قرار قضائي بحق 19 شخصا في قضية أموال عامة وصلت للسجن حتى 12 سنة

أنهت الهيئة القضائية السَّابعة والمختصَّة بالنَّظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمَّان برئاسة القاضي سليمان الهواوشة وعضوية القاضي محمد الطراونة النَّظر في قضية خسارة شركة مساهمة عامة لأموال قدَّرها الخبراء ب 66 مليون دينار والمتهم بها 19 شخصًا وصلت أحكام المُدانين فيها إلى السجن حتى 12 سنة.

وأصدرت المحكمة قراراها اليوم الخميس خلال جلسة علنية بحضور مدَّعي عام هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد محمد بني طه، بعد 12 سنة من النَّظر في القضية التي بلغ عدد المتهمين فيها 19 شخصًا، وتضمنت 50 ألف ورقة، واستمعت فيها لأكثر من 30 شاهدًا.

وخلصت المحكمة في قراراها الذي ورد في 806 صفحات، إلى إدانة رئيس مجلس إدارة الشَّركة ونجله الذي شغل موقع الرئيس التنفيذي، بجريمة استثمار الوظيفة العامة والتدخل باستثمارها، وسقوط الدعوى عن 5 آخرين بعد أن قاموا بإجراء مصالحة مع الشركة ودفع المبالغ المطلوبة منهم، وإعلان عدم مسؤولية عدد من المتهمين في القضية وسقوط التهم عن البقية بسبب شمول جرائمهم بالعفو العام.

وقرَّرت المحكمة وضع رئيس مجلس الإدارة بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغًا ماليًا قيمته 46 مليون دينار و55 ألف دينار، ووضع نجله بالأشغال المؤقتة لمدة 12 سنة وتغريمه مبلغًا ماليًا قيمته 49 مليون دينار ونحو 600 ألف دينار.

وألزمت المحكمة المُدان الأول والثَّاني في القضية، وهما رئيس مجلس الإدارة ونجله بدفع المبالغ التي خسرتها الشركة بسبب مخالفتهما للقانون والتي بلغت قيمتها 52 مليون دينار.

وأسندت النيابة العامة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمتهمين في القضية خمس تهم هي استثمار الوظيفة العامة، والاحتيال، والتدخل في استثمار الوظيفة العامة، والإهمال بالواجبات الوظيفية، والتدخل في الاحتيال.

وبين قرار التجريم أنَّ المُدانين في القضية خالفوا القانون وتسببوا بوقوع الشركة بخسارة مالية قدَّرها الخبراء ب 66 مليون دينار، وحصرها المدعي العام ب 54 مليون دينار.

وأشار القرار إلى أنَّه وحسب قانون الجرائم الاقتصادية فإنَّ أموال الشركة المساهمة العامة هي بحكم الأموال العامة ويعتبر رئيس مجلس إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بحكم الموظف العام.