6 أشهر سجن لإعلامي بتهمة الذم والقدح
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالسجن ستة أشهر على إعلامي يقيم خارج البلاد، إثر إدانته «بالذم والقدح والتشهير» خلافا لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية على خلفية بث اتهامات بحق رجل أعمال تتعلق بإخفاء أموال عائدة للغير.
وتضمن قرار الحكم القابل للاستئناف الرسوم مائة دينار والغرامة ألفي دينار و100 دينار اتعاب محاماه، حيث ان المذكور مرفوع عليه 17 قضية ذم وقدح.
وفي سياق متصل، اصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالحبس ثلاثة اشهر على شخص متهم باذاعة انباء كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة واثارة النعرات.
وبث المتهم المذكور عدة مقالات عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، وأدين بعد تعديل وصف التهمة من جرم اذاعة أنباء من شأنها ان تنال من هيبة الدولة ومكانتها بجرم التحريض على التجمهر غير المشروع، فقررت المحكمة برئاسة القاضي تحسين الماضي ادانته بالجرم المعدل والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف قرارا قابلا للاستئناف.
إلى ذلك، اصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن ثلاثة اشهر على مساعد سابق لامين عام وزارة المياه على خلفية ادانته بذم وقدح قائد جيش سابق توفي العام الماضي، حيث اتهم المتوفي بالحصول على اراضي دولة في البحر الميت ولم يتم اثبات هذه الادعاءات.
وقضت محكمة جزاء عمان بالسجن على طبيب ثلاثة اشهر على خلفية التسبب بوفاة شخص بعد عدة أيام من أجراته عملية جراحية له. وبين القرار القابل للإستئناف والذي أصدره القاضي عصمت الرحامنة ان اللجنة الطبية المتخصصة بالاخطاء الطبية قد ادانت الطبيب حيث تم الحكم عليه بالسجن ستة اشهر الا ان جرى الأخذ بموجبات التخفيف ومنها عمر الطبيب وخبرته وعدم قصده التسبب بالوفاة. وفي حيثيات القضية فقد تم اجراء عملية للمتوفى الا انه عانى من مضاعفات بعد يومين من اجراء العملية حيث اصيب بارتفاع درجات الحرارة وعدم قدرته على الحركة فراجع احدى المستشفيات الخاصة وتلقى علاجا الا ان حالته لم تتحسن وتوفي بعد ذلك حيث كان سبب الوفاة الاهمال وقلة الاحتراز.
