مشروع "الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين" يتقدم بدرجة مقبولة

قال البنك الدولي، مؤخراً، إن مشروع “الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين” الذي موله بقرض منذ 2016 يتقدم بدرجة مقبولة إلى حد ما، فيما يسير بدرجة مرضية في تحقيق الهدف التنموي للمشروع.

وكان البنك قد مول المشروع في أيلول (سبتمبر) 2016 بمبلغ 300 مليون دولار لدعم الأردن في تحسين مناخ الاستثمار واجتذاب المستثمرين وإصلاح سوق العمل وإتاحة المجال أمام الأيدي العاملة من السوريين لتسهم في النمو الاقتصادي للأردن، كما كان قد قدم تمويلا إضافيا بحجم 100 مليون دولار خلال العام 2020.

وكان من المتوقع أن يغلق المشروع في 2021، إلا أنه تم تمديده بعد التمويل الإضافي الى 2023.

ويشير البنك إلى أن الهدف الإنمائي من المشروع هو “تحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين في الأردن”.

ويهدف المشروع إلى تسهيل التجارة، وتشجيع الاستثمار، لاسيما في المناطق الاقتصادية الخاصة القائمة، ورعاية أنشطة ريادة الأعمال للأردنيين والسوريين.

كما يهدف الى دعم أجندة الإصلاح للحكومة الأردنية لتنمية الاقتصاد الأردني من خلال مناخ الاستثمار والإصلاحات القطاعية، كما تواصل دعم الأردن في تنفيذ مصفوفة الإصلاح الخمسية، والوفاء بالتزاماته حول منح اللاجئين السوريين فرصًا اقتصادية.

وأكد تقرير البنك أن المشروع يحرز تقدمًا جيدًا في الوصول إلى العمالة (من خلال نظام تصاريح العمل المرنة الجديد) وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل الرقمي (المحافظ الإلكترونية).

كما استطاع المشروع إصدار اللائحة المنظمة للعمل اللائق في الزراعة؛ حيث ستعتمد وزارة الزراعة قريباً إجراءات التشغيل الموحدة لتحسين القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.

وقال التقرير إن الجهود جارية لتحسين تغطية الضمان الاجتماعي، مع الإشارة الى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات بشأن أجندة ريادة الأعمال (المتعلقة بالأعمال التجارية من المنزل) وبشأن الترخيص الإلكتروني لمنشآت رعاية الأطفال.