الأطباء تقرر التوقف عن استقبال مرضى التأمين .. واتحاد شركات التأمين يدعو الحكومة للتحرك الفوري

قرر مجلس نقابة الأطباء الأردنية وتنفيذا لقرار الهيئة العامة للصندوق التعاوني وأطباء القطاع الخاص في اجتماعهم المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، التوقف عن استقبال حالات التأمين اعتبارا من 2 أيلول المقبل.

وقالت في بيان صدر عنها اليوم السبت، إنه يستثنى من هذا القرار الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي، واستمرار تقديم الخدمات للمرضى نقدا وحسب التسعيرة النافذة لعام 2021.

وأضافت أنه و حفاظا على حقوق المنتفعين من التأمين الصحي الخاص يتوجب على كل طبيب كتابة تقرير طبي ومنح المرضى وصلاً ماليا لمراجعة الجهات التأمينية المختلفة.

من جانبه رد المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس إدارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين على القرار الذي أصدرته نقابة الأطباء اليوم السبت حول التوقف عن استقبال مرضى التأمين الصحي بإستثناء الحالات الطارئة ومرضى السرطان والفشل الكلوي.

وقال سميرات في تصريحات صحفية بأن قرار نقابة الأطباء الصادر مجرم بالقانون وفق المادة رقم 20 من قانون المنافسة قائلا إنه يجب على الجهات الحكومية المختصة التحرك بشكل فوري لإيقاف هذا القرار. 

وأضاف بأن نقابة الأطباء تسعى من خلال لائحة الأجور الجديدة لرفع نسبة الأجور بنسبة 400% قائلا بأن المواطن هو المتضرر الأول بهذه النسبة وأن شركات التأمين لن تتضرر كونها جزء من 7 جهات تتحمل الفاتورة الطبية التي يدفعها المواطن .

ولفت بأن شركات التأمين تتحمل ما نسبته 8% فقط من تكلفة الفاتورة العلاجية مشددا على أنه يجب موافقة جميع الجهات السبعة على هذا القرار قبل إقراره من قبل النقابة بهذه الصورة .

وقال بأن نقابة الأطباء تحاول الضغط على شركات التأمين بمثل هذا القرار مؤكدا إلى أن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا لدى شركات التأمين. 

وأضاف بأن أي طبيب يريد الإلتزام بهذا القرار فهو أمر يخصه ولكن حذر من أن أي طبيب يخرج من المجموعة الطبية الآن فلن يعاد إليها لاحقا بأي شكل من الأشكال. 

وأكد أن اتحاد شركات التأمين متلزم بلائحة الأجور الموثقة والصادرة بشكل رسمي وفق لائحة عام 2008 بدفع أي مبلغ مالي للمواطنين عند إحضار فاتورة طبية موثقة وفق تلك اللائحة فقط .