الرشيد: نهج حقوقي شامل لتطوير "حماية الأسرة"

تعكف ادارة حماية الاسرة والاحداث، على تطوير استراتيجية الادارة، لحماية الاسرة من العنف، وفقا لمديرها العقيد فراس الرشيد، الذي اوضح ” أن "الاستراتيجية ستقوم على نهج حقوقي ورؤية متكاملة شمولية، تشمل جميع الجهات المعنية بمنظومة حماية الاسرة”.

 

وقال الرشيد، إن "وضع الاستراتيجية جاء بتوجيه ملكي عقب زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للادارة، اذ سيجري اعدادها بالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة واللجنة الوزارية لتمكين المرأة والجهات الشريكة في المنظومة”.

 

ولفت الى أنها "ستركز على جودة الخدمات، وتوسيع الانتشار الجغرافي، وسرعة الاستجابة والتعامل مع مسببات العنف، وستتسم بالنظرة الشمولية والتكاملية بشكل اوسع بين اطراف المنظومة”، و”ستبنى على مصفوفة اولويات تعزيز منظومة حماية الاسرة”.

 

وأضاف ان "حماية الأسرة، مسؤولية ومصلحة وطنية، وأمان الاسرة اساس تحقيق التنمية المستدامة”، لافتا الى أن عمل منظومة الحماية سيتوسع ليشمل مسببات العنف وليس النتائج فقط.

 

وأشار الى أن هناك مراجعة ستجرى حاليا لنظام الاحالة، بما يضمن تطويره وضمان تطبيقه بفاعلية، وضمان استثمار الموارد المتاحة كافة، والتشبيك مع الشركاء، ليكون الدور التكاملي محدداً بأطر واضحة.

 

وقال الرشيد إن "الزيارة الملكية للادارة، رفعت معنويات عامليها، وحفزتهم لبذل مزيد من العطاء، كما شكّلت تعزيزا لمؤسسة الاسرة الأردنية، باعتبارها ضمن الاولويات الملكية، ودلالة على الدعم الملكي لعملها، فضلا عن الايعاز الملكي باتخاذ مزيد من الاجراءات الخاصة بحماية الاطفال وكبار السن والنساء من العنف وسوء المعاملة، ضمن آليات تنسجم مع السياق الوطني، وان تكون اجراءات التسوية منصفة وتحقق العدل.

 

وتحدث الرشيد، عن نهج العدالة التصالحية للاسرة المعتمد في الادارة، استنادا على قانون الحماية من العنف الاسري، وهو اجراء توافقي، يحدد اجراءاته؛ المساء اليها أو اليه، وله شروط قانونية وواقعية، تنتهي بمصادقة قضائية.

 

وبيّن ان من محددات العدالة التصالحية، اقتصارها على الجنح فقط، ضمن الاسرة وللبالغين وألا يكون المعتدي مكررا، مشيرا الى تحقيق العدالة التصالحية، عملت الادارة على تأهيل وتدريب متولي امر التسوية من شرطة واخصائيين نفسيين واجتماعيين، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.

 

وحول سبب التوجه نحو نهج العدالة التصالحية، بيّن الرشيد أن ثلثي الاحكام في قضايا الايذاء البسيط داخل الاسرة، كانت تنتهي باسقاط الحق الشخصي، وتكليف المشتكية برسوم الاسقاط؛ لذلك كان الاتجاه نحو هذه النهج الذي يوفر حلولا بعيدة عن اجراءات التقاضي التقليدية، وتحقق الردع والانصاف للضحية وتجبر الضرر.

 

وبين انه من اصل 2750 قضية، احيلت للتسوية جرت تسوية 895، صدر فيها 41 امر حماية، بالاضافة الى قراري حكم بأخضاع لجلسات تعديل سلوك، والتي تجرى بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية عبر مراكز تنمية المجتمع المحلي المعتمدة بقرار من وزير التنمية.

 

وبين ان الاحكام بجلسات تعديل السلوك، سيكون عبر 34 مركز تنمية مجتمع محلي، وستجري في المرحلة الاولى عبر 5 مراكز موزعة في الوسط، لافتا الى انه عند مخالفة نصوص التسوية واوامر الحماية ومخرجات التسوية، فإن ذلك ينتج عنه عقوبات بحق المسيء، وفقاً لاحكام قانون الحماية من العنف الاسري.

 

وبيّن أن التسوية، تجرى بمصادقة قضائية ما يعطيها صفة الزامية، كما ان نهج العدالة التصالحية يجرى وفقا لنصوص القانون، وبما ينسجم مع المجتمع والسياق الوطني، ويعالج الخلافات وفق نهج تدرجي ومقبول ومنصف.

