10 آلاف عامل فائض في مجال التعدين

كشفت دراسة متخصصة عن وجود فائض في العمالة في مجال التعدين تصل الى (10.602) عامل يبحثون عن عمل في هذا القطاع، مبينة ان عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع يبلغ (6.520) منشأة بحجم عمالة اجمالي 31.412 عاملا وعاملة.

 

 

وبلغ حجم الطلب الإجمالي للأعوام 2020 – 2022 نحو 10,436 فرصة عمل ضمن هذا القطاع، في حين بلغ حجم العرض الإجمالي للاعوام 2016 – 2018 (21.038) ما يشير الى تراجع عدد فرص العمل في هذا القطاع.

 

 

وبلغ عدد المنشآت في قطاع صناعة المعادن 6520 منشأة، وهي توظف نحو 31412 عاملاً وعاملة، توزعت بواقع 65 % في إقليم الوسط، ونحو 26.5 % في اقليم الشمال، وما نسبته 8.5 % في إقليم الجنوب، بحسب الدراسة التي اعدها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، بالتعاون مع وزارة العمل وحملت عنوان (الفجوة بين جانبي العرض والطلب في قطاع صناعة المعادن).

 

 

وبينت الدراسة ان غالبية المنشآت العاملة في قطاع التعدين منشآت فردية وبواقع 60 % وفقا لكيانها القانوني، ويتوزع العاملون في القطاع بواقع 98.2 % للذكور مقابل 1.8 % فقط للإناث، وما نسبته 76 % من العاملين في هذا القطاع هم أردنيو الجنسية، مقابل 24 % من غير الأردنيين.

 

وأظهرت أن المهارات الأكثر طلبا هي مهارة معرفة وتطبيق إجراءات السلامة العامة والصحة المهنية، ومهارة استعمال أدوات القياس، ومهارة قراءة المخططات التنفيذية، إضافة إلى مهارة تشغيل الماكنات والآلات المحوسبة وغير المحوسبة، ومهارة تشغيل وصيانة ماكنة الحبل الماسي، ومهارة اللحام بالغاز.

 

 

وتشير نتائج تحليل البيانات التي تم جمعها، إلى أن غالبية المنشآت العاملة في القطاع لا يرغبون في تعيين إناث، ويعود ذلك بشكل رئيس الى أن طبيعة العمل في هذا القطاع لا تناسب المرأة، وبلغ الطلب المستقبلي على الإناث (315) فرصة عمل من مجموع فرص العمل المطلوبة، وهذا يشكّل ما نسبته 3 %، ويتركز في اقليم الوسط. من ناحية أخرى، بلغ عدد العاملين من ذوي الإعاقة 197 عاملا يعملون بتركز كبير في إقليم الوسط، وبلغ حجم الطلب 241 فرصة عمل في مهن مختلفة أهمها حداد مكبس تشكيل آلي، ومشغل منشار رخام، ولحيم، ودهان معدني، ونقاش حجر.

 

 

وكشفت نتائج الدراسة عن أن ما نسبته 18 % من المنشآت معظمها فردي وتواجه صعوبات في التعيين، وهي ناشئة عن النقص في العمالة ممن لديهم المهارات المطلوبة بشكل رئيس، إضافة للنقص في العمالة ممن لديهم قيم واتجاهات إيجابية نحو العمل.

 

 

وفيما يتصل بالطرق المستخدمة في التعيين، أظهرت الدراسة أن التعيين المباشر من خلال الاتصالات الشخصية هو الأكثر استخداما، وبنسبة 84 %، ولدى سؤال أصحاب العمل عن الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع صناعة المعادن، أجاب 28 % منهم بأن ارتفاع الضرائب تؤثر على أداء القطاع، بينما أشار 20 % الى القوانين والتشريعات الناظمة للعمل.

 

 

وبلغ عدد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بهذا القطاع نحو 24 برنامجا، وعدد خريجيها قرابة 21038 خريجا خلال الأعوام 2016 – 2018، وكانت النسبة الكبيرة منهم قد تخرجوا من المهندسين المدنيين (29.3 %)، ثم برنامج مهندس ميكانيكي/ العام (13 %)، فيما توزع خريجو الجهات المزودة للتدريب جندريا بواقع 71 % للذكور ونحو 29 % للإناث.

 

 

ولدى النظر إلى جانب العرض فبلغ 21,038 خريجا، منهم 11,960 بكالوريوس والباقي دونه، وفي المقابل كان الطلب على حملة البكالوريوس 315 من أصل 10,436، ما يعني أن هناك فائضا في العرض من حملة البكالوريوس وخاصة في التخصصات الهندسية، وعند النظر إلى جانب الطلب نجد أن هناك فائضا مقداره 2,012 على المهن المختلفة التي تتطلّب مؤهلاً تعليميا من مستوى حملة الدبلوم فأقل.

 

 

وقالت الدراسة: "وفيما يتعلق بالمهارة الفنية التي أكد أصحاب العمل على ضرورة توافرها في العاملين في مواقع العمل وفي المنوي تعيينهم، فإنها في غالبها غير مشمولة ضمن البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة”.