"الإدارية العليا" ترد دعوى رفعها طبيب أوقفته نقابته عن ممارسة المهنة بعد وفاة مريضة بعيادته
ردت المحكمة الإدارية العليا الدعوى التي أقامها طبيب ضد قرار مجلس نقابة الأطباء بوقفه عن ممارسة المهنة، بعد المخالفات الجسيمة التي اتركبها خلال مسيرته، كان آخرها وفاة مريضة داخل عيادته الطبية أثناء إجراءه لعملية شفط دهون لها.
وقال رئيس لجنة متابعة المهنة والشكاوي في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور محمد بربراوي إن الطبيب المذكور هو طبيب جراحة عامة، وليس طبيب جراحة تجميل، وهو ليس مختص بإجراء عمليات التجميل التي تنطوي تحتها عمليات التنحيف وشفط الدهون، وقد ارتكب هذه المخالفة أكثر من مرة، كان آخرها قيامه بإجراء عملية شفط دهون لإحدى المريضات، والتي توفيت أثناء إجراء العملية.
وبين أن ذوي المريضة تقدموا بشكوى لدى نقابة الأطباء، حيث أصدرت النقابة قراراً -بعد التحقيق- بالتنسيب لإغلاق عيادة الطبيب المذكور وأوقفته عن ممارسة المهنة لحين صدور قرار قضائي قطعي في القضية المرفوعة ضده.
وأشار أن معلومات وردت للنقابة عن قيام الطبيب المذكور بممارسة مهامه بشكل سري وفي أوقات المساء بأحد المستشفيات الخاصة في مدينة اربد، ويجري التحقق منها وطلبت النقابة من الجهات المختصة متابعة تلك المعلومات لتنفيذ القرار.
وأوضح أن الطبيب المذكور تقدم إلى المحكمة الإدارية العليا لنقض قرار النقابة، إلا أن المحكمة ردت الدعوى وأيدت ما جاء في قرار مجلس النقابة، وأصدرت حكماً عليه بإغلاق العيادة ومنعه من ممارسة المهنة "كما جاء في قرار النقابة"، بالإضافة لفرض غرامة مالية بقيمة ألف دينار.
ولفت إلى أن النقابة ستتخذ بحقه أحد الإجراءات والذي سيكون على الأغلب بمنعه من ممارسة المهنة وإغلاق العيادة الخاصة به.
وحذرت نقابة الأطباء المرضى من عدم الالتفات إلى الاعلانات التجارية من خلال استغلال مهنة الطب، وضرورة التأكد من الطبيب المعالج من خلال الاتصال بنقابة الأطباء للتأكد من ملاءته وكفاءته الطبية التي تؤهله لأي إجراء طبي ضمن اختصاصه فقط.