 

وتطرق لإشكالية الرقم الأخصائي، مبينا انه "قد يوحي ارتفاع الارقام، بازدياد حالات العنف الاسري، لكن الواقع أن هذه الزيادة، مردها ارتفاع اعداد السكان وزيادة التبليغ عن الحالات، نتيجة لحملات التوعية واتاحة عدة سبل للتبليغ، اذ تستقبل الادارة بلاغات العنف عن طريق 10 آليات، بينها وسائل التواصل الاجتماعي”.

 

ولفت الى ان عدد البلاغات التي تعاملت معها الادارة لاشكال العنف كافة، بلغ 54 العام الماضي، في حين بلغ في العشرة شهور الاولى للعام الحالي 52 ألفا، ما يدلل على ارتفاعها مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن ما يحدث في الواقع، هو ارتفاع في نسب التبيلغ وليس في حجم العنف، وهذا مؤشر على ارتفاع الوعي.

 

ولفت الى أن عدد جرائم القتل الاسرية، انخفض العام الحالي ليصل الى 29 جريمة، بينها 18 بحق اناث و11 بحق ذكور، مقارنة بـ35 العام 2019.

 

وكشف الرشيد أن دور الايواء استقبلت في العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي، 848 حالة مستضافه، ما يعكس ارتفاعا في نسب الاستجابة، وبلغ عدد الحالات المحولة للدور 768 العام الماضي، مقارنة بـ681 العام 2019.

 

وبين أن اعداد المراجعين للادارة العام الماضي وصل الى 85282 الفا، ووصل الى 105 آلاف حتى تشرين الثاني (نوفبمر) الماضي، موضحا ان هذه الزيادة مردها الدمج بين ادارتي حماية الاسرة والاحداث.

 

وأوضح أنه كان هناك توقعات بارتفاع وتيرة العنف، جراء تبعات جائحة كورونا النفسية والاجتماعية، لكن اجراءات الادارة وقرار مدير الامن العام برفع درجة اولوية الاستجابة لقضايا حماية الاسرة والاحداث؛ ساهمت بالحد منها حاليا، كما تسعى لتطوير الادوات للتعامل معها على المدى البعيد.

 

وبين الرشيد أن دمج ادارتي حماية الاسرة وشرطة الاحداث في ادارة واحدة، ينسجم مع التوجيهات الملكية لتجويد الخدمة، بطريقة يلمس المواطن اثرها، لافتاً الى أن دراسات جرت لتحليل الفجوات والتشريعات قبيل قرار الدمج.

 

وكشف أنه من ضمن التحديات، عدم انتشار شرطة الاحداث بالسرعة الكافية، فقبل الدمج، كان هناك 10 اقسام، تتعامل مع الاحداث مقابل 17 لحماية الاسرة ومفرزتين في المخيمات، لكن وبعد 9 أشهر من الدمج، توسعت خدمات شرطة الاحداث، لتشمل 4 مناطق جديدة هي: الطفيلة، غرب اربد، جرش وعجلون، كما وفر الدمج مجالاً للاستثمار الامثل للموارد اللوجستية والبشرية والمباني.

 

ولفت الرشيد الى تطوير مركز التدريب الاقليمي في الادارة، والذي يمنح شهادة دبلوم تدريبي متخصص بحماية المرأة والطفل، بواقع 340 ساعة تدريبية، وينتهي بالمصادقة من وزارة التعليم العالي، بعد عقد امتحان شامل عبر اكاديمية الشرطة الملكية.

 

وأشار الى جهود وحدة الدعم الفني لحماية الاطفال من الاستغلال عبر الانترنت، مبيناً ان هذا النوع من الجرائم، له خصوصية عالية جدا، كونه عابر للحدود، موضحا ان الادارة، تعمل على مستويين: استباقي وقائي، والاستجابة، وفقا للاطار الوطني، مؤكداً الخصوصية العالية للتعامل بها مع الحالات، لضمان حماية المصلحة الفضلى للمساء اليهم وتحقيق الردع والحماية.

 

كما لفت، الى مؤشرات "غالوب” العالمية، التي اظهرت ارتفاعا معدلات الثقة بمتلقي الخدمة بجهاز الامن العام الى 16 درجة العام الحالي، وحلت الاردن في المرتبة الثانية عربيا؛ نتيجة عمل دؤوب، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لمدير الامن العام.