آخر الأخبار
ticker زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية يجددان التعاون لمواصلة دعم القطاع ticker مهرجان الأردن للطعام يسيّر قافلة مساعدات لغزة قبيل انطلاقه ticker مجلس الوزراء يقرر إعادة تشكيله لجانه ticker الحكومة توافق على تعديل اتفاقية تجنُّب منع التهرب الضريبي مع الكويت ticker موافقة حكومية على تسوية قُرابة 690 قضية ضريبة ticker الحكومة توافق على دعم تصنيع رب البندورة ticker الحكومة توافق على عدم إخضاع مشتريات ومستوردات متحف الدبابات للضريبة ticker مشروع قانون معدِّل يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات كاتب العدل ticker هولندا تخصص 1.5 مليون يورو إضافية كمساعدات لغزة ticker سلوفينيا تحظر الواردات من الأراضي المحتلة ticker عبور 26 شاحنة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة ticker العبداللات أميناً لسر مجلس الوزراء .. والضرابعة مديراً للمكتبة الوطنية ticker الحكومة تقبل استقالة الدبعي من التعليم العالي ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشرايري والعزام والناصر والزبون ticker البنك الأردني الكويتي يُعلن أسماء الرابحين بجوائز حساب التوفير ticker وزير الطاقة ونظيره المصري يزوران باخرة 'إنيرجوس فورس' في ميناء الشيخ صباح ticker الملكية الأردنية تسير رحلات مباشرة إلى المغرب ticker إجراءات ضد أي مدرسة تحتجز ملف طالب لعدم دفع الرسوم ticker تراجع تمثيل النساء في حكومة حسان بعد التعديل ticker العبابنة يستقيل من رئاسة لجنة بلدية بني عبيد

البنك الدولي يوافق مبدئيا على طلب أردني بتمديد مشروع يعزز إدارة الإصلاح لـ 2024

{title}
هوا الأردن -

كشف البنك الدولي، عن الموافقة المبدئية على طلب الحكومة الأردنية بإعادة هيكلة "مشروع تعزيز إدارة الإصلاح"، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.

ووفق وثيقة للبنك، فإن اللجنة التوجيهية للصندوق الاستئماني المتعدد المانحين وافقت على إعادة هيكلة المشروع، البالغ قيمته 6.5 ملايين دولار، حيث تهدف الحكومة إلى تمديد المشروع ليتناسب مع الجدول الزمني لمصفوفة الإصلاح المحدثة.

وأشار البنك إلى أن الحكومة، طلبت إضافة 9.3 ملايين دولار للمشروع، تشمل 1.5 مليون دولار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و2 مليون دولار لدعم إصلاحات تخص المشتريات العامة، إضافة إلى توصيات بتبسيط تصميم المشروع من خلال تقليص عدد المكونات من 3 إلى عنصرين؛ مكون لتمويل سكرتارية الإصلاح ومكون آخر لتمويل صندوق دعم الإصلاح.

وتهدف إعادة الهيكلة المقترحة إلى تمديد الجدول الزمني للمشروع لمدة 18 شهرا، ليصبح تاريخ الإغلاق في 30 حزيران/يونيو 2024، بدلا من التاريخ الحالي 31 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، فيما سيعالج البنك الطلب الحكومي الآخر بإضافة 9.3 ملايين دولار من خلال مشروع جديد تحت عنوان "تمويل إضافي: تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن".

البنك الدولي، وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 ملايين دولار، في أيلول/ سبتمبر 2019، ضمن صندوق اتئماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا).

وبلغت مدفوعات البنك الدولي لتمويل المشروع 3.35 ملايين دولار من أصل 6.5 ملايين دولار، وبنسبة تمويل بلغت 51.6%.

ويتكون المشروع من 3 محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (بتكلفة 3.80 ملايين دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة - الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (بتكلفة 2.20 مليون دولار)،والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (بتكلفة 0.50 مليون دولار).

وأضافت مصفوفة الإصلاح المحدثة 3 ركائز، هي كفاءة القطاع العام والحوكمة، الزراعة، والسياحة، حيث أظهرت جهود الحكومة الأردنية المواصلة في تنفيذ مشروع إدارة الإصلاح الحالي، بما في ذلك تنسيق سكرتارية الإصلاح، إدارة الاستثمارات العامة، مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة للعامين المقبلين حتى نهاية عام 2024.

وتتمثل محاور مصفوفة الإصلاحات في كل من؛ المالية العامة، تعزيز كفاءة القطاع العام، تحسين بيئة الأعمال، الترويج للاستثمار والصادرات، تسهيل الحصول على التمويل، رفع كفاءة سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتشمل 5 قطاعات حيوية هي النقل، والطاقة، والمياه، والزراعة، والسياحة.

وبهدف متابعة وتنسيق وتسهيل عملية تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، جرى إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط في أواخر عام 2019، والتي تقوم أيضا بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات، والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري لترتيب أولويات الإصلاح، وإعداد تقارير دورية عن التقدم بسير العمل.

الحكومة، أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.

المملكة

 
تابعوا هوا الأردن على