جلسة حوارية لتجارة الأردن تناقش نظام الفوترة الوطني

ناقشت غرفة تجارة الأردن خلال جلسة حوارية نظمها مساء أمس الأربعاء، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وآلية تطبيقه من قبل المكلفين.

وأكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، خلال الجلسة، أهمية الربط والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني في تقليل الأعباء والجهد على المكلفين، مشيرا إلى أن الربط والتحول لنظام الفوترة الإلكتروني لا يرتب أعباء وكلفا إضافية على المكلفين، وإنما جاء للتحول من الفاتورة الورقية إلى الإلكترونية والحد من مشاكل التدقيق وفقدان الملفات.

وأضاف أن النظام صدر استنادا إلى أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23) التي أوجب خلالها بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أية خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، وتنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى هذا النظام.

وأوضح خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وآلية تطبيقه من قبل المكلفين، أن كل مكلف خاضع لضريبة الدخل فهو ملزم بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وقال يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة حسب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها، والتعليمات الصادرة بموجبه المنشآت والأعمال المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن 75 ألف دينار، كالمحال التجارية "ميني ماركت، أو سوبر ماركت، أو دكان"، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان، محلات بيع أدوات الخياطة.

وأشار إلى أن الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة مستثناة حسب التشريعات المعمول بها ممن تقل إيراداتها السنوية عن 30 ألف دينار، وكذلك المخابز التي تبيع الخبز فقط.

وقال أبو علي، إنه تم إتاحة منصة الفوترة الإلكترونية على موقع الدائرة الإلكتروني، والتي تتيح للمكلفين إصدار الفواتير من خلالها إذا لم يكن لديهم نظام فواتير أو الربط المباشر مع الضريبة إذا كان لديهم نظام فواتير.

وأكد أن هناك مزايا كثيرة لهذا النظام، حيث سيسهم في التقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية.

وأوضح أن إجراءات الانضمام بسيطة وسهلة، وسيكون لها الدور في التيسير والتسهيل على المكلفين، وستعمل على التقليل من التدخل البشري، وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين، وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية، كما ستسهم في التخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة، وسيكون هناك معاملة خاصة للإقرارات التي تقدم من المكلفين الملتزمين بنظام الفوترة عند اختيار عينة التدقيق..

وتابع، انه في إطار مسؤولية شركات البرمجة ونظم المعلومات والمبرمجين، جرت إضافة حكم إلى أحكام المادة 67 من قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 38 لسنة 2018 تتضمن تحمل مسؤولية أي شخص قام عمدا بإعداد برنامج أو نظام محوسب لأي مكلف أو مكنه من بغرض مخالفة أحكام القانون أو التهرب باعتباره الشريك مع الفاعل الأصلي، الأمر الذي يتطلب مراعاة عدم مساعدة أي شخص لغايات مخالفة القانون.

وطلب مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات من المكلفين الذين تتوفر لديهم متطلبات الانضمام لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني للمباشرة بذلك، وعلى المكلفين الذين ليس لديهم أنظمة محوسبة أو إلكترونية، المباشرة فورا بإصدار الفواتير الإلكترونية، والذين لديهم أنظمة يتوجب عليهم العمل على إجراءات الربط مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، داعيا المكلفين إلى الالتزام بذلك قبل انتهاء الفترة القانونية لتقديم الإقرارات في 30 نيسان المقبل.

من جهته، أكد النائب الثالث لرئيس غرفة تجارة الأردن عودة الله القطيطات، أهمية الشراكة بين الغرفة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات في حل المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية بالمملكة.

بدوره، أشار ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إلى أهمية اللقاء للاطلاع العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على آلية عمل نظام الفوترة الوطني.

وقال الرواجبة خلال الجلسة الذي حضرها عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن حسين شريم، إن نظام الفوترة يقدم آلية إلكترونية جديدة لإصدار الفواتير بدلا من المعمول بها حاليا لدى المكلف المصدر للفواتير، داعيا إلى تزويد الغرفة بالتحديثات الجديدة التي تطرأ على النظام من اجل تعميمها على العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.