تقرير حالة البلاد : تخبط في قرارات التعليم

 اعتبرت المسودة الأولية لتقرير حالة البلاد 2020، الذي يعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن جائحة كورونا (كوفيد 19)، “أظهرت تناميا لمعززات الفجوة الاجتماعية، كما أن القضايا الاجتماعية بمجملها لم تكن ضمن الخطط الحكومية للتعامل مع أزمة كورونا”، فيما اعتبرت أن “قطاع التعليم بشكل عام يواجه تخبطا في القرارات”.

وجاء في المسودة، وهي قيد الانتهاء، أن “هناك ضعفا جليا في التنسيق ما بين مؤسسات الدولة في قطاع الأسرة والطفولة خلال جائحة كوورونا، تحديدا في مجال حماية المراة والطفل وكبار السن”، لافتة الى أن “هذا القطاع كغيره من القطاعات كان متضررا لكن بصورة مركبة خلال الجائحة”.

وبينت المسودة، وفق يومية " الغد " في الجزء المتعلق بمحور التنمية الاجتماعية، أن أحد ابرز الاولويات التي تتصدر المشهد الراهن، هي ضرورة تخفيف انماط التكيف الاجتماعية السلبية للاسر مثل زواج الاطفال، التسرب المدرسي، وزواج الاطفال.

ولفتت الى أن “العام 2020، شهد تباطؤا في تنفيذ البرامج والمشاريع، نتيجة لقرار الحظر المنزلي والتغييرات التي طرات على أنشطة المشاريع لتوائم سياسات التباعد الاجتماعي.

وبشأن الآثار المركبة للجائحة على الأسرة، بينت المسودة ان لأوامر الدفاع آثارا مباشرة جراء بقاء الاهل في المنزل مع الأطفال، وما صاحب ذلك من ضغوط نفسية على أفراد العائلة وعلى العلاقات الاسرية بعامة، كما أدت الجائحة الى فقدان العمل لاحد الزوجين او كليهما والتوقف المؤقت عن العمل، والوصم الاجتماعي للمصابين وعائلاتهم، وتحول التعليم ليصبح عن بعد رغم عدم جاهزية الاطفال والأهل لهذا التغيير التكنولوجي وغياب الموارد اللازمة لذلك، ناهيك عن التوتر والضغط النفسي وخاصة في المنازل الصغيرة وتحديدا لذوي الاعاقة والمسنين”.

كما لفتت الى زيادة الضغط على الامهات بسبب عملهن عن بعد ومتابعة دراسة الاطفال في الأسرة ودعم جميع افراد الاسرة في هذه الظروف الاستثنائية.

واوصت المسودة، بضرورة رصد الموازنات الحكومية من منظور الاسرة وتحليل السياسات من منظور أسري، مبينة، الأوضاع الاجتماعية تتأثر بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية والصحية. واوضحت، أن “هناك تناميا لمعززات الفجوة الاجتماعية خلال الجائحة، فكانت الاسر ممن تمتلك الاجهزة الالكترونية وشبكات الانترنت هي القادرة على الحصول على الخدمات، سواء الدعم الاقتصادي أو الخدمات التعليمية عبر التعليم عن بعد، وهو ما عزز الفجوة الاجتماعية بين الاسر والتي ستظهر خلال الاعوام القليلة المقبلة”.

واشارت الى ما تطرقت اليه الدراسات من زيادة في نسب العنف الأسري والتي وصلت الى 69 % في احدى التقييمات، فيما لفتت كذلك الى نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية الذي اظهر زيادة بنسبة الثلث في المشاحنات والخلافات والمشاكل الاسرية خلال فترة الحظر.

ووفق المسودة، “لا يمكن القول إن جميع الخدمات الاجتماعية والنفسية المساندة للاسر متاحة، مما فاقم الوضع ومما يدلل على أن القضايا الاجتماعية بمجملها لم تكن ضمن الخطط الحكومية للتعامل مع أزمة كورونا”.

اما حول الجزئية المتعلقة بجنوح الاحداث، فلفتت الى أن شرطة الاحداث تعاملت خلال الاشهر آذار (مارس)، ونيسان (أبريل)، وأيار (مايو)، مع 1136 قضية أحداث منها 932 تتعلق بخرق اوامر الدفاع، فيما دخل الى دور رعاية الاحداث 116 حدثا خلال نفس الفترة.

ورجحت المسودة، أن تنخفض نسبة الجرائم الواقعة على الاحداث، نظرا لوجود فترة حظر قضتها الأسر في مساكنها، مما يؤثر على انخفاض نسب الجرائم بشكل عام.

وحذرت من أن الظروف الاقتصادية التي عاشتها الأسر دفعت بها الى تبني آليات تكيف سلبية واحداها عمل الأطفال والذي من متوقع تزايده خصوصا مع فترات الاجازة الصيفية والتعلم عن بعد. كما توقعت أن ترتفع نسب زواج الأطفال ممن دون سن 18 عاما، لافتة الى أن معدلات زواج الاطفال خلال الستة اشهر الاولى من العام الحالي، شهدت انخفاضا يمكن ان يكون مرده اجراءات التباعد الاجتماعي وسياسات منع التجمعات واقامة الاحتفالات، لكنها توقعت ان يظهر الارتفاع نهاية العام.

وبينت المسودة، أن الزواج المبكر من أحد سبل التكيف السلبية التي تلجأ لها الأسر للتقليل من النفقات الأسرية. وحذرت، من “ارتفاع نسب التسرب المدرسي للاطفال نظرا لتخوف الاسر من ارسال اطفالها الى المدارس، او لاسباب تتعلق بالاطفال انفسهم، خصوصا أن منهم من فقد الدافعية بعد فترات طويلة من الانقطاع عن المدرسة وأجواء الدراسة، ومنهم من يكون قد انضم الى صفوف الشوارع أو أصبح من أطفال الشوارع في غياب مراقبة الأسرة، كما أن أطفالا قد ينسحبوا من المدرسة بسبب اوضاع أسرهم الاقتصادية”.

وجاء في المسودة، أن “قطاع التعليم بشكل عام يواجه تخبطا في القرارات بما يؤثر على الاستقرار الاسري، فمع الوعود التي قطعتها وزارة التربية للاستمرار بالتعليم الوجاهي، اتخذت الوزارة قرارات تقضي بالدراسة عن بعد وهذه القرارات لها تأثير مباشر على استمرار قدرة المراة على العمل وزيادة الاعباء التي تقع عليها، وارتفاع الضغط النفسي والتوتر في العلاقات الاسرية الذي يشوب هذا التغيير الجذري في الانماط الأسرية”.

ولفتت الى أن الاطفال يواجهون مشكلات تتعلق بالجوانب النمائية الانفعالية والاجتماعية التي تتطلب تفاعلهم مع أقرانهم وتحقيقها كمطلب من مطالب النمو، لا سيما في مراحل الطفولة المبكرة التي يحتاج فيها الاطفال الى التعلم عبر اللعب مع الأقران.

كما لفتت الى “النجاح باعادة فتح الحضانات وهو ما تم بطلب من المجلس الوطني لشؤون الاسرة لكن هذه الجهود لم تثمر في اعادة فتح رياض الاطفال والنوادي الصيفية”.