«الادعاء العام» يحول متهمي فيديو الخطف للجنايات

اصدرت الهيئة الثانية المختصة بجنح الفساد في محكمة الجنايات الصغرى امس قرارا بالسجن لسنتين لمساعد امين عام ودفع كافة الاستحقاقات الادارية والمالية بعد ان قام بتزوير وثائق ومستندات رسمية واستغلالها.

وفي حيثيات الحكم  في الجلسة التي ترأسها القاضي الدكتور عدي فريحات فان المتهم كان يعمل مساعدا للامين العام وفق عقد لمدة عام، حيث قام بتزوير عقد جديد لمدة ست سنوات وقام بوضعه بين الاوراق التي يوقع عليها الأمين العام، حيث تم توقيع العقد الا ان العقد الاصلي كان موزعا مع الوثائق الرسمية الاخرى.

وعندما انتهى عقده قام المجلس بعدم تجديد عقده الا انه احتج واخرج العقد الثاني الذي وقعه الأمين دون معرفته بالتمديد له الى ست سنوات.

وفي سياق اخر قدم وكلاء الدفاع في قضية «اوكسجين السلط» امس الافادات الدفاعية باسثناء افادة واحدة لمحكمة صلح جزاء عمان التي تراسها الدكتور عدي فريحات وبحضور المدعي العام الدكتور ثائر نصار حيث تم تأجيل الجلسة الى يوم الخميس في السابع من الشهر المقبل.

وخلال الجلسة  من المتوقع ان يقدم وكلاء الدفاع عن الـ 13 متهم البينات الدفاعية الخطية والشخصية للدفاع عن التهمة الموجهة لهم وهي «التسبب بالموت» والتي ذهب ضحيتها 10 اشخاص بسبب نقص الاوكسجين.

وفي نفس السياق حول الادعاء العام الاشخاص المتورطين في قضية فيديو الخطف في منطقة النزهة الى محكمة الجنايات، فيما زال الادعاء العام يستمع للشهود في قضية المرحومة الطفلة «لين» المتعلقة بكوادر مستشفى البشير.

وفي سياق متصل شهدت الهيئات الاولى والثانية لهيئات جنايات الفساد جلسات لقضايا مختلفة منها الاستماع لاحد الشهود في احدى قضايا الدمغة التي حضرها احد النواب المتهمين فيها، حيث ان المبالغ التي من المتوقع ان يدان فيها المتهمون في القضيتين هي 8 ملايين و800 الف دينار.

واستمعت الهيئة الاخرى لقضية التلاعب في كوبونات صرف المحروقات للمركبات والتي حكم فيها ثلاثة اشخاص الا انه تم فسخها من جديد والتي ادلى فيها احد شهود النيابة العامة وبيّن فيها فقدان لدفاتر وصولات صرف المحروقات وصرف لسيارات ذوات ارقام وهمية وسيارات معطلة.

ومن المتوقع ان يصدر اليوم قرار بحق موظفين اثنين بتهمة الاختلاس في احدى الدوائر الحكومية.