بايدن يتراجع في معركة "ضريبة الشركات"

قال مصدران مطلعان، الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عرض إلغاء مقترحه لزيادة ضريبة الشركات أثناء المفاوضات مع الجمهوريين.

ويرى المصدران أن موقف بايدن يمثل تنازلاً كبيراً من الرئيس الديمقراطي، بينما يعكف على تفاصيل صفقة للبنية التحتية.

وقالت المصادر إن بايدن عرض التنازل عن خطط لزيادة معدلات ضريبة الشركات لما يصل إلى 28% على أن تدفع الشركات بدلا من ذلك 15% كحد أدنى.

وسيسمح مقترح بايدن الجديد، البالغة قيمته 1.7 تريليون دولار، بإعادة توجيه نحو 75 مليار دولار غير مستغلة من أموال الإغاثة من كوفيد-19، حسبما ذكره أحد المصدرين، وهو التوجه الذي يدعمه الحزب الجمهوري.

وتفترض الخطة زيادة حصيلة الضرائب من تشديد إجراءات التحصيل 700 مليار دولار على مدار عشر سنوات، وتلغي دعم الوقود الأحفوري لتدبير مزيد من التمويل، مع فرض رسوم جديدة على الشاحنات التجارية.

صفقة التريليون دولار
وقال مصدر إنه في مقابل ذلك، سيتعين على الجمهوريين القبول بإنفاق جديد على البنية التحتية لا يقل عن تريليون دولار.

كان الحجم الأصلي لحزمة البنية التحتية المقترحة من بايدن 2.25 تريليون دولار، تمول من زيادة الضرائب على الأمريكيين الأكثر ثراء وزيادة ضريبة الشركات من 21 إلى 28%، قبل أن يخفضها بايدن إلى 1.7 تريليون دولار من أجل استرضاء الجمهوريين.

نقاط الخلاف
ويعارض الجمهوريون طريقة تمويل البنى التحتية من خلال زيادة الضرائب على الشركات، ويرون أنه يمكن الاستفادة من أموال الإغاثة من كوفيد-19، وهو الأمر الذي يخشاه بايدن، لما له من تبعات سلبية على الشركات الصغيرة التي تحاول النهوض بعد الجائحة، حسبما قالت الناطقة باسمه جين ساكي.

ويريد الجمهوريون حصر البنى التحتية بتعريفها التقليدي من جسور وطرقات ومطارات وهم يضيفون عليها كما الديموقراطيون الإنترنت عالي السرعة.

ومن نقاط الخلاف الأخرى، تمويل الخطة من خلال زيادة الضرائب على الشركات بنسبة تراوح بين 21 و28 %.
ويرتد جو بايدن بذلك عن الإصلاح الضريبي الواسع الذي أقر في عهد دونالد ترامب وهو خط أحمر لا ينبغي تجاوزه بالنسبة للجمهوريين.

ويعارض الجمهوريون كذلك تفاقم عبء الدين الذي تجاوز 28 ألف مليار دولار.