الرفاعي يقترح استحداث وزارة للموارد البشرية والتعليم لدينا بحاجة لجراحة عميقة

اقترح رئيس الوزراء الأسبق، نائب رئيس مجلس الاعيان، سمير الرفاعي، استحداث وزارة جديدة تعنى بالموارد البشرية في الحكومة؛ للقيام بالبحث عن أفضل الكوادر لوظائف القطاع العام.

وأكد الرفاعي، خلال استضافته على برنامج مسارات الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل مهند المبيضين، أن ذلك يحتاج إلى مصارحة المواطنين من خلال الحديث معهم أنه "مش حق مكتسب حاجز دورك بالخدمة المدنية رقم 300 ألف الذي ستحتاج إلى 70 سنة حتى تتوظف".

وأضاف أن عدد الطلبات التي لا تزال تنتظر دور ديوان الخدمة المدنية تصل إلى قرابة 450 ألف، والحكومة تقوم بتوظيف 8 آلاف فقط، "يعني 200 ألف شخص عندهم وظائف، فالعدد المتبقي ليس لديه أية وظائف، فهذا الأمر يعني أننا نريد (40-50) سنة لحتى يصلهم الدور".

وأكد "ضرورة وجود نزاهة في التعيين حتى لا يتم تعيين فلان لأنه أبن فلان وبقرب لفلان، يكون هنالك دراسة معينة وتدريب".

وتعقيبًا على رأيه أعلاه، علق الرفاعي بأننا إذا كنا نريد أن نسلك مسار الشعبوية سنظلم الجيل القادم والموظفين والمواطنين، "بدنا نحكي كلام لمصلحة الدولة والمهم أن يكون هنالك عدالة ونزاهة".

*مليارات تخرج من اقتصادنا سنويًا لدول أخرى

وأشار إلى وجود مليارات الدنانير تخرج من الاقتصاد الأردني لمصلحة دول أخرى، حيث "لا نستطيع بناء البيوت ولا زراعة الأراضي ولا نخدم حالنا"، على خلفية توجه الدولة الرامي صوب التعليم المهني وإعادة النظر بمرحلة الثانوية العامة.

واتفق الرفاعي مع عبارة "التعليم يتطلب جراحة عميقة"، فالمدارس بات فيها خطة حكومية وتم تدريب المعلمين عليها، حيث ستدخل مادة الفلسفة والديمقراطية.

ونوه إلى ضرورة إجراء دراسة حكومية لتحديد ما يحتاجه سوق العمل، لافتا إلى ضرورة أن يجد طالب الجامعة الحكومية فرصة عمل عند تخرجه.

*الوضع السياسي

وبين، "في وضع ما زالت بعض الدول تعاني - وندعو لهم بالسلم والسلام - نحن ننتقل إلى مرحلة جديدة عنوانها التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي. قانون الأحزاب وقانون الانتخاب يعد نقلة نوعية لأول مرة، وحتى حينما نذكر حقبة الخمسينات بالقرن الماضي لم يكن هنالك المساحة للأحزاب الموجودة في القانون؛ حيث اليوم موجودة ومحمية ومحجوز لها المقاعد".

وأكمل، "حتى انتخابات 1989 التي تعتبر علامة فارقة، فاعتقد أن الانتخابات المقبلة سيذكرها الشعب الأردني كنقلة نوعية في الطريق الذي يريده جلالة الملك للمئوية الجديدة ويستحقه الشعب".

وزاد، "الضمان الملكي كانت واضحة ليس إبان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية - المنتهية أعمالها -، حتى بعدها؛ إذ يتحدث جلالة الملك عبد الله الثاني باستمرار عن التحديث السياسي ورغبته في رؤية أحزاب حقيقية برامجية التي تصل للبرلمان ببرنامج قابل للتطبيق والقياس ويحمل أمل وآمال الشعب الأردني".

وأوضح، "المنجز بعد انتهاء أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي تمثلت بإقرار حزمة قوانين في البرلمان، والأحزاب التي اندمجت أيضا".

ولفت إلى أن جميع التباشير تتجه صوب الاتجاه الصحيح، "توقعت استجابة الناس الجيدة والإيجابية على التحديث السياسي، حيث لما بدأت أعمال اللجنة كان هنالك شكوك كثيرة على مدى الإنجاز وشكلها لكن بالحديث مع المواطنين من خلال 1900 ساعة في الحوارات خلال 4 أشهر، فكان هنالك الرغبة القوية لدى المواطنين، وبالتالي تغيرت آرائهم. إذا شعر المواطن أن الحزب سيمثله والجو العام سيسمح بذلك، والنزاهة في الانتخابات، فاعتقد هناك شغف لدى الأردنيين، بالرغم من الإرث السابق نحو الأحزاب".

وأشار إلى أن التدرج في منظومة التحديث السياسي من خلال مراحلها التي تبني على بعضها البعض.

وعند مقارنة عام 1989 بما يجري اليوم، أجاب الرفاعي بان الفرق كان هنالك "آنذاك ضغط في 1989 بالتحول الديمقراطي لكن اليوم لا يوجد أية ضغوطات".

وعن اقاويل الوضع الاقتصادي أهم من السياسي، يرى أن مسارات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي مرتبطة ببعضها البعض؛ لذا بات هناك لجنة تحديث سياسي ورؤية اقتصادية ولجنة تحديث إداري، ويتوجب أن يسروا في ذات المسار.

ونوه إلى أنه يتوجب التركيز على الوضع الاقتصادي والوضع الإداري كما جرى مع التحديث السياسي، "فهناك رؤية اقتصادية لكن تحتاج إلى الترجمة على أرض الواقع، في حين التحديث الإداري يمكن أهم ركن من أركان التحديث؛ لأنه له علاقة بكيفية تعامل المواطن مع الموظف وكيف تقدم الخدمات للمواطنين والتي ستنعكس على نفسيته".

وفي معرض حديثه عن التحديث الإداري قال، "إن البيروقراطية الأردنية المتجذرة شاركت في بناء الوطن إلى جانب القطاع الخاص، حيث أن القطاع العام يتوجب إعادته إلى الألق السابق من خلال إجراء دراسة لكل وزارة والأعداد التي تحتاجها من الموظفين في المستقبل، علينا أن نحدد الأعداد والمهارات للموظفين، بالإضافة إلى التدريب المستمر".

وعن المدينة الإدارية قال إنه لا يتفق مع الحكومة في موقع المدينة الجديدة من ناحية الموقع وأنه يميل إلى اختيار مدينة جديدة تتوسط المملكة في منطقة القطرانة لحاجة الجنوب لمزيد من التنمية ، والحاجة اليوم لقانون تخطيط المدن وليس قانون تنظيم للمدن.