العلاوين: منتجات "مصفاة البترول" مطابقة للمواصفات والمقاييس

قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المحامي زيد العتوم ان شركة مصفاة البترول من الشركات الوطنية التي لها دور استراتيجي في المحافظة على أمن الطاقة في الاردن مؤكدا أهمية استدامتها وتطوير عملها بما يخدم المصلحة العامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء بحضور رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية المهندس علاء البطاينة ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرحيم البقاعي و الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالكريم العلاوين لبحث واقع شركة مصفاة البترول الاردنية وآلية تطويرها.

وبين العتوم أن اللجنة بحثت مع المعنيين كافة التفاصيل المتعلقة بتطوير مصفاة البترول والخطط الاستراتيجية المتبعة من قبل القائمين عليها للنهوض بواقعها، لافتا إلى أن مشروع التوسعة الرابعة الذي تسعى اليه الشركة يعتبر ضرورة لتوسيع الانشطة في مجال الطاقة وتنويعها واستدامتها ومواصفاتها.

وأشار إلى أن اللجنة تعكف حالياً على ايجاد حلول توافقية ومنطقية بين الحكومة وشركة مصفاة البترول لتقريب وجهات النظر بينهما لغايات استكمال مشروع التوسعة الرابع.

بدورهم أكد اعضاء اللجنة النواب : ضرار الداود و ضرار الحراسيس و عبدالله عواد و محمد السعودي و فراس السواعير على ضرورة ان يكون هناك اهتمام حكومي ودعم خاص للشركات الوطنية الناجحة كـ ” مصفاة البترول” التي حققت نجاحات متواصلة خلال مسيرة عملها، مشددين على ضرورة عدم توجيه اي انتقادات او تصريحات صحفية تجاه اي مؤسسة وطنية دون التأكد من دقتها وتفاصيل تلك التصريحات.

وبينوا ان اللجنة ستقوم بالاستيضاح من الحكومة حول اسباب فرض غرامات عليها ومدى قانونيتها.

وقدم النواب عددا من الاستفسارات المتعلقة بآلية عمل المصفاة وهل هناك نية لبيعها وعدد المساهمين ونسبة مساهمة الحكومة والاسباب الرئيسية لوقف عملية التوسعة ومدى مطابقة منتجاتها للمواصفات والمقاييس الاردنية.

من جانبه أكد البطاينة ان ” مصفاة البترول الاردنية ” هي شركة وطنية عريقة تعود فكرة انشائها لعام 1952 وتفضل صاحب الجلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال بافتتاحها بتاريخ 1961/2/2.

واضاف انه تم انجاز دراسة السوق والجدوى الاقتصادية لمشروع التوسعة الرابع للمصفاة وتم اختيار التراخيص و (Licensor Selection) والانتهاء من إعداد التصاميم الأساسية من شركتين أمريكيتين من كبار بيوت الخبرة في مجال تصميم مصافي النفط وفق أسس تنافسية بالإضافة الى إعداد حزم التصاميم التفصيلية الأولية FEED من قبل شركة TR الاسبانية التي تم اختيارها من خلال منافسة دولية وتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية كما تم اختيار شركة Technip العالمية – فرع بريطانيا لإدارة تنفيذ المشروع من خلال منافسة دولية.

وتابع انه تم تأهيل 9 شركات وائتلافات للتقدم بعروض للتنفيذ من بين 42 شركة تقدمت للتأهيل ومخاطبة الشركات المؤهلة لتقديم عروضها للتنفيذ لافتا الى ان مجموع كلفة المراحل حتى الآن حوالي 60 مليون دولار.

بدوره اكد البقاعي عدم وجود اي نية لدى مجلس الإدارة لبيع الشركة كونها شركة وطنية مساهمة، مشيرا إلى انه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها الاقتصاد العالمي والمملكة إلا أن الشركة مازالت تواصل عملها في تقديم خدماتها للمواطنين بجودة ومواصفات عالية.

وبين أن المشروع سيرفع طاقة التكرير من مستوى التشغيل الحالي من 60000 برميل يوميا” إلى 120000 برميل يومياً، لافتا إلى ان كلفة المشروع تقدر بحوالي 64ر2 مليار دولار .

من ناحيته اكد العلاوين ان منتجات المصفاة مطابقة للمواصفات والمقاييس، مشيرا إلى أن المساهم الاكبر فيها هم المواطنين بنسبة 64 بالمئة والضمان بنسبة 20 بالمئة اما الحكومة فنسبة مساهمتها 2 بالمئة مبينا ان عدد المساهمين يصل الى 30 الف مساهم.

وأضاف أن المصفاة تقوم بتحديث منشآتها بشكل مستمر للحفاظ على السلامة العامة للأفراد والمعدات وضمان استمرار التشغيل بالحد الأدنى من التعطل واستيعاب الممكن من التطور الذي يحصل على صناعة التكرير عالميا إضافة لخفض التكاليف وتعظيم الايرادات عن طريق تحسين الإنتاج من حيث الكم والنوع فضلا عن المتطلبات البيئية.

وعن الغاية من مشروع التوسعة الرابع بين العلاوين إنه جاء بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة على المشتقات النفطية، والالتزام بالمتطلبات البيئية داخل المصفاة ومحيطها وفي مواصفة المشتقات النفطية المنتجة والتوقف عن إنتاج مادة زيت الوقود عالي الكبريت، لافتا الى أن الدراسات التي قامت بها وزارة الطاقة والشركة أجمعت على أن البديل الأقل كلفة والأفضل اقتصادياً هو توسعة المصفاة بالنظر الى البدائل الاخرى.