هل تعكس أرقام شكاوى وزارة العمل الانتهاكات العمالية في الأردن؟

 

وقال أبو نجمة إنّ الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل حول عدد الشكاوى التي تعاملت معها بحاجة إلى دراسة، فهي قد لا تمثل الواقع في سوق العمل، ذلك لأنّ قطاعات اقتصادية كبيرة لا تشمل بالزيارات والشكاوى لاعتبارها غير منظمة، خاصة قطاعي الزراعة والانشاءات.

 

وبين أنّ هذان القطاعان يشهدان انتهاكات عديدة، تتعلق بالأجور وساعات العمل، وعدم التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية.

 

وأوضح أنّ الوزارة يجب أن تتنبه إلى أنّ العمال الواقع عليهم الانتهاك ليس كلهم يشتكون، حتى وإن كانوا في إطار القطاعات المنظمة، لا سيما مع توسع القطاعات غير المنظمة حيث انتقل عمال إليها بعد خسارة وظائفهم جراء الجائحة.

 

وحول فعالية التفتيش تحدث عن ضعف هذه المنظومة إلى حد كبير، ذلك لأنّ عدد المفتشين والمفتشين العاملين في الوزارة لا يتجاوز 200 شخص مطالبين بالتفتيش على نحو 180 ألف منشأة ينطبق عليها قانون العمل، ما يعني صعوبة المهمة عليهم، لا سيما مع وجود عدد من المفتشين بوظائف إدارية بدون النزول إلى الميدان.

 

كذلك ما تزال منظومة الشكاوى بحاجة إلى تطوير أكثر، وعلى رأس ذلك تطوير منظومة الشكاوى التي تقتصر على منصة حماية باللغة العربية بالرغم من وجود آلاف العمال الأجانب الذين لا يستطيعون التكلم بها.

 

وطالب بضرورة تطبيق القانون على عمال الزراعة لكونه قطاعاً يحوي عشرات الآلاف من العاملين يتعرضون لانتهاكات عديدة فيه، حيث حان الوقت لتفعيل منظومة التفتيش في القطاع خاصة مع صدور نظام عمال الزراعة وتعليمات صادرة بموجب النظام.

 

وأعلن اليوم السبت عن تعامل وزارة العمل مع أكثر من 13900 شكوى عمالية تم تسوية نحو 13500 شكوى مع أصحاب العمل، حيث لم تصل إلى المحاكم.

 

كما بينت الوزارة  أنّ أكثر من 5 آلاف شكوى كانت تتعلق بعدم دفع الأجور أو تأخرها، إضافة إلى شكاوى تتعلق بإنهاء خدمات العاملين بعقود غير محددة المدة.