اعتماد الجدول الزمني في انتخابات النقابات بين رافض ومؤيد

آثار قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالسماح في اجراء انتخابات النقابات والجمعيات والاتحادات اعتباراً من شهر آب المقبل لمن يقل عدد أعضاء هيئتها العامة عن 1500 اعتباراً من آب ومن تزيد عن ذلك اعتباراً من تشرين أول موجة من الجدل بين النقابيين.

وتراوحت الآراء بين رفض لاجراء الانتخابات بمواقيت غير مواعيدها وذلك خوفاً من الطعون، وترحيب بالقرار وطلب اجراء الانتخابات بعد موافقة الحكومة على ذلك لاعتبار أن سبب تأجيل الانتخابات ودعوة الهيئات العامة للانعقاد قد انتفى.

وبعد موجة الجدل والخلاف القانوني، قال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة زيد الكيلاني لـ عمون إنه دعا لاجتماع طارئ للمجلس من أجل التباحث في الأبعاد القانونية والبروتوكول الصحي من أجل اجراء الانتخابات من عدمها، مؤكداً أن النقابات ستخرج بموقف محدد بهذا الخصوص.

وأكد نقيب الصحفيين السابق الزميل راكان السعايدة أن لا أساس قانوني للحديث عن ضرورة تأجيل الانتخابات والالتزام بالمواعيد المنصوص عليها بقوانين النقابات لاجراء الانتخابات.

وشدد في تصريحات لـ عمون على أن بعض النقباء يسعون للبقاء في مناصبهم حتى مواعيدها العام المقبل، فقد انتهى بقرار الحكومة وقرار رئيس الوزراء والكتب الرسمية من وزيرة الصناعة والتجارة والتموين بصفتها رئيسة لجنة الاستدامة والتي أرفقت الموافقات والمواعيد لاجراء الانتخابات ببروتوكول صحي.

وبين أن القانون يفرض على النقابات المباشرة بإجراء انتخاباتها ولا تصادر حق الهيئات العامة بتجديد الشرعية للمجالس القائمة أو اختيار مجالس جديدة، أما الحديث عن المواقيت فهو بحث عن مبررات ومسوغات تحاول اقناع الرأي العام للنقابات بضرورة تأجيل الانتخابات بمواعيدها في العام المقبل.

ولفت إلى أن هناك العديد من النقابات مصرة على اجراء الانتخابات، وبعضها يرغب بالذهاب للمواعيد في العام المقبل.

وأشار إلى أنه لم يسمع تفسيرات قانونية بقدر ما سمع رأي سياسي وهناك ضغوطات من قبل أحد النقباء للاكتفاء بتفسيراته والمطلوب الآن الالتزام بالقوانين وعدم البحث عن حجج ومبررات لبقاء مجالس النقابات المهنية للعام المقبل فهذا الامر يمثل مصادرة للهيئات العامة للنقابات

نائب نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، قال إنه يجب اجراء إنتخابات نقابة المقاولين في بداية شهر آب، وان هذا الامر أصبح واجب التنفيذ في ظل صدور قرار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالسماح بإجراء الانتخابات.

وأضاف الخضيري لـ عمون أن الاستناد للبرنامج الزمني المعتاد هو أمر غير منطقي، فالظرف القاهر قد زال، موضحاً أن تعطيل الانتخابات تم بموجب أوامر الدفاع لحين التمكن من اجرائها، وقد حان آوان ذلك.

وبين أن قرار استمرار مجالس النقابات بولايتها كان فقط لحين السماح بإجراء الانتخابات، وتم انتفاء سبب التأجيل بعد قرار الخصاونة وعليه يجب عدم البحث عن معوقات، فالتأخير لا يقبل أن يكون لمدة سنة كاملة، حسبما يرغب البعض وذلك في محاولة لزيادة عمر ولايته واستخدام منصبه.

بدوره، قال نائب نقيب المحامين الأردنيين ناصر كمال إن اجراء الانتخابات للنقابات المهنية بها تباين وبعض الاشكالات القانونية، حيث يشير قانون نقابة المحامين الى اجراء الانتخابات في شهر أيار، وفي حال تم اجراء الانتخابات في شهر تشرين أول وما بعده قد يكون هناك اشكالات حول متى تبدأ دورة المجلس ومتى تنتهي والأسلم هو اجراء الانتخابات في موعدها.

