أطباء ينتظرون إقرار لائحة الأجور الجديدة
ينتظر أطباء إقرار لائحة الأجور الطبية التي أرسلتها نقابة الأطباء لوزارة الصحة مؤخرا.
وعرفت اللائحة العديد من الإجراءات الطبية المستحدثة وحددت أسعار العديد من الإجراءات التي لم تكن موجودة في اللائحة القديمة والتي سببت تسعيرتها إشكاليات كثيرة، حيث أن لائحة الأجور للعام 2008 هي المعمول بها حاليا، فيما لائحة أجور العام ٢٠١٧ لم يتم إقرارها رسميا لأسباب عدة تم تفاديها في اللائحة الجديدة.
وعملت اللائحة المنتظر إقرارها على الفصل بين إجراءات مسموح القيام بها في العيادات وأُخرى في المستشفيات، كما أضافت كافة الإجراءات العلمية الحديثة التي لم تندرج سابقا تحت لائحة الأجور ووضع تسعيرة مناسبة بحديها الأدنى والأعلى مما يمنع الاجتهاد الشخصي والمغالاة من قبل بعض الأطباء الذين ينفردون بهذه الإجراءات، كما تعمل اللائحة الجديدة على الفصل بين الإجراءات المتداخلة بين اكثر من تخصص.
وقال أطباء إن الجميع ينتظرون إقرار اللائحة الجديدة والتي ستعمل على تنظيم العديد من الإجراءات والفصل بين تخصصات وتحديد أسعار مجموعة كبيرة من الإجراءات الطبية المستحدثة والتي لم تكن مُفعلة في التسعيرة القديمة 2008. وكانت نقابة الأطباء أقرت لائحة الأجور الطبية للعام ٢٠٢١ ورفعتها للجهات المختصة للسير في الإجراءات القانونية قبل إقرارها، والتي من شأنها وقف التداخل بين بعض الاختصاصات الطبية ووضع تسعيرة لبعض الإجراءات المستحدثة.
وبحسب مصادر في النقابة، فإن اللائحة متوازنة وراعت مصالح المريض والطبيب في آن واحد بما يسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمة الطبية.
وكانت النقابة شكلت لجنة مختصة برئاسة الدكتورة ميسم عكروش عضو النقابة الناطق الإعلامي فيها وعضوية الطبيبين رامي حمزة واشرف حداد، لدراسة لائحة الأجور والتي استمرت بعملها أكثر من 15 شهراً قبل أن تنتهي منها مؤخراً.
