البقور: "أمن الدولة" دستورية ولا يجوز الطعن فيها وباختصاصها

قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق المحامي فواز البقور إن قضية الفتنة أغلق ملفها لاسيما بعد رفعها للتمييز.

وأشار في حديث تلفزيوني، مساء الإثنين، إلى أن أي عقوبة تزيد عن 10 سنوات يجب حكما أن تعرض على محكمة التمييز دون شرط  الطعن فيها.

ولفت بأن “محكمة التمييز تنعقد من 5 قضاة ولها صلاحية الرقابية القانونية بحيث تنظر إذا كانت هناك مخالفات في آلية المحاكمة”، متابعا بأن “لها صلاحية موضوعية تخولها أن ترفع العقوبة أو تخفضها، لكن العادة جرت بأن تعيد القضية إلى محكمة أمن الدولة دون أن تعدل على قراراتها”.

وبين أن المحكمة تنظر بالقضية، وتعيدها إلى محكمة أمن الدولة إذا سُجِّلت مخالفات، مؤكدا أنه ليس بالضرورة أن يحضر المتهمون إلى محكمة التمييز، وفق حديثه للمملكة.

وحول دستورية محكمة أمن الدولة، قال البقور إن المحاكم في الأردن تتوزع لـ 3 أنواع؛ نظامية وخاصة ودينية مشيرا إلى أن محكمة أمن الدولة محكمة خاصة وهناك تعديل في الدستور نص على اختصاص أمن الدولة.

وبناء على ذلك فهي دستورية ولا يجوز الطعن فيها أو اختصاصها أو تشكيلها.

وحول امتلاك المحكومين لجنسيات متعددة، قال البقور إنه لا أثر للجنسية في جرائم أمن الدولة.