ضبط بئر مخالف يبيع المياه للصهاريج في وادي السير
نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه حملة بالتعاون والتنسيق مع متصرف لواء وادي السير ومديرية الامن العام / قوات الدرك ومركز امن البيادر على منطقة وادي السير لضبط اعتداءات وحفر ابار مخالفة وبيع مياه مخالفة وغي مطابقة للمواصفة بواسطة الصهاريج يتم بيعها من الابار المخالفة حيث تم ضبط بئر مخفي اسفل احد المنازل وتم ردم البئر المخالفة .
وبالتفاصيل اكدت الوزارة / سلطة المياه ان حملتها الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الاردني من خلال منع جميع الاعتداءات وحفر الابار المخالفة وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية مستمرة بفاعلية مبينة ان الحملة وبناء على معلومات بوجود ابار مخالفة مجددا في منطقة وادي السير تم التنسيق من خلال المنسق الامني بالتعاون مع مديرية الرقابة الداخلية ومديرية المشاغل المركزية لدى سلطة المياه ومتصرف لواء وادي السير ومركز امن البيادر وقوات الدرك.
حيث داهمت قوة أمنية في ساعة مبكرة من صباح الاربعاء 5/5/2021 وبالكشف على الواقع تم التأكد من وجود حفر بئر مخالفة محفورة على عمق كبير مصبوب بالاسمنت المسلح بسمك ( 7 ) أمتار والبئر موصول بغاطسات كبيرة عدد (4) تضخ المياه عبر خطوط اقطار (3 انش) و(1 أنش ) كميات مياه تزيد على (500) متر يوميا وبعمق نحو (17) متر لتصب في خزان تجميعي بسعة كبيرة خارج المنزل يتسع لكميات كبيرة ، حيث يتم تعبئة المياه منهما يوميا لعشرات الصهاريج المخالفة داخل منزل بالقرب من محطة مياه وادي السير التابعة لسلطة المياه والتي تعد احد المصادر الرئيسية لضخ مياه الشرب للمواطنين دوريا وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم تحويلها للمدعي العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين .
واضافت ان الطواقم الفنية والامنية ستواصل تنظيم حملة لضبط الصهاريج التي تعبىء من المنطقة بطريقة مخالفة في منطقة وادي السير حيث سيتم حجز اي صهاريج مخالفة وضبط اصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحق المخالفين .
وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها بالتعاون كافة الاجهزة الرسمية جميع المعتدين الذين يقومون بحفر الابار دون ترخيص وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه داعية الاخوة المواطنين والاخوات الى الابلاغ عن اي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص خاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .
