مؤتمر بين الحكومة البريطانية والحكومة الأردنية حول مكافحة الفساد

ضمن مشروع شامل ممول من منظمة المملكة المتحدة للبحوث والابتكار عن تحسين الأطر الدولية لمكافحة الفساد من خلال معالجة المحسوبيات في الإدارات العامة في الشرق الأوسط ، عقد مركز دراسة الفساد في جامعة ساسكس البريطانية مؤتمرا بين الحكومة البريطانية والحكومة الأردنية، الثلاثاء الماضي في عمان.

وحضر المؤتمر سعادة السفيرة البريطانية السيدة بريجيت بريند ووزير الأشغال العامة المهندس ماهر أبو السمن، ونائب رئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة ، ورئيس ديوان التشريع والرأي قاسم عبده, وعدد من أعضاء مجلس الأعيان، ومنهم الدكتور مصطفى حمارنة، وإحسان بركات والدكتور جورج حزبون.

وترأس الجلسة رئيس الجامعة الأردنية الأسبق الأستاذ خليف الطراونة، وقد حضر أيضا عدد من الوزراء السابقون ومنهم مازن الساكت منذر الشرع والأستاذ فيصل الرفوع.

كما حضر المؤتمر ممثلون عن رئاسة الوزراء ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية ومجلس محافظة العاصمة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وحضر المؤتمر من الجانب الأمريكي المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد برئاسة السيد بيرك فايلز.

وفقًا للمحقق الرئيسي ومنظم المؤتمر ، الدكتور أحمد عاصم الحياري ، يهدف هذا المشروع إلى تطوير أطر دولية لمكافحة الفساد من خلال تسليط الضوء على فجوة في السياسة الدولية لمكافحة الفساد ، والتي تتجسد في الممارسات غير الرسمية التي يستخدمها المسؤولون في التحايل على العمليات الرسمية ، مما يساهم في إضعاف جهود الإصلاح الإداري وتخريبها في بعض الأحيان.

ويهدف هذا المشروع أيضًا إلى خلق تعاون أقوى بين الحكومتين الأردنية والبريطانية في توسيع نطاق مكافحة الفساد في البحث الممارسة ويهدف أيضًا إلى التأكيد على الحاجة إلى المزيد من المناهج الإستراتيجية لمعالجة الأشكال الخفية للفساد التي تتمتع بدرجة كبيرة من الدعم الثقافي استنادا لما جاء به جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه في ورقته النقاشية السادسة حول سيادة القانون والدولة المدنية ، ناقش المؤتمر مدى تأثير الممارسات غير الرسمية مثل الواسطة والمحسوبية على جهود الإصلاح الإداري في الأردن وكفاءة صنع السياسات العامة.

وبناءً على ذلك, تمحور المؤتمر حول فعالية جهود مكافحة الفساد في الأردن ، والمجالات القانونية التي يمكن تطويرها.

وتناول المؤتمر قضايا عميقة في الإدارة العامة الأردنية ، ومنها الواسطة والمحسوبية.

وبحسب الباحث الرئيسي ، الدكتور أحمد الحياري ، فان علم الإدارة العامة الحديث يرى بأن الممارسات غير الرسمية (مثل الواسطة في الاردن، و غوانشي في الصين) ما زالت تشكل عقبة أمام الإصلاح الإداري حول العالم، وتساهم في إضعاف جهود التنمية بشكل عام. فكانت قضية الواسطة في الإدارة العامة الأردنية وآثارها على إصلاحات الحوكمة أحد المحاور الرئيسية لهذا المؤتمر.

بناءً على ما ذكره جلالة الملك عبد الله الثاني في ورقته ، يجب معالجة الواسطة بقوة من أجل تقوية قيم العدالة وتكافؤ الفرص والمواطنة الصالحة ، والتي هي عوامل تمكين التنمية في أي مجتمع.

وتضمن المؤتمر نقاشا ثريا حول قضية المحسوبية وكيفية معالجتها قانونيا واجتماعيا وسياسيا.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي سيعمل الباحث الدكتور الحياري على ادراجها في ورقة بحثية سياسية سيعمل عليها مع أساتذة وخبراء في مركز دراسة الفساد بجامعة ساسكس ، والتي ستعرض على صانعي القرار والمشرعين في وقت لاحق من هذا العام.

ومن أبرز التوصيات التي جاء بها المؤتمر هي توسيع مفهومي الواسطة والمحسوبية والتصدي لهما بشكل استراتيجي من خلال بناء فهم قانوني أشمل يمكن القضاء من التعامل معهما بشكل أقوى, كما تم التوصية بضرورة تمكين المجتمع المدني من مشاركة أقوى في عملية صنع القرار , وأيضا بناء احترام أكبر لسيادة القانون في عقول وقلوب شباب الأردن لإضعاف المحسوبيات في السياسة العامة الأردنية وغرس مبادئ العدالة والمساواة والشفافية.