إلغاء نظام "باك تو باك" يكدس عشرات الشاحنات الأردنية في "جابر"

 تكدست عشرات الشاحنات الأردنية المحملة القادمة من ميناء العقبة بالبضائع في مركز حدود جابر، لرفض سائقيها الدخول الى سورية بسبب وجود مخاطر هناك، في مقابل رفض هيئة تنظيم قطاع النقل البري، السماح للشاحنات السورية بالدخول فارغة إلى ساحة التبادل التجاري بين البلدين لتحميل بضائعها، إلا بعد حصولها على تصريح رسمي من الهيئة، بسبب إلغاء نظام المبادلة (باك تو باك).

 

وكان وزير الداخلية مازن الفراية، قرر إعادة فتح الحدود الأردنية السورية ‏‏(مركز حدود جابر) قبل نحو شهر، وفق مصفوفة إجراءات فنية ولوجستية، ‏بخاصة في إعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.

 

ورافق إعادة فتح الحدود إلغاء عملية النقل التبادلي والدخول أو الخروج مباشرة الى مركبات الشحن، أو حافلات المسافرين، بعد إجراءات التفتيش والتدقيق، كما يسمح لشاحنات الترانزيت بالدخول الى الأردن، باتجاه مجلس التعاون الخليجي والخروج من الأردن باتجاه سورية.

 

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، إن بعض من الشاحنات الأردنية، ترفض الذهاب إلى بعض المناطق في سورية، لبعدها والرسوم المرتفعة التي تفرض عليها، ما يتطلب انتظارها على الحدود الى أكثر من 4 أيام حتى قدوم شاحنة سورية محملة الى الأردن، والانتظار الى أن يجري تفريغها في عمان، وبعدها يجري تحميلها من الشاحنة الأردنية، كما وأن السلطات السورية، تمنع دخول الحمولات المحملة ضمن الحاويات عن طريق البر، ما يترتب على ذلك، نقل الحمولة في مركز جمرك جابر.

 

وأكد أبوعاقولة، أن جميع الطلبات التي تقدمها شركات التخليص الى وزارة النقل والهيئة لحصولها على تصاريح للشاحنات السورية، للدخول إلى الأردن فارغة تقابل بالرفض، بالرغم من تعهدها، بأن يكون التفريغ من شاحنة أردنية، ما يتسبب بتكدس الشاحنات الأردنية لأيام على الحدود، بانتظار الشاحنة السورية المحملة حتى تفريغها والعودة فارغة.

 

وأشار إلى ان هناك نحو 50 شاحنة أردنية، تنقل البضائع إلى سورية ولبنان يوميا، فيما لا يتجاوز عدد الشاحنات السورية المحملة للأردن الـ15، وبالتالي تضطر الشاحنة الأردنية للانتظار لأكثر من 4 أيام حتى تتمكن من تفريغها في الشاحنة السورية.
ولفت الى ان الرسوم المرتفعة التي تفرضها السلطتان الأردنية والسورية على جميع الشاحنات في كلا الجانبين أثناء دخولها وعودتها من الأردن إلى سورية، والتي تتجاوز الـ600 دينار، ما أدى لارتفاع التكلفة، بالإضافة الى الحد من عملية التصدير الى الخارج، وخصوصا وان حجم العمل في ميناء العقبة في ارتفاع مستمر، إذ تجاوز الـ850 %.

 

وطالب أبو عاقولة، بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على الشاحنات السورية والأردنية من الطرفين، وإعادة الرسوم المحددة بموجب الاتفاقية الأردنية السورية بقيمة 150 دولارا للشاحنة، لتسهيل تعزيز الحركة التجارية بين البلدين والترانزيت.

 

ولفت ابوعاقولة، الى عزوف تحميل الشاحنات الاردنية من دول الخليج للشاحنات التي لا ترغب بالاستمرار، إلى المناطق الداخلية في الاراضي السورية، كون ذلك سيتطلب تصريح تحميل من الهيئة.

 

واعتبر أن "عملية تبادل البضائع من خلال ساحة الخروج في مركز جمرك جابر، تحمل التجار والمصدرين أعباء مالية عالية إضافية، وتعرض البضائع للتلف، بالإضافة إلى طول المدة لوصول البضائع في الوقت المحدد، وعدم توافر شاحنات فارغة لهذه الغاية، لازدياد حجم العمل إلى سورية ولبنان”.

 

وأشار إلى قيام العديد من التجار في دول المنطقة، باستخدام موانئ بحرية أخرى بسبب المعوقات والإجراءات المعقدة والمطبقة، بالإضافة إلى الرسوم المرتفعة، مؤكدا ان الاستمرار في تلك الإجراءات، سيكبد شركات التخليص واسطول النقل الأردني خسائر كبيرة بالإضافة إلى خسارة خزينة الدولة لملايين الدنانير المتأتية من الرسوم والضرائب.

 

ولفت إلى أهمية إلغاء كافة الإجراءات التي تعوق جذب التجار والمستثمرين لاستخدام ميناء العقبة، لنقل بضائعهم الى دول المنطقة، كما أوضح في بيان سابق، بأن شركات التخليص استثقطبت الفترة الماضية، تجارا ومستثمرين لاستخدام ميناء العقبة، بدلا من منافذ بحرية أخرى بالمنطقة.

 

وبين ابوعاقولة، أن تطبيق الاتفاقيات السابقة سيسهل الحركة التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى تجارة الترانزيت، وهو الأمر الذي طبق فترة طويلة، ولم يكن هنالك اي اعتراضات او شكاوى من الجانبين.

 

وأشار إلى أن إلغاء آلية الـ”باك تو باك”، الذي كانت النقابة تعول على ان يكون له مقابل، يتمثل بالغاء او تخفيض الرسوم وتسهيل الإجراءات، وليس فرض رسوم وتعقيدات جديدة، تؤثر على انسيابية نقل البضائع بين الجانبين.

 

بدوره، قال مصدر في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، ان الهيئة تطبق الاتفاقية الاردنية السورية الموقعه العام 2010، والتي تمنع للشاحنات الفارغة من كلا الطرفين التحميل عبر المراكز الحدودية.

 

وأشار الى ان هذا القرار جاء لتنظيم حركة النقل ما بين الجانبين.