آخر الأخبار
ticker تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي للعام 2024-2025 في عمان الاهلية ticker بتمويل من "البوتاس العربية" .. طلاب الطفيلة ووادي موسى يفتتحون منافسات مشروع "الشباب الآن" ticker العرموطي: لا شياطين ولا ملائكة ولهذه الأسباب ترشحت لـ "رئاسة النواب" ticker متى تخفض البنوك المحلية أسعار الفائدة على المقترضين الأردنيين ..؟؟ ticker بتوجيهات ملكية .. طائرة إخلاء طبي إلى السعودية ticker وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية كبرى في دبي ticker ذكرى عودة أرض الغمر والباقورة .. سياسيون: الأردن يدرك نوايا الاحتلال الخبيثة ticker "اعتصام الزحف الكبير" لمتقاعدي "الفوسفات": غضب عارم يهدد بزلزال أمام الشركة ticker بايدن يستقبل ترامب في البيت الأبيض الاربعاء ticker الفيصلي يودع الدرع بعد خسارة من الصريح ticker الخارجية القطرية: لن نقبل أن تكون الوساطة سببا لابتزازنا ticker الحكومة تعلن نتائج دراسة عمليات تنقيب عن الغاز خلال أسبوعين ticker لتمكين المرأة ومهننة العمل الاجتماعي .. استحداث مديريات في التنمية ticker الحكومة توافق على مذكرة للتنقيب عن خامات النحاس في منطقة غور فيفا ticker لتشجيع المنافسة والاستثمار .. مشروع قانون دائم للكهرباء ticker الداوود: كتب التربية الإسلامية الجديدة تتضمن دروسًا عن الجهاد وحرب فلسطين ticker وائل السقا أميناً عاماً لحزب جبهة العمل الإسلامي بالتزكية ticker السير: يمنع استخدام الدراجات في هذه الاوقات ..؟؟ ticker رويترز: قطر خلصت إلى أنّ مكتب حماس بالدوحة لم يعد يؤدي غرضه ticker الاتحاد العراقي: تذليل أي صعوبات قد تواجه الجمهور الأردني

تأجيل أقساط القروض .. الجميع خاسرون !!

{title}
هوا الأردن - عبد المنعم الزعبي

هوا الأردن - كتب عبد المنعم الزعبي 

 

يتوهم العديد من المقترضين بأن تأجيل أقساط قروضهم يمنحهم فسحة مالية مجانية لتسوية أوضاعهم ومعالجة تحدياتهم المالية.


لذلك، نجد المطالبات تتعالى في كل مناسبة وطنية أو دينية بتأجيل هذه الأقساط. وقد ساهمت الإجراءات الاستثنائية التي رافقت جائحة كورونا بدعم وتشجيع هذه المطالبات، إلى أن بات البعض يعتبرها إجراء اعتياديا ومشروعا لتخفيف الظروف المعيشية السائدة.


الواقع المر الذي يجهله المطالبون بالتأجيل - مقابل تخدير موضعي كاذب لمدة شهر أو أقل - هو أن البنوك تعامل القسط المؤجل (بما في ذلك قيمة الفائدة المستحقة في حينه) كقرض جديد يستحق في نهاية عمر القرض. وهذا يعني أن عداد الفوائد يستمر على المبلغ الأصلي مضافا له المبلغ المؤجل (قسط وفوائد)، والنتيجة باختصار أقساط مستقبلية أعلى وفترات سداد أطول (أو مدى الحياة!).


الأخطر من ذلك هو الأصوات النشاز التي تطالب البنوك بتحمل كلف التأجيل عن المقترضين. والخطورة هنا لا تعني التعاطف مع البنوك ماليا وتجاريا، إنما تتعلق بالآلية الاعتباطية وغير العادلة للدعم المطلوب توجيهه ممن لا يملك الحق، وعلى الغارب، دون وجود معيار للاستحقاق. 


فهل يستطيع البنك أو من واجباته تحديد المستحقين للدعم المعيشي؟ وهل جميع المقترضين مستحقين للدعم؟ وماذا عن غير المقترضين ممن يعانون صعوبات العيش؟ وهل تتخلى الدولة عن مسؤولياتها بفرض الضرائب ودعم المستحقين، وتترك ذلك لكل قطاع تجاري واجتماعي يقوم به على أسسه ومعاييره الخاصة؟ وكيف ستتم السيطرة على الأمور، وما هي انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، إذا تكرست هذه المطالبات وامتدت لقطاع الاتصالات، ومن ثم المياه، والكهرباء، وغيرها من قطاعات التجارة والخدمات؟

في حال اقتنع صانع القرار الاقتصادي أو المشرع بأن أرباح البنوك فوق الحد الطبيعي، فإن أمامه اللجوء للضرائب الإضافية أو الاستثنائية. والحكومة هي المسؤول الوحيد عن تحديد المحتاجين ودعمهم من عوائد الضرائب، كمواطنين وليس كمقترضين.  


يضاف إلى المعطيات السابقة أن الاقتراض الاضافي الناجم عن تأجيل الأقساط يزيد من أعباء الدين على المقترض، ويرفع أعباء المنح على البنك، ويؤثر بشكل سلبي على معدلات السيولة والتعثر بشكل عام. 


هذا كله يضر بالاقتصاد وبجميع الأطراف. فالبنك يواجه ضغوطا على السيولة وتتراجع قدرته على المنح. والأفراد يواجهون ضغوطا إضافية لمدة أطول على دخولهم الشهرية. والاقتصاد يتأثر سلبا نتيجة تراجع ضرائب البنوك وربحيتها، وارتفاع معدلات الفائدة على المقترضين نتيجة ارتفاع مخاطر التعثر والسيولة. ومؤسسات تأمين القروض تخضع لدومينو مخاطر التعثر وتمديد آجال القروض. والجميع هنا خاسرون.


 لقد وصل التراجع المعيشي مرحلة حرجة، أضحت معه أية قروض إضافية مرحب بها بغض النظر عن قدرة السداد المستقبلي. وقد شاهدنا جميعا تهافت المقرضين على البطاقات الائتمانية سهلة المنح، دون التفكير أو حتى الإقدام على السداد.

 

تحويل البنوك، والمؤسسات الخدمية بشكل عام، إلى صناديق معونة تدار على أسس شعبوية لن يعالج الوضع المعيشي القادم، إنما سيفاقمه ويزيده تعقيدا. ولكم أن تتخيلوا حالة اقتصاد يتعثر مقترضوه، وتتراجع ملاءة بنوكه التي تفوق قيمة أصولها كامل الناتج المحلي الإجمالي. فلا دخول تسعف المقترضين، ولا موازنة حكومية تكفي لمعالجة الموقف. 

 

الحل إذا يكمن في السياسات الاقتصادية، وتحفيز الاقتصاد، والمبادرات المدروسة لتخفيض الأعباء المعيشية على الأفراد. صعوبة تحقيق هذه الأهداف لا يمنحنا أبدا حق المجازفة بالاستقرار المالي والنقدي. هذا الاستقرار الذي دفعنا في سبيل الحفاظ عليه أعلى الكلف اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

تابعوا هوا الأردن على