اللقاء التفاعلي: فحص الإنجازات والتحديات بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

 قيد التنفيذ حسب الخطة.. لم يبدأ بعد.. متأخر.. كلمات رئيسة انتهجتها الحكومة كمقاييس الحكومة لفريقها المسؤول، عن سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2025-2023.

 

ولأن رؤية التحديث الاقتصادي عابرة للحكومات، فقد جاءت بعد أن أمر جلالة الملك عبدالله الثاني في 30 كانون الثاني (ديسمبر) 2022، في رسالة إلى أبناء الوطن وبناته "نريدُه مستقبلًا نستعيدُ فيه صدارتَنا في التعليم، وننهضُ فيه باقتصادِنا، وتزدادُ فيه قدراتِ قطاعِنا العامّ وفاعليّته، ويزدهرُ فيه قطاعُنا الخاص، فتزداد الفُرَص على مستوى متكافئ، ونواجه الفقرَ والبطالةَ بكلّ عزم، وينطلق شبابُنا في آفاقِ الرّيادة والابتكار”، حتى تم الإعلان عن إطلاقها في 6 حزيران (يونيو) 2022، لتكون النبراس العابر للحكومات حتى عام 2033.

 

ودعا رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في لقاء تفاعلي لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2025-2023، في رئاسة الوزراء ضم أعضاء من مجلسي الأعيان والنواب، وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وصحفيين وكتابا مختصين بالشأن الاقتصادي.

 

وبكل حزم، بعد أن أشاد جلالة الملك بجهود الحكومة في إعداد الخطط التفصيلية والجداول الزمنية لرؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا حرصه على متابعة سير عمل الوزارات بشكل شهري في تنفيذها، وقال "… تنفيذ البرنامج لن يتغير بتغير المسؤولين، وتقييم أدائهم سيكون حسب الالتزام بالتنفيذ..”.
الخصاونة استعرض خلال الجلسة، سير العمل في البرنامج التنفيذي الأول، معتبرا أنه الأساس الذي يرسي دعائم تنفيذ البرامج الباقية، لتحقيق المستهدفات العامة لرؤية التحديث الاقتصادي.

 

وخلال الثلاث جلسات التي قدم فيها 13 وزيرا رزنامتهم وزعت على 3 جلسات، تضمنت شرحا لوزيرة الاستثمار ومن ثم الصناعة والتجارة فقطاع السياحة والآثار.

 

وفي الجلسة الثانية، قدم 4 وزراء مسار الإنجاز في قطاعات الاقتصاد الرقمي والعمل والصحة والتعليم، وفي الجلسة الثالثة، قدم شرح لسير العمل في البرنامج التنفيذي للرؤية، شمل قطاعات المياه والري والثروة المعدنية والبيئة.

 

لم يكتف الرئيس بالكلمة الافتتاحية فحسب، بل تفاعل مع أسئلة الحضور وأجاب عليها، انطلاقا من كون البرنامج التنفيذي للرؤية، وثيقة حية ومرنة وتتكامل مع خريطة طريق تحديث القطاع العام.

 

الخصاونة المتفائل بالقادم، له الحق وفقا لأهم المؤشرات الاقتصادية للعام 2022، ففي الوقت الذي تنكمش فيه الاقتصاديات في العالم، استطاع الاقتصاد الوطني تحقيق نسبة نمو 2.7 %، وارتفعت صادراته الوطنية 36 %، وصعد الاستثمار الأجنبي بنسبة 97 %، والبنك المركزي الأردني يمتلك احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية وصلت إلى 17 مليار دولار والتي تغطي مستوردات المملكة 8 أشهر، بالإضافة إلى زيادة في أعداد السائحين لتصل إلى 1.4 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 90 % عن 2020.

 

وتتمحور رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة حول شعار "مستقبل أفضل”، وتقوم على ركيزتين إستراتيجيتين: النمو المتسارع عبر إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية.