وأضاف أن اجراء الانتخابات للنقابات من عدمه مرتبط بقانون كل نقابة، فقانون نقابة المحامين يسمح بتأجيل الانتخابات في الظروف الطارئة ويسمح بإجراء الانتخابات في حال انتهاء الظرف، وقد يخلو قانون النقابات من هذا النص، ويجعلنا ندخل في معيار تعريف الظرف الطارئ.

وأكد أن المسألة الأخرى تتعلق بصدور أمر دفاع بإجراء الانتخابات للنقابات في مواعيدها أو لم يتم اصدار ذلك، اضافة إلى أن الحكومة تحدثت عن بدء اجراء الانتخابات بشهر تشرين أول للنقابات الكبيرة، وما هو تعريف النقابات الكبيرة، وهذه الأمور قد تتحول لاشكالات اذا لم يتم اجراء الانتخابات بموعدها المقرر.

وبين أن من الأفضل اجراء الانتخابات بالمواعيد المنصوص عليها بقانون كل نقابة، ولكن صدور أمر دفاع بإجراء انتخابات النقابات سيتم تنفيذه.

ولفت إلى أن كتاب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بإجراء الانتخابات كان عاماً بإجراء الانتخابات وفقاً للظروف، وهل الظروف الآن تسمح، والأفضل صدور أمر دفاع بإجراء الانتخابات للنقابات وتحديد مواعيدها، ولكن القرار جاء مشروطاً ولم يحدد النقابات.

نقيب الفانين الأردنيين حسين الخطيب أكد أن اجراء الانتخابات يجب أن يكون ضمن الاطار القانوني، وتمت مخاطبة وزارة الثقافة لطلب تفسير قانوني عن السماح بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر أو خلال هذه الفترة، كون قانون النقابة واضح بعقد اجتماع الهيئة العامة بشهر آذار في كل عام وتكون مدة ولاية المجلس سنتين.

وقال لـ عمون أن السماح بإجراء الانتخابات للنقابات التي تقل أعضاء هيئتها العامة عن 1500 اعتباراً من آب، يحتاج لدعم قانوني، ويجب ضمان سلامته فلا أحد يريد أن يتم الطعن بنتائج الانتخابات، فما هو ضمان عدم الطعون، وحدثت سابقة في نقابة الفنانين حيث تم الطعن بنتائج الانتخابات في عام 2010 لاجرائها في شهر أيلول بدلاً من آذار واعتبرت باطلة، حيث استمر المجلس الذي كان هو نقيباً له لشهر آذار لحين اجراء الانتخابات.

وأضاف أنه يجب تحصين النقابات والحكومة بقرار قانوني، وهناك اشكالات عن احتساب مدد المجالس.

وشدد على استعداد النقابة لاجراء الانتخابات في أي وقت بعد صدور القرار القانوني، لافتاً إلى وجود ملاحظات على البروتوكول الصحي لاجراء الانتخابات.

نقابة الجيولوجيين الأردنيين كانت قد دعت في شهر حزيران الماضي لعقد اجتماع الهيئة العامة لها في آب المقبل، ولكن المستجدات ونتائج اجتماع مجلس النقباء السبت، قد يؤجل اجتماع الهيئة العامة، وفق نقيب الجيولوجيين صخر النسور.

وقال النسور لـ عمون إن هناك ملاحظات على البروتوكول الصحي، وهناك ملاحظات قانونية على قرار السماح بإجراء الانتخابات، وهو ما قد يؤجل اجتماع الهيئة العامة.

وأضاف أن النقابة ستلتزم بقرارات مجلس النقباء، فلا يوجد ما يغطي فترة النقابة ما بين شهر نيسان الموعد المقرر لاجراء انتخابات النقابة وفق القانون خلال اجتماع الهيئة العامة وشهر آب الذي سيتم خلاله اجراء الانتخابات.