فاعليات: الاستقلال محطة مضيئة لترسيخ الدولة الدستورية
شكل استقلال الأردن عام 1946 محطة مضيئة على طريق بناء وترسيخ النظام الدستوري لدولة ديمقراطية عصرية دستورية أصبحت أنموذجا في الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وأكدت فاعليات حقوقية أن الاستقلال أسهم بتجذير الحرية وإبراز الذات الوطنية والهوية القومية التي تعد ثمرة لكفاح الشعب الأردني بقيادة الهاشميين من أجل التحرر والاستقلال وبناء دولة المؤسسات على أسس ديمقراطية تصون وتحمي منجز الاستقلال وتبنى عليه نهضة شاملة بمختلف المجالات.
وقال عميد كلية الحقوق بجامعة مؤتة الدكتور أسيد الذنيبات، إن أكبر ثمرة لكفاح الشعب الأردني ضد الانتداب البريطاني هو التوصل إلى إعادة النظر بمنظومته التشريعية، وفي سلم هرمها الدستور ليواكب التطورات السياسية والاجتماعية وتحديد هوية الدولة المستقبلية.
وأضاف أن استحقاق الاستقلال الدستوري تمثل بإعادة النظر بنصوص القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن من خلال تغيير التسمية إلى دستور المملكة الأردنية الهاشمية، وتغير لقب الأمير عبدالله الأول إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تضمن نصا بتغيير اسم الدولة من إمارة إلى مملكة، بالإضافة التوسع بمواد الدستور لتواكب تطورت حدث الاستقلال واستحقاته الدستورية والتشريعية.
وأشار إلى تواصل عملية التحديث الدستوري من خلال إنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخاب والأحزاب السياسية وقضاء إداري.
من جهته، بين رئيس قسم القانون العام الدكتور سالم العضايلة، دور الأمير عبدالله الأول على تحقيق أمانيه وتطلعاته بعد زوال الانتداب وإبرام معاهدة جديدة مع بريطانيا بتحديد المؤسسات الدستورية وبيان طبيعة نظام الحكم وملامحه الرئيسة من خلال عرض للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقة بينهما، لافتا إلى أن الاستقلال وبموجب الدستور حدد طبيعة نظام الحكم بملكي وراثي نيابي ليتماشي مع التحولات العالمية نحو الديمقراطية والمشاركة الشعبية بالحكم لتنهض المؤسسات الدستورية بدورها لتكريس مبدأ سيادة القانون واستقلال القرار السياسي للدولة الأردنية وما يترتب على ذلك من المشاركة بالمنظمات الدوليه ككيان سياسي مستقل فاعل بالمنظومة الدولية.
وأكد حرص القيادة الهاشمية على مواكبة مسيرة التحديث والبناء التشريعي والتي تمثل باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتشريعية وما نتج عنها من أعمال أقرها مجلس الأمة بإجراء تعديلات شاملة على الدستور ووضع قانون جديد للانتخابات والأحزاب السياسية وقانون للإدارة المحلية.
بدوره، قال المحاضر غير المتفرغ بكلية الحقوق في جامعة مؤتة الدكتور ضامن المعايطة، إن إنجازات الاستقلال كبيرة على الصعيد الوطني والمحلي والقومي من خلال المشاركة الفاعلة للأردن بالعمل على تأسيس جامعة الدول العربية كنواة للوحدة العربية والمشاركة الفاعلة بالحروب العربية مع إسرائيل وإقامة الوحدة مع الضفة الغربية.
وواصل الأردن بناء المؤسسات الوطنية على أسس دستورية ليتمكن من إنهاء وجود الانتداب بالكامل بقرار تعريب قيادة الجيش العربي وإنهاء معاهدة الانتداب وإجراء مراجعات دستورية شاملة كما جاء بدستور 1952 الشامل والديمقراطي والعصري وما تبعه من نهضة شاملة بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وتكريس ثقافة الانتخاب للمجالس البلدية والنيابية والنقابية وإنشاء هيئات مستقلة تشرف عليها وتحصين القضاء واستقلاله كحارس للعدالة.
وأضاف أن القيادة الهاشمية كانت وما زالت أكثر حرصا على تعميق معاني وقيم الاستقلال بالشعور والوجدان الوطني من خلال تراكم الإنجازات والبناء عليها حتى أصبح الأردن نموذجا بالمنطقة بالأمن والأمان والاستقرار والعمل المؤسسي والانتماء القومي والانفتاح على شعوب ودول العالم. (بترا)