 

ويمكن للأردن أن يحقق من خلال الركيزة الأولى قفزات نوعية في النمو الاقتصادي، واستحداث فرص عمل خلال العقد المقبل، مع النموّ المستمر لصافي دخل الأفراد. ويمكن أيضا أن يصل عبر الركيزة الثانية إلى تحسين نوعية الحياة بشكل ملموس، ليكون في طليعة دول المنطقة في هذا المضمار.

 

وعلى صعيد مستهدفات الاقتصاد الكلي للبرنامج التنفيذي للرؤية، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والمقدر العام الماضي 3361 دينارا، يتوقع بأن يرتفع إلى 3579 دينارا في 2023، ومن ثم 3779 دينارا في 2024، وفي 2025 يتوقع وصوله لـ3982 دينارا.

 

الخصاونة، أكد أن رؤية التحديث الاقتصادي، تستهدف رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.5 %، وتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، واستقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار خلال هذه المدة.

 

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المستهدفات، طموحة للغاية وصعبة في الوقت ذاته، بالنظر إلى حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ونسب النمو العالمية المتوقعة العامين المقبلين، لكنها تبقى قابلة للتحقق، وإذا ما تحقق منها ما نسبته (70 – 80 %)، فهذا إنجاز يسجل للوطن وليس للحكومات.

 

كل ذلك، في نطاق افتتاحه أعمال اللقاء التفاعلي، لعرض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025م، الذي عقد بدار رئاسة الوزراء أمس، بمشاركة قيادات اقتصادية، يمثلون السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والشركاء المعنيين بتنفيذ الرؤية.

 

وأكد الخصاونة أن البرنامج التنفيذي للرؤية، أعد وفق نهج تشاركي، وهو وثيقة مرنة وحية وقابلة للتعديل، وينسجم مع مسارات التحديث الشامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن اللقاء التفاعلي الذي تستضيفه رئاسة الوزراء، يضم شركاء في بلورة وصياغة وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي قاد جهود الوصول إليها، العديد من الشركاء بما فيهم الحكومة.

 

وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات هذه الرؤية، يتطلب شراكة حقيقية مع من صاغوها، بما فيهم قطاعات الأعمال والصناعة والتجارة والاستثمار والأعيان والنواب والخبراء الاقتصاديون والإعلام، مؤكداً أن تحقيق مستهدفاتها، يتطلب فهماً واضحاً لطبيعة التحديات التي نواجهها لارتباط اقتصادنا عضوياً بالأوضاع الإقليمية، وبالتقديرات الاقتصادية العالمية التي نحن لسنا بمعزل عنها.

 

كما أشار إلى أن الفرق الوزارية المعنية، وعدداً من الوزراء المعنيين بتنفيذ البرنامج التنفيذي لها، قدموا بين يدي جلالة الملك عبدالله الثاني خريطة تفصيلية شهرية بالمستهدفات التي نبتغي تحقيقها في قطاعات مختلفة، وماضون على هذا النهج.

 

وأعاد الخصاونة التأكيد على أن رؤية التحديث الاقتصادي، كما وصفها جلالة الملك، "عابرة للحكومات”، كونها ممتدة لعشر سنوات، وهي تتكامل مع مساري التحديث السياسي وطريق تحديث القطاع العام.

 

وأشار إلى استكمال الشق التشريعي في مسار التحديث السياسي، بإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، منوهاً إلى أن الانتخابات المقبلة، ستجرى على أساسهما بعد انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب.

 

كما أكد أن الحكومة تعكف حالياً، ضمن مسار التحديث السياسي، على تنفيذ برامج متعلقة بتمكين المرأة والشباب من المشاركة السياسية، وكسر المحظورات المتعلقة بالانضمام إلى أحزاب سياسية برامجية وطنية.

 

وفيما يتعلق بخريطة طريق تحديث القطاع العام، جدد الخصاونة التأكيد على أنها تشكل الرافعة لهذه الرؤية، ومنظومة التحديث السياسي إلى حد بعيد، مؤكداً في هذا الصدد، ضرورة التركيز على الثقافة المؤسسية في تحديث القطاع العام؛ من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة في هذا المسار الثالث من مسارات التحديث.

