السجن عامين وغرامة 1000 دينار للمعتدين على شبكات المياه
هوا الأردن - قال وزير الشؤون البلدية وزير المياه و الري المهندس ماهر حمدي أبو السمن «أن الوزارة تمكنت من تطوير عدد من التشريعات المتعلقة بحماية مصادر المياه وأهمها تغليظ العقوبات بحق المعتدين على المياه وشبكاتها بعقوبة تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن عامين وغرامة مالية تصل إلى الف دينار».
وكشف في تصريح صحفي»عن إجراءات جديدة لوزارة المياه والري تضمن تطوير الخدمات للمواطنين والارتقاء بها ومنها ما يتعلق بالآبار المخالفة حيث تم مخاطبة رئيس الوزراء،لإيجاد آلية تضمن تصويب أوضاعها».
وأعلن»عن البدء باستحداث دائرة للتفتيش على مرافق ومنشآت الوزارة في جميع مناطق المملكة وضمان ديمومتها مع التأكد من قيام المعنيين بواجباتهم تجاه المواطنين في جميع مواقع الخدمة والكشف عن آية مخالفات إدارية،كذلك تشكيل لجنة خاصة لمراقة حركة آليات الوزارة والتأكد من استخدامها للمهام والأغراض المخصصة لها». وجدد التأكيد»على مهام اللجنة الخاصة لتقييم واقع التزويد المائي في المحافظات والمناطق ورفع توصياتها ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وتلافي الاختلالات إن وجدت وخاصة خلال فصل الصيف القادم».
ولفت أبو السمن إلى أن الأردن يعاني من شح المصادر المائية , كونه يعتبر من الدول الفقيرة في مجال المياه ، ويعتمد في تلبية إحتياجاته على مياه الأمطار.
وبين أن» وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن تسعى وبكل إمكانياتها وطاقاتها لإدامة خدماتها المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها بهدف الوصول إلى أفضل الخدمات التي تلبي احتياجاتهم في كافة المواقع في ظل اختلال المعادلة المائية بين الطلب والمتاح ،المتزامنة مع التحديات الكبرى التي تواجهها والمتمثلة بالشح المائي وتناقص الموارد المائية نتيجة لظروف الجفاف ونقص التمويل للمشروعات المائية وعدم استرداد كلفتها جراء الدعم الكبير الذي تقدمه وخاصة شرائح المجتمع ذات الدخل المحدود».
وقال «انه ومن مبدأ الأمن المائي في توزيع المياه وتقديم الخدمة للمواطن تقوم الوزارة بالعمل على تعزيز الشراكة مع المواطنين من خلال التواصل معهم من خلال برامجها المختلفة و تفعيل مراكز الشكاوي في كافة مناطق المملكة».
وبين أن الوزارة تعمل»على طرح عطاء مشروع تحسين خدمات المياه للمواطنين في محافظات الشمال بقيمة 8 ملايين و 500 ألف يورو ممولة من بنك الأعمار الألماني ،بهدف تحسين التزويد المائي للمواطنين في جميع مناطق محافظات الشمال والتي شهدت خلال الصيف الحالي اختلالات كبيرة نتيجة توافد أعداد كبيرة من اللاجئين إليها مما حمل البنية التحتية للمياه ضغوطات كبيرة تفوق قدرتها.»
ولفت إلى أن المشروع يشمل تغيير بعض الخطوط الرئيسية والفرعية وتعزيزها بخطوط أخرى وكذلك تحسين بعض المصادر والآبار وزيادة كفاءتها وديمومتها وكذلك توفير القطع اللازمة لأعمال الصيانة الدورية والروتينية لأنظمة المياه.
وأكد على أولوية مشاريع تقليل الفاقد في محافظات الشمال والكرك بقيمة 34 مليون دينار ومشروع تنفيذ بوستر الطيبة / الكرك لتحسين التزويد وتحديث شبكات المياه في محافظات الشمال والوسط بقيمة 80 مليون دينار.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
