الأردن يمتلك أكبر احتياطيات قمح من بين 5 اقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أطلقت مؤسسة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية تقريرا موسعا لدراسة وتحليل الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا على 35 سوقًا ناشئة على مستوى العالم.
ووجدت الوكالة 5 اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس - من بين الأكثر تأثرا.
السبب الأول بحسب المؤسسة هو أن هذه الاقتصادات تعتمد بشكل كبير على واردات الغذاء أو الطاقة، أو كليهما.
ومع ذلك، يختلف الوضع بين البلدان -على سبيل المثال، سيوفر تحول الأردن إلى عقود الغاز طويلة الأجل بعض الحماية من ارتفاع الأسعار.
الغذاء في تونس، وقبل كل شيء، واردات الطاقة مهمان أيضًا، وتعتبر فاتورة واردات الطاقة المغربية أكبر فاتورة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عبر عينتنا.
موقع المغرب كمصدر كبير للبوتاس يقطع شوطًا في التخفيف من التداعيات، ومع ذلك، على الرغم من كونها مُصدِّرًا صافيا للغذاء، لا يزال اقتصادها عرضة للتطورات الجارية في أسواق الغذاء؛ نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات الحبوب.
أصبحت مصر مؤخرًا مصدرًا للغاز، لكنها معرضة بشدة لارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ومما يضاعف الاعتماد على الواردات، فإن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة أيضًا لاضطرابات الإمدادات الغذائية؛ لأن روسيا وأوكرانيا تمثلان الجزء الأكبر من واردات الحبوب في المنطقة، حيث تستقبل مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، نحو 85٪ من وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا.
إلى جانب القمح والذرة، تستورد الدول كميات كبيرة من زيت الطهي، نحو 73٪ من إمدادات زيت عباد الشمس في مصر، تأتي من روسيا وأوكرانيا، وفقًا لمعهد الشرق الأوسط.
ومعظم الصادرات الغذائية من روسيا وأوكرانيا تمر عبر البحر الأسود وبحر آزوف، حيث تكون مخاطر تعطل التجارة عالية جدًا بسبب الأعمال العدائية المستمرة.
وفي 2020، ذهب 70٪ من التجارة الأوكرانية عن طريق البحر، وفقًا لوزارة الاقتصاد الأوكرانية.
وأعدت اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا احتياطيات استراتيجية من القمح لحماية نفسها من الاضطرابات المحتملة في الإمدادات الغذائية.
ويمتلك الأردن أكبر احتياطيات للقمح من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث تغطي استهلاك نحو 16 شهرًا.
تضخم الغذاء
بالنظر إلى أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - باستثناء المغرب - مستوردة صافية للغذاء ، فإن أسعار الغذاء الدولية لها تأثير كبير على أسعار الغذاء المحلية.
وتخفف برامج دعم الغذاء جزئيًا من التأثير ، بينما تؤثر عوامل أخرى ، مثل أسعار الصرف وكفاءة سلاسل التوريد المحلية، على ديناميكيات أسعار الغذاء المحلية. بشكل عام، تخلق الزيادات المستمرة في أسعار الغذاء الدولية ضغوطًا كبيرة على أسعار الغذاء المحلية.
ويشكل الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية أحد مخاطر التضخم الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمثل الغذاء نسبة مئوية أعلى من سلال استهلاك مؤشر أسعار المستهلكين مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة من الضغوط التضخمية. تنفق الأسر المعيشية في الاقتصادات الناشئة عمومًا على الطاقة أقل مما تنفقه على الغذاء، لكن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الدولية سيظل محسوسًا بشدة.