 

وبشأن البرنامج التنفيذي للرؤية، أكد الخصاونة أنه جرى إعداده وفق نهج تشاركي عبر 4 لجان وزارية و22 فريق عمل، ويتضمن 183 مبادرة جرى اختيارها من ضمن 380 مبادرة أصيلة تضمنتها وثيقة الرؤية، مشيراً إلى أن اعتماد المبادرات جرى عبر معايير تتمثل بالمساهمة في توفير قيمة مضافة للنمو والتشغيل والتمويل اللازم والجاهزية، والمواءمة مع مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة.

 

وقال الخصاونة "سيتم تنفيذ المبادرات من خلال 418 أولوية، تشمل مراجعة وتعديل وإقرار 46 تشريعاً اقتصاديا، من ضمنها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتضمن إجراءات بيروقراطية من الواجب معالجتها، كوجود 11 لجنة، بالإضافة إلى وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للموافقة على مشاريع الشراكة.

 

وأشار إلى أن البرنامج التنفيذي للرؤية، يستهدف تحفيز وجذب 1.5 مليار دينار استثمارات أجنبية و2.5 مليار دينار استثمارات محلية، مؤكداً أن هذا تحد كبير، لكنه مرتكز أساسي لتحقيق مستهدفات الرؤية من زيادة فرص النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

 

وأشار في هذا الصدد إلى أننا لن نتمكن من إنتاج مقاربة ناجحة للتعامل مع تحديي الفقر والبطالة، بالنظر إلى أن القطاع العام يوفر آفاقا توظيفية، لافتاً إلى أن هذا القطاع في أحسن حالاته وفي شقيه المدني والعسكري، لا يستطيع توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل سنوياً، ولدينا مدخلات إلى سوق العمل أضعاف هذا الرقم.

 

وأكد أن الطريقة الوحيدة لتوفير فرص العمل، تكمن في تمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في تنمية الاقتصاد الوطني، والعمل على تمكين الاستثمار المحلي والأجنبي القائم، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى بجدية لإزالة العثرات من أمام بعض المشاريع الاستثمارية المتعثرة، ليس على قاعدة الجدوى الاقتصادية في كثير من الأحيان بالضرورة.

 

وأشار الخصاونة إلى مشروع "أبراج السادس”، مؤكداً أن تدخل الحكومة لإزالة التعثر فيه، لم تكن على قاعدة جدواه الاقتصادية، بل على قاعدة إزالة التعثر وتصحيح المسار الضروري، ولكي لا يبقى عنوان فشل، مؤكداً أنه "بإذن الله، سيتحول هذا المشروع عنواناً للنجاح”، وستتدخل الحكومة كذلك في بعض الاستثمارات المتعثرة على هذه القاعدة الضرورية، وليس على قاعدة الجدوى الاقتصادية.

 

كما بين الخصاونة، أن البرنامج التنفيذي للرؤية يطمح إلى تحقيق مستهدفات في عام 2025م، تتمثل برفع معدل النمو الاقتصادي بنسبة آمنة وواقعية تصل إلى 3 %، وزيادة حجم الصادرات بقيمة تزيد على 1.2 مليار دينار، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تزيد على 620 ديناراً ليصل إلى 3982 ديناراً في عام 2025م، وأن نصل إلى رقم من الاستثمار الأجنبي يفوق مليار دينار.

 

وأشار إلى أن نمو الاستثمارات في العام الماضي يفوق الـ94 % مقارنة بالعام الذي سبقه، وجذبنا استثمارات تصل إلى قرابة 601 مليون دينار أردني، ونستهدف هذا العام رفعها إلى ما يزيد على 750 مليون دينار أردني.

