التنمية الاجتماعية : دمج 385 طفلًا في أسر بديلة
عرض مساعد الأمين العام للشؤون الفنية بوزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور، للبرامج والخطط التي تنفذها الوزارة للنهوض باستراتيجية الطفولة المبكرة من حيث تعزيز وتوسيع نطاق نظم الحماية الاجتماعية في مجال الطفولة المبكرة وتحسين خدمات الحماية والرعاية لحالات العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وأشار إلى الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها من حيث تحسين خدمات الاستجابة للأطفال العاملين والمتسولين، ودمج 385 طفلا في أسر راعية بديلة، ومأسسة برامج الوقاية من العنف ضد الأطفال وبرنامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، وتحسين الخدمات الاجتماعية وتطوير منظومة تراخيص الحضانات إلكترونيًّا واعتماد مركز تنمية المهارات المهنية والتقنية لمزاولة المهنة لمقدمي الرعاية في الحضانات وإصدار التعليمات بخصوص الحضانات المنزلية.
وبدأت في البحر الميت، الثلاثاء، أعمال اللقاء الوطني لأولويات العمل الوطنية حول الطفولة المبكرة، الذي ينظمه المجلس الوطني لشؤون الأسرة واللجنة الدولية للإغاثة.
وقال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، خلال اللقاء، بحضور مدير عام مكتب الأردن للجنة الدولية للإغاثة الشريفة سرة بنت غازي، وبمشاركة واسعة من كافة المؤسسات الوطنية الحكومية والحكومية والدولية المعنية بالطفولة، إن مفهوم خدمات رعاية الطفولة المبكرة المنظمة طرح في الأردن في بداية خمسينيات القرن الماضي.
وأضاف، أن دائرة الاهتمام بتنمية الطفولة المبكرة توسعت بعد ندوة وطنية حول تعليم الطفولة المبكرة عقدت عام 1993، وصدرت عنها خطة العمل الوطنية للطفولة 1993-2000، ودراسة وطنية أجريت بعد الندوة بثلاث سنوات.
وأشار إلى أنه تم طرح مفهوم خدمات رعاية الطفولة المبكرة المنظمة في الأردن في بداية الخمسينيات، وتوسعت الخدمات تدريجيا مع انتشار الوعي حول الاحتياجات والمتطلبات المتنامية للأمهات العاملات.
ولفت إلى ازدياد الاهتمام بتنمية الطفولة المبكرة بعد ندوة وطنية عقدت عام 1993، ودراسة وطنية أجريت بعد الندوة بثلاث سنوات، وفي عام 1999 كلفت جلالة الملكة رانيا العبد الله فريقا مختصا بتطوير استراتيجية لتنمية الطفولة المبكرة تهدف إلى توفير التنمية المتوازنة والشاملة من خلال وكالات تعمل على التنفيذ والتنسيق وتطوير وعي العائلة والمجتمع بالقضايا المتعلقة بالطفولة، منوها بتكليف المجلس الوطني لشؤون الاسرة بمهمة متابعة وتنفيذ الاستراتيجية بالتعاون مع شركائه في مجال الطفولة المبكرة.
وقال مقدادي، إن الحكومات والمجتمع أدركت الأهمية الدقيقة للاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل في عام 2015، وإدراج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة ضمن أهداف التنمية المستدامة، مستندا إلى جهود سابقة أفضت إلى إدراج النماء في مرحلة الطفولة المبكرة في اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على أن لكل طفل الحق في النمو إلى أقصى حد ممكن.
وأضاف، أن هناك 250 مليون طفل دون سن الخامسة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عرضة لعدم تحقيق إمكاناتهم النمائية بسبب الفقر المدقع وتوقف النمو، وفي قياس شمل 27 بلدا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تبين أن 0.01 بالمئة فقط من الناتج الوطني الإجمالي أنفق في التعليم ما قبل المرحلة الابتدائية في عام 2012.
وبين أن الافتقار للتغذية في مرحلة الطفولة المبكرة يؤدي إلى توقف النمو، ما يؤثر على طفل واحد من بين كل أربعة أطفال تقريبا دون سن الخامسة حول العالم، وقد تفضي المخاطر المصاحبة الفقر، مثل نقص التغذية وسوء النظافة الصحية وتأخر في النمو وعسر في التحصيل الدراسي.
من جهتها، عرضت مديرة مديرية الطفولة في المجلس مي سلطان، الجهود الوطني لقطاع الطفولة المبكرة في الأردن، مبينة أن الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة قام بتطوير وثيقه استراتيجية شامله لتنمية الطفولة المبكرة تستجيب لاحتياجات الأطفال الصغار وتحقيق أقصى إمكانيات النمو والتطور لديهم، وبدأ بتنفيذ الاستراتيجية من خلال خطة عمل خمسية (2003- 2007) وخطة العمل الثانية (2011 – 2015) بالتعاون مع شركاء وطنيين ومعنيين آخرين لتطوير إطار لتحقيق غايات الاستراتيجية وضمان توافق رؤية تنمية الطفولة المبكرة مع الأولويات الوطنية والخطط المالية والانمائية، وتم التأكيد على توافق الخطة مع إطار إصلاح التعليم من أجل اقتصاد المعرفة.
وأضافت، أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025 تضمنت محور التعليم المبكر وتنمية الطفولة ومحور التعليم الأساسي، حيث رصدت الاستراتيجية نتائج منشودة على مستوى المملكة والأطفال وأرباب العمل والمعلمين ومقدمي الرعاية والعاملين في مجال الصحة وبالنسبة للمجتمع.
