ضبط 236 حالة عمل أطفال منذ بداية العام
أطلق وزير العمل يوسف الشمالي السبت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال حملة ما بدي أشتغل بدي أتعلم.
وأكد الشمالي أن الأردن يشارك العالم اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، لإلقاء الضوء على مشكلة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم، وليكون فرصة للدعوة لبذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه المشكلة من قبل أطراف الانتاج الثلاثة "الحكومات وأصحاب العمل والعمال بالتعاون مع جميع اطياف المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن قانون العمل الأردني جاء منسجماً مع أهم الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقيتا العمل الدوليتان الأولى رقم 138 الخاصة بـ "الحد الأدنى لسن الاستخدام" والثانية رقم 182 الخاصة بـ "حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال".
وبين أن قانون العمل الأردني منع تشغيل الحدث إذا لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، كما منع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الثامنة عشر من عمره، وعلى أن لا تزيد ساعات عمله عن 6 ساعات، وأن لا يتم تشغيله ليلاً وفي الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.
وشدد الشمالي على ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية للحد من عمل الأطفال، مؤكداً على أهمية دور المجتمع والأسرة وكذلك اصحاب العمل في الالتزام وتطبيق كافة التشريعات ذات العلاقة التي تحفظ حق الطفل في التعلم وسحبه من سوق العمل وتأهيله لإعادته إلى مكانه الطبيعي وهو مقاعد الدراسة.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة نفذت في عام 2020 ما يقارب (11952) زيارة تفتيشية تم الكشف فيها عن (503) حالة طفل عامل وتحرير (265) انذار و(79) مخالفة بحق اصحاب العمل، بالإضافة إلى تنفيذ أربع حملات متخصصة في تفتيش الحد من عمل الاطفال وعقد الورش والمشاركة في الدورات التدريبية لأصحاب العمل لتعريفهم بمواد قانون العمل والأنظمة والقرارات التي تخص عمل الأطفال وكذلك المخاطر في بيئات العمل.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر أيار الماضي (6658) زيارة تفتيشية كشفت عن (236) حالة طفل عامل واتخذت اجراءات قانونية بحق اصحاب العمل تمثلت بتحرير (133) انذار و(45) مخالفة وإطلاق حملتين متخصصتين على تفتيش الحد من عمل الاطفال ركزتا على القطاعات الأكثر تشغيلا للأطفال.
وأوضح الشمالي أنه بسبب الحاجة لتحديث السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالحد من عمل الأطفال صدرت مؤخرا موافقة رئاسة الوزراء على تشكيل فريق عمل وطني برئاسة وزارة العمل لتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الاطفال ووضع خطة عمل وطنية لتنفيذها.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم سنوياً بتمويل مشروع مكافحة عمل الأطفال الذي ينفذ من قبل الصندوق الأردني الهاشمي (مركز الدعم الاجتماعي جهد) وتشرف عليه الوزارة حيث يتم تحويل حالات الأطفال العاملين المكتشفة من قبل مفتشي العمل إلى هذا المركز ضمن منطقة عمل المشروع لتدريبهم وتأهليهم لمحاولة إعادتهم إلى مقاعد الدراسة أو تحويلهم إلى مؤسسة التدريب المهني.
وتنفذ الوزارة حملة تفتيشية توعوية في كافة محافظات المملكة خلال الفترة 13—17/2021/6 تستهدف نشر الوعي بين أصحاب العمل والأطفال أنفسهم حول التشريعات الوطنية والمخاطر المهنية التي قد يتعرض لها الطفل في بيئة العمل.
وأعدت الوزارة من خلال قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في مديرية تفتيش العمل المركزية العديد من الأنشطة بهذه المناسبة بالشراكة مع عدد من الشركاء منهم مركز الدعم الاجتماعي (جهد) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومن هذه الأنشطة إعداد فيديوهات توعوية تسلط الضوء على مخاطر عمل الأطفال.
وسيوزع مفتشو العمل مطويات وملصقات توعوية في أماكن العمل تتضمن البنود القانونية الناظمة لعمل الأطفال في قانون العمل الأردني وتوضح اسباب عمل الأطفال والفرق بين العمل والتسول، إضافة إلى توزيع دفاتر تلوين للأطفال تتضمن رسومات تعكس واقع الطفل العامل وتسلط الضوء على المخاطر المهنية التي يتعرض لها الاطفال في بيئة العمل.