 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن البرنامج التنفيذي يتضمن كذلك خططاً مرتبطة بتحسين مرتبة الأردن في 15 مؤشراً، منها ما هو مرتبط بمؤشرات اقتصادية مثل: مؤشر التعقيد الاقتصادي، ومؤشر التنافسية، ومؤشر الابتكار، ومؤشرات أخرى تتعلق بالاستدامة، مثل مؤشر التنافسية المستدامة العالمي، والمؤشرات المتعلقة بنوعية الحياة كمؤشر جودة الحياة.

 

ولفت إلى أن تكلفة البرنامج التنفيذي للرؤية حتى عام 2025م تبلغ 2.3 مليار دينار للأعوام الثلاثة المقبلة، وتخصيص 670 مليون دينار للعام الحالي 2023م، منها 505 ملايين دينار ضمن الموازنة العامة، و165 مليون دينار من المساعدات الخارجية.

 

وقال الخصاونة "لا نريد أن نبيع المواطنين وهماً، والمصداقية هي القاعدة الأساسية للتفاعل، ليس بيننا وبين القطاعات حسب، وإنما لتفاعلنا والقطاعات مع المواطنين”، مؤكداً في الوقت ذاته، أن خطاب الحكومة وطني وواضح وصريح وملتزم، وفي الوقت ذاته هو خطاب طموح لا يبيع وهماً، وهذا ما يفضي إلى التقدم.

 

وفي رده على مداخلات عدة خلال النقاشات التي عرضها الوزراء أصحاب الاختصاص، لفت رئيس الوزراء إلى أن الأولويات التي تضمنها البرنامج، إما أنها نفذت أو يجري تنفيذها، وأن المتأخر منها (صفر)، سيما ونحن في أول ثلاثة أشهر من التنفيذ، ولكن بعد مرور مدة زمنية، سيكون هناك متأخرات لن نتردد في التأشير عليها، وشرح أسباب تأخيره ومعالجته وإنجازه.

 

وأشار إلى أن وثيقة التحديث الشامل بمساراتها الثلاثة تحتاج إلى عشر سنوات للتنفيذ، بما فيها تحديث القطاع العام، مؤكداً أنه وبعد أن تراجع على مدى عقود، لا يمكن أن يكون القطاع العام فاعلاً ومختلفاً بين ليلة وضحاها ومعالجة الاختلالات فيه تحتاج وقتاً.

 

وأشار إلى أنه جرى التركيز على قضية الهياكل المؤسسية في خريطة طريق تحديث القطاع العام، في حين أن الأهم والذي يجب التركيز عليه، هو الجانب المرتبط بالثقافة المؤسسية، لافتاً إلى أن الثقافة المؤسسية، لن تتغير سريعاً ولكن يجري العمل عليها سريعاً، وأيضاً في الإطار التحديثي قضية الأتمتة التي تسهل الإجراءات، وأيضا تقضي على بعض أنماط الفساد الصغير الذي ينعكس على تحقيق مستهدفات في رؤية التحديث الاقتصادي.

 

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه واعتباراً من بداية شهر رمضان المبارك، وبشكل ممتد ستكون هناك رزنامة متكاملة لأحداث سياحية، بما فيها نشاطات ترفيهية وثقافية، تمتد لنحو عام باعتبارها ممكنات رئيسة لقطاع السياحة، وتعود بعائد على الاقتصاد الكلي، مؤكداً أنها نشاطات ضرورية للتحفيز الاقتصادي ولا تتعارض مع موروثنا الديني وعاداتنا وتقاليدنا.

 

وأكد عدم التساهل بتطبيق سيادة القانون، مع الأخذ بالاعتبار الواجب التنموي للمجتمعات المحلية، ولكن دون الانتقاص من فكرة ومبدأ القانون لأنها أساسية.

 

يشار إلى أن اللقاء التفاعلي لسير عمل البرنامج التنفيذي لرؤية تحديث القطاع العام، يعرض خريطة تفصيلية شهرية حول 10 أولويات في قطاعات رئيسة، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي في إطار التفاعل مع الحضور، حول هذه الرؤى التفصيلية، ومن ضمنها قطاعات: التعليم، الصحة، والاستثمار، والسياحة والآثار، الصناعة والتجارة والتموين، والمياه، والطاقة.

