عدم المسؤولية لوزيرين سابقين بقضية شبهة فساد في عطاء لمؤسسة صحافية

أنهت الهيئة القضائية الأولى والمختصة بالنظر في جنح الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان النظر بقضية عطاء مطبعة ومبنى لإحدى المؤسسات الصحفية المساهمة العامة، والبالغة قيمته 39 مليون دينار ودارت حوله شبهات الفساد وتحويله للقضاء.

وأعلنت المحكمة قرارها، اليوم الأحد، خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، وبحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين في القضية والبالغ عددهم 18 شخصا، بينهم وزيران سابقان.

وثبت للمحكمة بعد استماعها إلى خمسة شهود نيابة عامة وأربعة خبراء، بينهم متخصصون بالخبرة المالية والإدارية والمحاسبية، أن العطاء استثماري ولا شبهة فساد فيه.

وأعلنت اسقاط التهم عن شخصين توفيا أثناء المحاكمة وشمول ستة آخرين بأحكام العفو العام الصادر عام 2011، وعدم مسؤولية 8 أشخاص، بينهم وزيران سابقان.

ولم يثبت للمحكمة خلال سير إجراءات المحاكمة أن هناك هدرا للمال العام، وأن القرار في هذا العطاء كان استثماريا بحتا.

وكان ملف قضية عطاء المؤسسة الصحفية المساهمة العامة سجل في عام 2013، وتحويله للسلطة القضائية قبل نحو 4 سنوات.