الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى قانون خاص يحمي كبار السن

دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى حماية وتعزيز حقوق كبار السن، من خلال تشريع قانون خاص بهم يضمن حقوقهم ويراعي احتياجاتهم الخاصة.

وقال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان رحيل الغرايبة، السبت، إن الأردن بحاجة إلى قانون خاص وتشريع خاص لحماية هذه الفئة، وبحاجة إلى تعديلات أوردها المركز الوطني في تقاريره المتتابعة السنوية مرتبطة بقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل، وقانون الأحوال الشخصية.

وأشار الغرايبة إلى وجود استراتيجية وطنية في الأردن لعام 2025 للنهوض بحقوق هذه الفئة، لكنه قال: "أعتقد أنه ما زال أمامنا الكثير".

وتحدث المركز في بيان، السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحماية كبار السن من الإساءة، عن ضرورة توفير مستقبل تقاعدي آمن لكبار السن عبر مظلة الضمان الاجتماعي، وضرورة شمولهم بمظلة الرعاية الصحية اللازمة لتشمل الرعاية المنزلية، وتعزيز الكوادر الطبية بمختصي أمراض الشيخوخة.

وأشار المركز، إلى وجود تحديات وإشكاليات تتعلق بهذه الفئة، ما يتطلب تعاون الجهات كافة للنهوض بواقع كبار السن، داعيا إلى وضع وتحديث الخطط الاستراتيجية وتضمينها الآليات اللازمة بما يعزز ويحمي هذه الفئة، في ضوء التغيرات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

ودعا المركز إلى كفالة الحق في مستوى معيشي ملائم لهم بما في ذلك الغذاء المناسب، وتوفير سكن ملائم لهم يحفظ كرامتهم الإنسانية، وإنشاء مراكز مخصصة لقضاء كبار السن أوقات فراغهم فيها بما يسهم في تعزيز صحتهم النفسية والبدنية.

ومن المقترحات التي قدمها المركز، أن يُلزم التشريع الوالدين بالإقامة عند الأبناء في حالة عجزهما، وهناك توصية تتعلق بقانون العمل هناك توصية بأن لا يكون التقاعد إلزاميا عند سن 60، لأن الراتب التقاعدي ينخفض بنسبة كبيرة جدا عن الراتب الذي يتقاضاه الموظف.

"أعتقد أن هذا السن في دول العالم ما زال سن عطاء، ولذلك نلاحظ أن كبار السن يعانون من اكتئاب شديد بعد التقاعد وليس كما هي فلسفة التقاعد في الدول الغربية"، وفق الغرايبة.

الإهمال هو "الأصعب"

ويُلاحظ المركز معاناة كبار السن من مشاكل منها الإهمال والفقر الكبير، لأن الراتب الذي يتقاضاه لا يكفي حاجاته، كما أن كبار السن معرضين لأمراض الشيخوخة الكثيرة المكلفة، كالضغط والسكري وهشاشة العظام.

أما الأصعب هو الإهمال الذي يؤدي إلى الاكتئاب، والاكتئاب يؤدي إلى سلسلة من الأمراض الخطرة، بحسب الغرايبة.

وتحدث رئيس مجلس الأمناء عن عدم كفاية مراكز الإيواء، وعن شكاوى مقدمة على مراكز، لكن ما زال هناك الكثير للارتفاع بمستوى مراكز الإيواء، سواء من حيث تدريب وتأهيل الموجودين في المراكز على التعامل مع هذه الفئة، وتأمين الرعاية الصحية والطبية الكاملة من حيث توفير الأطباء والممرضين الذين يستطيعون المعالجة بطريقة صحيحة.

خمس أولويات

وصادف الأربعاء، اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الذي كان موضوعه للعام الحالي هو "محاربة إساءة معاملة كبار السن".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، أن واحداً من كل ستة أشخاص في عمر الستين وما فوق، يتعرض كل عام لشكل من أشكال سوء المعاملة، وهو اتجاه يُتوقع استمراره مع زيادة الشيخوخة بين السكان بشكل متسارع في بلدان عدة.

وحددت منظمة الصحة العالمية خمس أولويات رئيسية للاستجابة بشأن إساءة معاملة المسنين.

وقالت المنظمة إن "إساءة معاملة المسنين هي انتهاك لحقوق الإنسان، وتشمل الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية والعاطفية، وكذلك الإساءة المالية والمادية والهجر والإهمال والفقدان الجسيم للكرامة والاحترام".

وقال مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية، إتيان كروغ، إن "إساءة معاملة كبار السن ظلم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك الوفيات المبكرة والإصابات الجسدية والاكتئاب والتدهور المعرفي والفقر".

كوكب يشيخ

يشيخ سكان العالم بشكل متسارع حيث سيتضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً وما فوق في العقود المقبلة، وسيرتفع من 900 مليون في عام 2015 إلى حوالي ملياري شخص في عام 2050.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن سوء معاملة المسنين ازداد خلال جائحة كورونا، كما هو الحال مع العديد من أشكال العنف الأخرى.

واعترف ثلثي موظفي دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل بارتكاب انتهاكات خلال العام الماضي، وفق المنظمة.

وعلى الرغم من تنامي المشكلة، فإن إساءة معاملة كبار السن لا تزال غائبة إلى حد كبير عن أجندة الصحة العالمية.

محاربة التفرقة على أساس السن

وتعتبر مكافحة التفرقة على أساس السن أولوية قصوى لأنها سبب رئيسي لتلقي إساءة معاملة كبار السن اهتماما ضئيلا، في حين أن هناك حاجة إلى المزيد من البيانات المحسنة لزيادة الوعي بالمشكلة.

ويجب على البلدان أيضاً تطوير وتوسيع نطاق حلول فعالة من حيث التكلفة لوقف الإساءة، ولإثبات أن الاستثمار في معالجة هذه المشكلة هي تجارة مجدية، كما أن هناك حاجة إلى مزيد من الموارد المالية لمعالجة المعضلة، بحسب منظمة الصحة العالمية.