 

وزيرة الاستثمار خلود السقاف، تحدثت في الجلسة الأولى، وأشارت لوجود 12 أولوية في قطاع الاستثمار من بينها: استكمال إصدار التشريعات المرتبطة بقانون البيئة الاستثمارية، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وأتمتة الخدمات الاستثمارية، والبدء بمراجعة تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

وبينت السقاف أن 8 أولويات هي قيد التنفيذ حسب الخطة، في حين أن 4 أولويات لم تبدأ بعد، وأنه لا توجد متأخرات ضمن الأولويات.

 

من جهته، أشار وزير الصناعة ولتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي، إلى أن قطاع الصناعة والتجارة والخدمات يشكل نحو 95 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة على 25 بالمائة للصناعة، و 70 بالمائة لقطاعي التجارة والخدمات.

 

ولفت الشمالي إلى أن من الأولويات لقطاع الصناعة والتجارة: إعداد وتنفيذ إستراتيجية وطنية للتصدير تغطي السلع والخدمات، والتنويع بالصادرات الوطنية، إضافة إلى إنشاء أرض مخصصة للمعارض، وإعداد استراتيجية للتجارة الإلكترونية، وإيجاد صندوق لدعم وتطوير الصناعة.

 

وأكد أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، تعمل على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وهي مستعدة للمساءلة أمام القطاع الخاص بشأن هذه الشراكة.

 

كما عرض وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي، أولويات عمل قطاع السياحة الثمانية التي تتضمن حماية المواقع السياحية والأثرية من العبث، والترويج والتوعية السياحية، والاستمرار في برنامج "أردننا جنة”.

 

كما تشمل، بحسب القيسي، تنفيذ حملات ترويجية وتسويقية، والاستمرار في دعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف، ودعم سياحة المغامرة، إضافة إلى استبدال منظومة الترخيص للمنشآت السياحية بمنظومة التصنيف، وتطوير المنتجات والخدمات المتعلقة بالمسارات السياحية.

 

وجرى حوار عقب الجلسة عرض خلاله الحضور وجهات نظرهم بشأن رؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الشامل، مؤكدين أن إشراف جلالة الملك على برنامج التحديث الشامل يشكل ضمانة للتنفيذ.

 

وأكدوا أهمية العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات التي تعد العنصر الأهم حاليا في تحقيق النمو وإيجاد فرص العمل.

 

وخلال الجلسة الثانية، تحدث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، مشيرا إلى أن قطاع الاقتصاد الرقمي والريادة يشتمل على 16 مبادرة في رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.

 

وقال إننا نعمل على تمكين الوزارات والقطاع الخاص لتحقيق التحول المطلوب وعمودها الفقري التحول الرقمي من خلال بنية تحتية متقدمة، وتأهيل الكوادر البشرية والتعاون مع المؤسسات التعليمية لسد الفجوة بين العرض والطلب، والنظر إلى البيئة التشريعية.

 

وأكد الهناندة أن قطاع ريادة الأعمال ينمو بشكل جيد، لافتا إلى أن الكرة الآن في ملعب شركات الاتصالات لإطلاق خدمات الجيل الخامس، مؤكدا أن هدفنا إيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة خلال العامين المقبلين.

 

وأعرب عن الأمل من الانتهاء من قانون حماية البيانات الشخصية خلال الدورة العادية لمجلس الأمة.

 

وتحدث وزير العمل يوسف الشمالي، لافتا إلى أن الحكومة تراجعت عن إلغاء وزارة العمل بعد الحوارات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذا دليل على أن وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي مرنة.

 

وأكد الشمالي أننا نواجه تحديات ارتفاع البطالة، سيما خلال وبعد جائحة كورونا إلى ما يزيد عن 22 بالمائة، مشيرا إلى أن الحد من البطالة مسؤولية الجميع.

