ضبط 913 متسولا خلال الشهر الماضي
ضبطت كوادر من وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية، 913 متسولا من البالغين والأحداث في المملكة، خلال شهر كانون الأول الماضي.
واشار التقرير الشهري الصادر عن وحدة مكافحة التسول في الوزارة، الى ان من بين المضبوطين البالغين، 188 من الذكور، و245 من الاناث، ومن فئة الأحداث 348 ذكرا منهم 192 حدثا تبلغ أعمارهم ما بين 7-12 عاما، و132 حدثا من الإناث منهن 69 فتاة تبلغ أعمارهن ما بين 12-18 عاما.
واوضح التقرير ان عدد المتسولين المضبوطين في اقليم الشمال بلغ 462 متسولا، فيما تم ضبط 355 متسولا في اقليم الوسط، و96 متسولا في اقليم الجنوب.
كما تم ضبط مبلغ 2653 دينارا من المتسولين المضبوطين خلال شهر كانون الأول، فيما بلغت عدد الحملات التي نفذتها وحدة مكافحة التسول في ذات الشهر 296 حملة، منها 78 في اقليم الشمال، و162 في اقليم الوسط، 56 في اقليم الجنوب.
وقال الناطق الإعلامي في الوزارة، أشرف خريس، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن الوزارة تعمل جاهدة على الحد من ظاهرة التسول، وعززت ذلك عبر تكثيف الحملات المشتركة بالتعاون الجهات ذات العلاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأسباب التسول وآثاره.
وأضاف ان وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عممت على جميع مديريات الأوقاف وأئمة وخطباء ومؤذني المساجد بضرورة منع أي متسول من القيام بجمع المبالغ النقدية داخل المساجد أو على أبوابها والتطرق للحديث عن ظاهرة التسول والتصدي لها ومحاربتها.
وبين ان التسول محرم شرعا وفقا لفتوى صدرت بهذا الخصوص من دائرة الافتاء، وان القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر لعام 2021، اعتبر التسول المنظم من الجرائم التي يعاقب عليها، اذ تم اضافة جريمة التسول المنتظم في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون المعدل، وتصل عقوبتها إلى الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألفا، كما ان التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني في المادة 389.
وقال خريس، إن المواطن شريك مع الجهات المعنية بمحاربة ظاهرة التسول، عبر رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وعدم التعاطف مع ممتهني التسول، والتقليل من نسب انتشاره بين افراد المجتمع، حيث اثبتت الدراسات الاجتماعية التي أجرتها الوزارة على المتسولين المضبوطين أن التسول أصبح وسيلة سريعة لجني المال وليس بدافع الفقر، مشددا على ضرورة ايصال التبرعات والصدقات إلى الجهات المرخصة لتصل إلى مستحقيها.
