التشريع والرأي يفتي بقانونية طرح عطاء لمشروع شبكة السكك الحديدية

افتى ديوان التشريع والرأي بشأن الوضع القانوني لمشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية في ضوء التوجه العام لطرح المشروع كعطاء مفتوح.

وبحسب الديوان، ليس هناك ما يمنع صندوق الاستثمار الأردني من استعمال أي من أساليب الشراء المتاحة فيما يتعلق بالمشروع، مؤكدا أن آليات الشراء في ذات الإطار عديدة وأفضلها طرح المشروع للعطاء العام من خلال لجنة خاصة.

وقال، إن الأصل طرح العطاءات العامة وتنظيم آلية طرح تلك العطاءات والمراحل التي تسبق عمليات الطرح من التأهيل وحتى الإحالة النهائية.

وبين، أن قانون صندوق الاستثمار لا يوجد فيه آلية طرح هذه المشاريع ولم يقيد شكلا ولم يحدد أسلوبا للتعاقد، ما يفتح الباب أمام أي تصور ممكن لأي آلية تصلح لمثل هذه المشاريع الكبرى.

ولفت إلى أن قانون الصندوق حدد أيضا الجهات التي يتعاقد معها لتنفيذ المشاريع المشمولة به حصرا ومنها مشروع سكة الحديد، وهي الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية من خلال تشكل شركة للمشروع، مشيرا إلى تنظيم علاقتها بالصندوق من خلال اتفاقيات وعقود استثمار ولم يحدد شكل هذه الاتفاقيات أو العقود.

ونوه إلى أن قانون الشراكة جاء ليحدد المشروعات الحكومية التي يتقرر إدراجها كمشروعات قابلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولكنه لم يتضمن أسلوبا محددا للإجراءات والآلية وترك ذلك للنظام رقم (23) لسنة 2021، الذي نظم إجراءات وآليات طرح العطاء لمشاريع الشراكة.

وأكد أن قانون الصندوق استثنى حقوق التطوير والاستثمار في أي من المشاريع المشمولة به ومنها مشروع سكة الحديد من تطبيقات الأحكام الواردة في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص شكل من أشكال إقامة أو إدارة أو تشغيل المشروعات الكبرى ومنها مشاريع السكك الحديدية

واعتبر أن منطلق هذا المشروع وفق النصوص النافذة والتشريعات المعمول بها في المملكة يكمن في قانون السكك الحديدية وقانون النقل ويقع تنظيمها ضمن مهام وزارة النقل وهيئة النقل ويقع الاستثمار فيه ضمن صلاحيات صندوق الاستثمار ووفق قانون صندوق الاستثمار وعليه مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في المذكرة القانونية المرفقة على الصفحات (3) و(4) و(5) منها والتي تتناول نصوص قانون صندوق الاستثمار من النواحي التالية؛ أولا- أن الإعفاءات المشار اليها تكون للشركة (شركة المشروع) وليس للمشروع ذاته، ثانيا: أن القانون يمنع من أي ضمان حكومي للمبلغ المستثمر أو ضمان نسبة أرباح وعوائد، ثالثا: ان القانون يضمن عدم تأثير المشروع بأي قرارات حكومية مستقبلية وليس تعديل أو تغيير في التشريعات.