مسودة البيان الوزاري اللبناني: الانتخابات في موعدها وخطة اصلاح

أظهرت مسودة بيان بشأن سياسات الحكومة اللبنانية الجديدة، نشرت وكالة "رويترز" أجزاء منها الأربعاء، أنها ملتزمة باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ قصير ومتوسط الأمد.

ومن المقرر أن تناقش مسودة البيان في جلسة لمجلس الوزراء، الخميس، على أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل، لطلب نيل الثقة على أساس هذا البيان الوزاري، وذلك وفقا لما نشره حساب رئاسة مجلس الوزراء في تويتر.

ووفقا لمسودة البيان، تلتزم الحكومة اللبنانية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، كما سيتم وضع خطة لتصحيح وضع القطاع المصرفي.

وينوه البيان، بحسب المسودة، بالمبادرة الفرنسية التي ستلتزم الحكومة ببنودها كافة.

والاثنين الماضي، أعلنت وزارة المالية اللبنانية أنها ستتسلم 1.135 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، في 16 سبتمبر الجاري، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المبلغ يضمن 860 مليون دولار عن عام 2021، و275 مليون دولار.

وقالت إنه سيتم إيداع المبلغ في حساب المصرف المركزي.

ويقع على عاتق الحكومة الجديدة التوصل سريعا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من أزمته التي تتسم بنقص السيولة وبنقص حاد في الوقود والكهرباء تنعكس على كل جوانب الحياة، كما عليها الإعداد للانتخابات البرلمانية المرتقبة في أيار المقبل.

وتخلف لبنان في آذار 2020 وللمرة الأولى في تاريخه عن تسديد مستحقات سندات اليوروبوندز التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ثلاثين مليار دولار. ثم طلب مساعدة صندوق النقد عاقدا جلسات تفاوض عدة لم تثمر نتائجها بسبب شروط يفرضها الصندوق غالبيتها ترتبط بالقيام بإصلاحات.

ومنذ بدء المفاوضات، يستمر سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء بارتفاع محققا رقما قياسيا منذ شهرين، حيث وصل إلى 24 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، قبل أن يتراجع إلى نحو 16 آلاف بعد تشكيل الحكومة، فيما تفرض المصارف قيودا مشددة على الودائع وتمنع الزبائن من سحب دولاراتهم. ولا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا على 1507 ليرات.

وجاءت ولادة الحكومة الجمعة بعد 13 شهرا من استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 آب 2020. وفشلت محاولتان سابقتان لتشكيلها على وقع خلافات حادة بين الفرقاء السياسيين.