الرفاعي يدعو الحكومة لتعديل أوامر الدفاع وإلزام المدين بالتسوية

طالب النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي الحكومة بالعمل على تعديل أوامر الدفاع من خلال الزام المدين بالعمل على تسوية تكفل حق الدائن.

ولفت الرفاعي في تصريح الى ان غرفة تجارة الاردن رفضت أمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين التي تقل مطالبته عن 5 الاف دينار موضحا ان هذا الامر سيكون له اثار سلبية اجتماعية خلال الفترة المقبلة.

وطالب الرفاعي بتعديل اوامر الدفاع من خلال حفظ حقوق الدائن بالزام المدين بعقد تسوية بموافقة رئيس تنفيذ المحكمة ولمدد زمنية معينة.

واضاف الى ان تعديل اوامر الدفاع من خلال عمل تسوية يجب ان تراعي عدم تكرار الفعل لنفس الشخص وان لايكون لديه قضايا مالية متكررة مطالبا الحكومة بالتروي بالقرارات المتعلقة بحبس المدين.

واشار الرفاعي الى ان القطاع التجاري متخوف من تطبيق قرار عدم حبس المدين للمبالغ التي تقل عن 5 الاف دينار موضحا ان الدائن سيلجأ الى عدة طرق لتحصيل حقوقه ستكون لها اثار اجتماعية سلبية في حال بقي القرار بصيغته الحالية.

وطالب الرفاعي خلال وقت سابق بتعديل بعض البنود من خلال الزام المدين بتوقيع تسوية تلزمه بسداد المبلغ المترتب عليه لفترة تمتد الى 3 سنوات تقريبا الامر الذي سيحقق العدالة لطرفي المعادلة مدين ودائن.

وطالب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الاردن محمود الجليس الحكومة بتعديل قانون الدفاع المتعلق بحبس المدين ليصبح عدم الحبس لمبلغ أقل من ٣٠٠٠ دينار شريطة ان لايكون في تعاملات تجارية.

ودعا الجليس الحكومة للاعلان عن القرارات المنوي اتخاذها مطلع العام المقبل.

وقرر مجلس الوزراء خلال وقت سابق الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021. وجاء مشروع القانون المعدل تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما يأتي مشروع القانون المعدل لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات. وت?مّن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.