 

ولفت إلى أن من أهم الأولويات إعداد إستراتيجية للتعليم المهني والتقني، وبرنامج التشغيل الوطني من خلال التوظيف في القطاع الخاص.

 

وزير الصحة، الدكتور فراس هواري، من جهته، أكد أن الهدف تطوير نظامنا الصحي ليصبح أكثر جودة، والتعامل مع التجزئة في القطاع، والتخفيف من الهدر، والبدء بطريق التغطية الصحية الشاملة، وإعادة الألق لسياحتنا العلاجية.

 

ولفت إلى أن الإستراتيجية ومدتها 3 أعوام تشمل البنية التحتية، والكوادر البشرية، ومشاريع الحوكمة، وتقديم خدمات نوعية يلمسها المواطن.

 

وأكد أن التعليم والتدريب للكوادر الصحية سيحتل أولوية كبيرة.

 

وأشار إلى مشروع سلاسل التوريد والتخزين الذي سيؤدي إلى الحد من الهدر، مؤكدا أن نظامنا الصحي خلال وبعد جائحة كورونا صمد وتوسع بمشاريع صحية جديدة.

 

من جهته، أشار أمين عام وزارة التربية، نواف العجارمة، إلى التطوير الذي سيشهده امتحان الثانوية العامة، حيث سيتم اعتماد نظام السنتين اعتبارا من الأعوام 2024 /2025 و 2025/ 2026 بحيث يكون امتحان الأول ثانوي للمواد المشتركة والتوجيهي للمواد المتخصصة.

 

وتحدث في الجلسة الثالثة وزير المياه والري، محمد النجار، مؤكدا أن الأردن من أفقر 10 دول مائيا في العالم، لافتا إلى أننا تحت ضغوطات الأمن المائي.

 

وأشار إلى انخفاض معدلات الهطل المطري خلال آخر 5 سنوات، فضلا عن الزيادة السكانية.

 

وأكد أنه تم وضع أولويات لقطاع المياه وصولا إلى قطاع مياه يلبي جميع الاحتياجات في العام 2030، من خلال تعزيز المصادر المائية، والاستمرار بالحصول على حقوقنا المائية من دول الجوار.

 

كما تتضمن الأولويات، بحسب النجار، تخفيض الفاقد الإداري والفني وصولا إلى أقل من 25 بالمائة من 52 بالمائة حالياً، والمحافظة على المياه الجوفية ومنع استنزافها، مؤكدا أن مشروع الناقل الوطني من أهم المشاريع الوطنية للمياه.

 

كما تحدث وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، مؤكدا أن الأولويات في قطاع الطاقة تركز على تعزيز أمن التزود بالطاقة الآمنة بيئيا والمستدامة والاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المحلية، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.

 

كما تتضمن تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء واستخدام العدادات الذكية، مشيرا إلى إستراتيجية القطاع في عمليات التنقيب عن النفط والغاز والثروات المعدنية.

 

بدوره، أشار وزير البيئة، معاوية ردايدة، إلى أن رؤية التحديث ركزت على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وإيجاد أنظمة النقل المستدامة، ومحطات لشحن السيارات، والتركيز على الزراعات الحديثة، وصولا إلى التكامل الغذائي.

 

كما تركز أولويات قطاع البيئة على تعزيز السياحة البيئية وتعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية.

 

وأشار وزير البيئة إلى أن السيارات الهجينة والعاملة على الكهرباء في المملكة تشكل ما نسبته 16 بالمائة من حجم السيارات في المملكة وهي من أعلى النسب عالميا.

 

وجرى حوار عقب الجلستين، أشاد خلاله الحضور برؤية التحديث الاقتصادي، سيما وأنها مرتبطة بجدول زمني للتنفيذ.

 

وطالبوا بإيجاد قاعدة بيانات للقطاعات الاقتصادية، وإعادة النظر بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.