كتاب جديد "الدولة الأردنية .. التأريخ والسياسة" .. المشاقبة يوثّق التطور التاريخي والسياسي للدولة منذ 1921
هوا الأردن - عمّان
يؤكد د. أمين المشاقبة في مقدمة كتابه "الدولة الأردنية.. التأريخ والسياسة (١٩٢٢-٢٠٢٢)"، أن تاريخ الأرّدنِ يخبرنا أن مسيرته لم تكن خاليّة من الآلام والصدمات والتحديات، وعلى الرغم من ذلك فما تزال المملكة مؤسسة تسير بنجاح وتستمر المسيرة في ظروف صعبة للغايّة.
ويضيف المشاقبة: "حيث أن الواقع الجيوسياسي للدولة يفرض نفسه بقوة على العديد من الصعد، فإن أحداث الشرق الأوسط ومخرجاتها تجعلها تؤثر تأثيراً مباشراً في الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والديمغرافيّة"، مؤكداً أن الأرّدنِ يحاول بجهود مضنية وبتلاحم القيادة والشعب الحفاظَ على الاستقرار والسير قدماً في معارج البناء والتقدم.
ويحتوي الكتاب الذي صدر مؤخراً عن "الآن ناشرون وموزعون"، على عشرين فصلاً تسرد حالات التطور عبر مائة سنة من عمر الدولة الأردنيّة. لهذا جاء صدوره في غمرة الاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة، وأراد منه مؤلفه أن يكون مرجعاً توثيقياً للتطوّر التاريخيّ والسياسيّ للدولة منذ عام 1921.
ويتناول الفصل الأول الثورة ومسارها ونتائجها، ويعالج الفصل الثاني تأسيس إمارة شرق الأردن وقضايا التطور السياسيّ في المرحلة الأولى 1921-1952، وعملية تأسيس الجيش والظروف الاقتصاديّة والبنى الاجتماعيّة. أما الفصل الثالث فيتناول استقلال المملكة عام 1946 وما تلاه من أحداث أثّرت على الحياة العامة في البلاد منذ تسلّم الحسين بن طلال سلطاته الدستوريّة عام 1953، وحلف بغداد وتعريب الجيش والأحداث الجسام التي هزت البلاد وصولا إلى تاريخ وفاة الملك حسين (7 شباط 1999).
وتتطرق الفصول الستة اللاحقة إلى النظام السياسيّ برمته من حيث تطوره، والأبعاد الدستوريّة التي تحكم عمله، ناهيك عن السلطات الثلاث: التنفيذيّة، والتشريعيّة، والقضائيّة واختصاصاتها بحسب نصوص الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته المختلفة وخصوصاً في الأعوام 2011 و2014 و2016.
ويعالج الفصل العاشر المسيرة الديمقراطيّة، وعمليات التحول السياسيّ منذ عام 1989؛ الميثاق الوطنيّ، الحياة النيابية والمؤسسات الدستوريّة المتخصصة، وبعض الاستراتيجيات الوطنيّة مثل «الأردن أولاً»، والتنمية السياسيّة. ويتناول هذا الفصل أيضاً الحقوق والحريات العامة للأردنيين بحسب نصوص الدستور.
أما الفصل الحادي عشر، فيتطرق للأوراق النقاشية السبعة التي تبرز فيها رؤية الملك عبدالله الثاني للتحديث السياسيّ وآليات العمل السياسيّ العام.
وينظر الفصل الثاني عشر في الأحزاب السياسيّة وتطورها التاريخيّ منذ عام 1921 وحتى عام 2021 ضمن مراحل متعددة، ويستعرض قانون الأحزاب وتعديلاته خلال الأعوام 1992-2015، ويتضمن قائمة بأعداد الأحزاب الأردنيّة.
أما الفصل الثالث عشر، فيركز على سيرة الهاشميّين (آل البيت) وحياتهم وأدوارهم، ويتبعه الفصل الرابع عشر الذي يعطي فكرة عامة عن رموز وشخصيات وطنية أردنيّة وأدوارهم السياسيّة والاجتماعيّة والعسكريّة في فترات متعددة.
ويتطرق الفصل الخامس عشر إلى عوامل الاستقرار السياسيّ في الأردن والتي تتمثّل بشخصية الملك، والمؤسسة العسكريّة، والبنى الاجتماعيّة، ومركزيّة النظام. وجميعها تفسر حالة الاستقرار السياسيّ للدولة الأردنيّة.
ويعالج الفصل السادس عشر السّياسة الخارجية؛ أسسها ومرتكزاتها، ومعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، والأردن والقضية الفلسطينيّة، والدور الأردني تجاه القدس. بينما يعالج الفصل السابع عشر دور المؤسسة العسكريّة وسجل قادة رؤساء هيئة الأركان.
ويقدم الفصل الثامن عشر تحليلاً شمولياً للحروب العربيّة –الإسرائيليّة ودور الأردن فيها، وتحديداً حروب 1948 و1967 و1973.
أما الفصل التاسع عشر فيعالج بعض المؤسسات الوطنيّة مثل الديوان الملكي، المخابرات العامة، والأمن العام. ويلقي الفصل العشرون الضوء على التحديات الاقتصاديّة، مثل البطالة والفقر والاستثمار، ويضم بعض المؤشرات الدوليّة، ناهيك عن بعض الملاحق التوضيحية التي تتصل بتاريخ الأردن
