وزير المياه: عام 2022 سيكون "أكثر قساوة" من العام الماضي
قال وزير المياه والري محمد النجار، إن هذا العام سيكون “أكثر قساوة” من العام الذي سبقه، فيما يتعلق بكميات المياه المتوفرة.
وأضاف أن الهطول المطري لهذا العام كان أفضل من العام الماضي إلا أن “توزيعه كان سيئا”، حيث لم يتجاوز الهطول المطري في مناطق الجنوب ما نسبته 36%.
وأشار إلى أن المياه في سد الوالة تعتبر “متواضعة”، وسد الموجب “معدومة”، مشيرا إلى إيقاف استخدامها منذ شهر آب 2021 بسبب انخفاضها.
وتابع أنه “من المعروف أن كل 10 سنوات يأتي موسم مطري جيد”.
وأوضح أن كميات المياه المخزنة في السدود تقل بمقدار 10 ملايين متر كعب عن العام الماضي، وهي كمية لها تأثير كبير جدا على توفر مياه الشرب والزراعة، وفقا للنجار.
وأكد أن انقطاع التيار الكهربائي عن أي مصدر لتزويد المياه، يؤدي إلى إيقاف التزود المائي لساعات ما يؤثر على الدور.
وعن الاعتداءات على المياه، قال النجار إنه لا يمكن حماية الخطوط الطويلة الممتدة على مسافات طويلة، داعيا إلى مزيد من التعاون بين الوزارة والمواطنين؛ للإبلاغ عن الاعتداءات لتتم عملية الصيانة بشكل أسرع.
وأضاف أن عدد الآبار التي تم تأهيلها خلال الفترة السابقة والأخرى التي تم حفرها، تعادل 4 أضعاف ما كانت عليه في العامين 2019 و2020.
ونوه إلى تزويد عدد من المناطق ببعض “التنكات”؛ للتخفيف على المواطنين من ناحية الكلف المادة المرتفعة، لافتا إلى وجود “جشع” لدى أصحاب التنكات الذين يستغلون الأوضاع الحرجة.
وكشف أنه سيتم طرح عطاء للقطاع الخاص الأسبوع الجاري؛ لتحديث مجموعة من الآبار في مناطق مختلفة وطرح عطاءات أخرى لحفر آبار وشراء مياه من القطاع الخاص.
وبيّن أن وزارة المياه لا تستطيع تشغيل أي مصدر من مصادر المياه، إلّا بعد إجازته من وزارة الصحة، و”هذه الإجازة تحتاج إلى وقت لا بأس فيه”.
وقال “نبحث حاليا زيادة الضخ من الديسي من 107 ملايين متر مكعب إلى 112 مليون متر مكعب، واحتمالية رفعها إلى 119 مليون متر مكعب العام المقبل”.
وأكد عدم وجود كميات محددة للسحب من الديسي على البلدين، و”سنبحث غدا إضافة مضخات للخط وقد نرفع التوزد المائي منه العام المقبل بنحو 7-8 ملايين”.
وبشأن الناقل الوطني، أوضح أنه تم الانتهاء من جميع الوثائق التي تتعلق بالناقل الوطني، وأنه تم تثبيت شرط على الممولين بأن يكون 50% من الطاق، متجددة؛ لغايات خفض الكلف.
بدورها، قالت أمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة إنه يتم توزيع المياه في المناطق الزراعية في منطقة الأغوار حسب توفر المياه المخصصة لذلك، مضيفة أنه تم الطلب من مزارعي الوالة والمفرق عدم الزراعة لعدم توفر المياه.
من ناحيته، قال أمين عام وزارة المياه والري بشار البطاينة إن الوزارة عملت على تطوير 24 بئرا فضلا عن رفع كميات الضخ المخصصة من منطقة الديسي الى 112 مليون متر مكعب.
وشدد على أن الوضع المائي في مناطق الجنوب لهذا العام صعبة جدا، ولتجاوز ذلك تسعى الوزارة إلى استئجار آبار مياه خاصة لسد حاجات المواطنين.
وأشار البطاينة إلى أنه تم ضبط 1260 معتديا على خطوط المياه المختلفة خلال الفترة الواقعة ما بين الأول من نيسان والثلاثين من أيار الماضيين، تقدر كمية المياه فيها بنصف مليون متر مكعب.
مدير عام شركة مياه اليرموك منتصر المومني قال إن الوضع المائي في مناطق الشمال صعب جدا نظرا لانخفاض مصادر المياه في تلك المناطق.
وأضاف أن الوزارة تعمل على استئجار آبار خاصة لتعويض النقص في الكميات المخصصة للمواطنين، مبينا أنه تم توقيع 28 اتفاقية لتعزيز التزويد المائي في مناطق الشمال.
وتابع المومني أنه وخلال الثلاث أسابيع القادمة ستشهد مناطق الشمال تحسنا في كميات التزويد.
وقال مدير عام شركة مياهنا محمد العوران إن هناك انخفاضا في كمية المياه المخصصة في مناطق عمان، ما دفع “مياهنا” لاستئجار آبار مياه خاصة لتعويض النقص.
