العياصرة يتساءل عن "التعديلات الدستورية" : هل من ضمانة مستقبلا ..؟؟
هوا الأردن - خاص
تساءل الاعلامي إسلام العياصرة الباحث المختص بالشؤون السياسية حول مدى وجود ضمانات مستقبلية لعدم تمرير قوانين جديدة تسمح بالعبث بالثوابت المجتمعية والدينية خاصة وان ما يتم ترويجه من قبل بعض من وصفهم بـ "الطارئون على المشهد الوطني" هو حاجة هذه القوانين ذات الطبيعة الدستورية الى موافقة ثلثين اعضاء مجلس الامة لاقرارها كما هي الحالة في التعديلات الدستورية التي يتم اجرؤها في هذه الاثناء على الساحة الأردنية .
وكتب العياصرة في ادراج له عبر حسابه الشخصي في موقع الفيس بوك " يتسابق بعض النواب لمحاولة تسويق فكرة ان التعديلات الدستورية هي بمثابة عقد اجتماعي وسياسي جديد بين الدولة والمواطنين وان المجلس قام بدوره بتحصين الدستور من خلال الانسحاب الى "العناوين" بدلا من الولوج في "التفاصيل" حيث ينبرىء بعض الطارئين منهم على المشهد الوطني الى الدفاع عن الفكرة ومحاولة اخماد الشارع بعد اضافة "الاردنيات" الى الدستور وكلا يشرق ويغرب كيفما يرى".
واضاف "الامر الغريب ان السادة النواب الذين يحاولون تسويق هذا الكلام المسعول يتكلون الى ان ضمانة دستورية لـ "العناوين" حول عدم التوطين وحقوق الميراث والاحوال الشخصية تستند الى تحقق اغلبية "الثلثين" على اعتبار انها ضمانة وتحصين جديدة في وجه اي مشاريع مستقبلية لمثل هذه القوانين ذات الطبيعة الدستورية".
وختم العياصرة بالقول "الطريف في الأمر ان السادة النواب استصعبوا وصول الاغلبية باقرار هذه القوانين مستقبلاً التي ستكون في مقدمة اولويات واجندة المنظمات ولوبيات الضغط لتمريرها ، والاكتفاء بالدفاع عن فكرة الضمانة بعدم حصولها على "الثلثين" ، متناسين عملية السلق التي تجري الان للتعديلات كاكبر مثال على التمرير المتسارع والانبطاح التشريعي ، فهل من ضمانة للسادة النواب بعدم الاتيان بغيرهم مستقبلا لتمرير هذه القوانين..؟؟".
