بلدية المزار تصرف 15 الف دينار سنويا لحراسة وخدمات مشروع متعطل
ناشد أهالي لواء المزار الشمالي الجهات المعنية بإعادة تنفيذ مشروع متنزه اللواء المخصص له 60 دونما من أراضي مستنبت المزار، والمتوقف حاليا بانتظار اجتماع اللجنة المركزية لأملاك الدولة للنظر بقرار مجلس الوزراء الذي استثنى المشروع من قانون الزراعة والحراج والذي يمنع الاستثمار بمشاريع تنموية في اراضي الحراج التابعة لوزارة الزراعة.
واوضح عضو اللجنة ورئيس شعبة ايجارات أملاك الدولة في دائرة الأراضي والمساحة حسن الحياصات أن اجتماع اللجنة تأجل بسبب أوامر قانون الدفاع التي منعت فتح المتنزهات والحدائق العامة وغيرها من المنشآت الترويحية.
ورجح الحياصات أن تعقد اللجنة اجتماعها في الأيام القليلة القادمة لبحث مدى تنفيذ بلدية المزار الجديدة المستثمرة بالمشروع للاشتراطات اللازمة باستخدامات الأراضي الحرجية وأملاك الدولة.
من جانبه، قال مدير بلدية المزار الجديدة المهندس اياد الجراح إن مجلس بلدي المزار بذل جهودا بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لاستصدار قرار يستثني قطعة الأرض المخصصة لإنشاء المتنزه عليها من قانون الحراج، لكن اللجنة المركزية لإدارة أملاك الدولة المسؤولة عن تحديد مساحة الأرض والسير بإجراءات تفويضها للبلدية لم تجتمع منذ شهر تموز عام 2020.
واضاف أن المشروع ما زال متوقفا لحين اجتماع اللجنة، مشيرا إلى أن البلدية تنفق حوالي 15 الف دينار سنويا بدل حراسة وخدمات للمشروع المتعطل حاليا.
وبين أن وزارة الزراعة فوضت قطعة أرض بمساحة 60 دونما لبلدية المزار عام 2017 لإنشاء مشروع استثماري عليها كمتنزه ومدينة ترويحية في منطقة المستنبت ضمن مشاريع المبادرات الملكية، كما وافقت على تخصيص نصف المساحة للبلدية والتي بدورها أجرتها لمستثمر من القطاع الخاص بمشروع ألعاب ترويحية وخدمات مرافقة لعدم قدرتها "البلدية" على استثمار الموقع بنفسها.
واشار إلى أن البلدية تفاجأت عام 2018 بقرار وزارة الزراعة منع الاستمرار بالمشروع وإعادة قطعة الأرض للحراج بحجة أن قانون الحراج لا يجيز تفويض أراض حرجية أو استثمارها من قبل مستثمرين في القطاع الخاص او مواطنين ما أدى إلى تعطل المشروع منذ ذلك الوقت.
وطالب الجراح اللجنة بالاستجابة لقرار مجلس الوزراء الذي استثنى المشروع من قانون الحراج بعقد جلسة لاتخاذ القرار المناسب حيال ذلك.
واكد الجراح اهمية المشروع لبلدية المزار والمواطنين بالنظر إلى الدخل الذي سيدره على البلدية ويكون متنفسا لأهالي اللواء في الوقت ذاته، لافتا إلى أن وزارة السياحة وضعت المستنبت على المسار السياحي الخاص باللواء من قرية صمد التراثية مرورا بالمتنزه وعراق أبو الطبل والمهباش.
بدوره، قال مدير زراعة إربد الدكتور عبد الوالي الطاهات إن فكرة المشروع بدأت عام 2003 بناء على مطالبات أهالي اللواء لوزارة الزراعة بتفويض البلدية لقطعة أرض تكون متنزها وحديقة عامة، واستجابت الوزارة حينها لهذا المطلب ووقعت اتفاقية مع بلدية المزار لمدة عشر سنوات.
ولفت إلى تجديد الاتفاقية لعشر سنوات أخرى تبدأ من عام 2010 لإتاحة المجال أمام البلدية لتنفيذ الأعمال المطلوبة بتحويل قطعة الأرض إلى متنزه عام، شريطة عدم المساس بقانون الزراعة والحراج والمحافظة على الأشجار الحرجية وعدم إقامة مبان خرسانية وعدم إدخال طرف ثالث في المشروع وغيره من الاشتراطات.
واوضح الطاهات أن الوزارة اضطرت لإيقاف عملية التفويض مع نهاية عام 2018 لوجود مخالفات صريحة في الاتفاقية بين البلدية والوزارة تمثلت بعدم المحافظة على الأشجار الحرجية وإنشاء مبان اسمنتية، وتضمين المشروع لمستثمر بمبلغ زهيد، في حين أن المشروع حصل على منحة دولية بقيمة 180 الف دينار.
واكد أن قرار إعادة احياء المشروع مرهون بموافقة اللجنة المركزية لإملاك الدولة بعد صدور قرار من مجلس الوزراء يستثنيها من بعض البنود الواردة في قانون الزراعة، مستدركا أن ادخال شريك ثالث كمستثمر للمشروع سيشكل عقبة في طريق إعادة تنفيذه.
ودعا الطاهات البلدية لإجراء بعض التحسينات في الموقع وتأمين الخدمات في الموقع باعتباره متنزها ومتنفسا للأهالي. (بترا)
