المجتمعات المستضيفة، وبناء القدرات المؤسسية، واللاجئين، إضافة الى قطاعات التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية والعدل، والمأوى، والخدمات العامة التي تضم مشاريع الخدمات البلدية والحكم المحلي، والطاقة، والنقل، والبيئة، وقطاع التمكين الاقتصادي الذي يضم التدخلات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، وسبل العيش.

 

وتسعى الوزارة الى توفير التمويل الكافي من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية، وتأمين منح كافية لتلبية الاحتياجات الملحة للموازنة في الأردن، وتأكيد أهمية الاستمرار في توفير الدعم الدولي للمملكة.

 

وكانت الخطة السابقة (2020-2022) بنيت على مجموعة من الفرضيات تلخصت بأنّ اجمالي عدد سكان المملكة 10.3 مليون نسمة (حتى نهاية 2018) ، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2 ٪ سنويًا، كما افترضت أنّ إجمالي عدد اللاجئين السوريين في الأردن يقدر بـ 1.36 مليون نسمة ، منهم 655.435 مسجلين لدى المفوضية، منهم 123.651 يقيمون في المخيمات ، ومن المتوقع أن ينمو عدد اللاجئين السوريين في الأردن بنسبة 3 ٪ سنويًا. مع ترجيح أن يظل عدد اللاجئين السوريين في الأردن كما هو، مع عدم وجود آفاق متوقعة للحل الدائم المنظم والمقبول دوليًا.

 

كما جاء من ضمن الفرضيات أنّ المحافظات التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين ستظل كما هي؛ وستبقى غالبية اللاجئين السوريين في عمان والمحافظات الشمالية كما في إربد والمفرق.

 

كما افترضت التزام جميع الشركاء بتقديم تقارير شفافة وفي الوقت المناسب حول مخصصات التمويل والمشاريع والأنشطة والنفقات، كما تفترض التزام المجتمع الدولي بالمبادئ المتفق عليها دوليًا بشأن فاعلية المساعدة، مع الاعتراف بملكية الدولة، ومواءمة النظم الوطنية واستخدامها. وبناء على ذلك ، ستحافظ الحكومة على بيئة مواتية لتعزيز فاعلية المعونة وتنسيقها وتعزيزها.

 

وجاء من ضمن الفرضيات أن يحافظ المجتمع الدولي على التفكير في تعهداته والتزاماته من خلال مدفوعات حقيقية وقابلة للتتبع للتمويل ( المنح).

 

وقسمت الخطة السابقة متطلبات التمويل على 7 قطاعات بدلا من 13 ، حيث تمذ دمج بعض القطاعات، وحددت بأنّ "الخدمات العامة”تحتاج الى 298 مليون دولار على مدى السنوات الثاث، فيما أنّ قطاع الصحة يحتاج الى 503 ملايين دولار وقطاع الصحة يحتاج الى 562.2 مليون دولار للسنوات الثلاث، و44.9 مليون دولار لـ "المأوى”، كما تتطلب الخطة تمويل بند "التمكين الاقتصادي – الأمن الغذائي” 640 مليون دولار، كما تتطلب تمويل حوالي 168.7 مليون دولار لبند” التمكين الاقتصادي –سبل العيش”. وحوالي 483.4 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي

 

وأشارت الخطة الى الحاجة الى أن المتطلبات ممكن تقسيمها الى مليار دولار لدعم الحماية الاجتماعية والعدالة، و3.7 مليار دولار لدعم المشاريع المختلفة، و2.8 مليار لدعم الخزينة.

 

يشار الى أنّ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بلغ لغاية 27 تشرين الأوّل (أكتوبر) حوالي 689 مليون دولار، وبنسبة 30.6 % من متطلبات تمويل الخطة البالغة 2.249 مليار دولار، بحسب منصة خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية.

 

ويوزع التمويل على مكونات الخطة الثلاث الرئيسية، حيث مول مكون "الموازنة” بحوالي 353.5 مليون دولار، ومكون دعم اللاجئين بحوالي 189 مليون دولار، ومكون "دعم المجتمعات المستضيفة” بنحو 146.4 مليون دولار.