السياسي المخضرم المجالي في حوار مع "هوا الأردن" يفصح عن مستقبل الع

هوا الأردن – حاوره - أحمد العياصرة & إسلام العياصرة . 

قال رئيس قائمة كتلة التيار الوطني رئيس حزب التيار الوطني المهندس عبد الهادي المجالي أن تطبيق نظام القائمة الوطنية جاء حصاد سنوات طويلة لمخاطبات مجالس النواب المتعاقبة بعد الاطلاع على التجربة الألمانية الناجحة في هذا المجال ، حيث اخذ هذا النظام كتجربة تطبق لأول مرة في الأردن وكنا نسعى أن تكون قوائم حزبية إلا أن ديوان تفسير القوانين أفتى على أن تكون قوائم وطنية وليست حزبية انسجاما مع نص الدستور الأردني .

وأوضح المجالي في لقاء خاص مع وكالة هوا الأردن الإخبارية أن العقبة أمام هذه التجربة هي كثرة أعداد القوائم التي تقدمت لترشيح نفسها والبالغة 61 قائمة حيث شكل الرقم مفاجأة للحكومة والهيئة والأحزاب والمراقبين وكيفية التعامل في عملية التصويت التي اعتاد عليها المواطن الأردني بان تكون ضمن صفحة واحدة ولكن تختلف هذه المرة بوجود اسم القائمة ورمزها ورقمها وصورة المرشح والرمز الأمر الذي سيجعل بدل الورقة سجلا أو دفتر فكيف يكن التعامل من قبل الهيئة مع هذا العدد وكيف للناخب أن يطلع على هذا الكم الهائل والتي تضمنت بعضها 9 مرشحين كحد أدنى وأخرى ما بين هذا الرقم والحد الأعلى 27 ، مشددا على ضرورة إيضاح هذه العقبة أمام الناخب ليتمكن من اختيار القائمة التي تناسبه ويثق بها .

وشدد المهندس المجالي على ضرورة إعداد البرامج الواضحة والتي تتناول مختلف اهتمامات القضايا والمصالح الوطنية ووضع الحلول المناسبة لها ليتسنى للناخب أن يختار مرشحيه أو كتلته حسب البرنامج وليس حسب الشخص ولتكن وسيلة محاسبة في المستقبل للناخب لمن ينتخب لان البرامج الوطنية هي الأصل في عملية القوائم الوطنية وليست شخوص أعضائها مؤكدا على أن رمز الكتلة هو الوسيلة التي يسلط الأضواء من خلاله على الكتلة لتأخذ      مجدها بين الناخبين فمن يمتاز شخصه بالشهرة والعمل والانجاز والعطاء سيكن صاحب الحظ الأوفر في تسويق برنامجه الانتخابي وكتلته بين الناخبين ودعا المجالي الهيئة المستقلة للانتخاب والمشرفة على إجراء الانتخابات ضرورة إجبار كل قائمة بتقديم برنامج انتخابي وخلال أسبوع ليتسنى للمواطن الاطلاع على هذه البرامج والتعامل معها متوقعا انه سيكون هناك عددا من القوائم الوطنية لا تحصل على عدد الأصوات التي تؤهلها للحصول على مقعد نيابي حيث أوضح انه إذا بلغ عدد الناخبين مليون وثمانون ألفا يستوجب على القائمة أن تحصل على 40 ألف صوت كحد أدنى لحصولها على مقعد نيابي وإذا زاد العدد الإجمالي عما ذكر فيزداد الحد الأدنى للحصول على مقعد الأمر الذي يشير إلى أن نحو 40 قائمة لن تحصل على هذا الحد لتدخل إلى التنافس وان التنافس سيكون بين 15-20 قائمة والتي ستحظى بأصوات ناخبين تؤهلها للحصول على مقعد أو أكثر من المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية والبالغة 27 مقعدا نيابيا .

وقال المجالي أننا نسعى في المستقبل بعد نجاح هذه التجربة لزيادة عدد المقاعد المخصصة للقوائم الوطنية لتصل إلى 75 مقعدا بعد إلغاء الكوتات والمقاعد الفئوية ورفع عدد أعضاء المجلس لما يتناسب مع الواقع الجغرافي الأردني لتحقيق التجربة للقوائم الحزبية والتنافسية المنظمة .

وفي معرض رده على سؤال رئيس تحرير "هوا الأردن" حول الحكومة البرلمانية ومدى تشكيلها قال المجالي: لا أتوقع أن يحصل أي حزب أو قائمة على أغلبية كبرى من مقاعد مجلس النواب تؤهلها لتشكيل حكومة فلا بد من تشكيل ائتلاف نيابي وطني يصل لحد الـ 75 مقعدا من المجلس ليكلف جلالة الملك هذا الإتلاف بتشكيل الحكومة محققا الرغبة الملكية في إيجاد حكومة برلمانية ومجلس نيابي لخلق استقرار سياسي في المستقبل لتستمر الحكومة ومجلس النواب لمدة 4 سنوات في عملها ، مؤكدا أن حزب التيار الوطني والذي يخوض الانتخابات النيابية الحالية بقائمة وطنية تشمل عددا من أصحاب الفكر ورجالات السياسية والاقتصاد والعمل الاجتماعي وأقطاب العمل البرلماني سيكون أول من يطالب بتحقيق الرؤى الملكية بإيجاد ائتلاف نيابي وطني يخدم مستقبل الأردن وإنسانه .

وأضاف المجالي أن قائمة حزب التيار الوطني تم اختيار أعضائها بناء على نظام الحزب الذي يهدف إلى خلق كفاءات أردنية وقيادات شابة تنطلق من خلال برامج عملية وأهداف حزبية تعمل لمصلحة الوطن وأبنائه وتحقيق الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مواكبة لتطلعات جلالة الملك وأبناء الشعب الأردني في دفع عجلة الإصلاح وأعلا المصلحة العامة على المصالح الفردية موضحا أن العمل الحزبي يفتح أبوابه أمام الجميع للإبداع في أي طروحات فكرية أو عملية تخدم مستقبل الوطن ولا تقف على ترتيبه الحزبي فالباب مفتوح أمام كافة أعضاء الحزب للإبداع وصولا إلى تأهيل الكوادر الحزبية بما يتناسب مع الخصوصية الأردنية التي تلقى إشادة واسعة في مختلف دول العالم بفضل جهود ومساعي قائد الوطن .

وأضاف المجالي برده على سؤال حول استعمال المال السياسي في الانتخابات قال : أنها جريمة لا تغتفر لمن يجعل المال السياسي أداة للوصول إلى قبة البرلمان لأنه يكون قد كرس مبادئ الفساد وإفساد ضمائر الناس وشراء الذمم من أجل مصلحته الشخصية وتحقيق أهدافه وغاياته ، وان ما يكال من تهم للحزب فأنني اؤكد أننا لن نستعمل المال السياسي بل نعتمد على قدرتنا على التعامل في خدمة قضايا الوطن والمواطن وخبرتنا الواسعة في هذا المجال ومن يكيل هذه الاتهامات هو ذاته الذي يستعمل المال السياسي في مناطق شتى حيث أن بعضهم فضح هذه الممارسات للتغطية على نفسه ومن معه ، مطالبا كافة الأجهزة المعنية في الدولة الأردنية التربص لضبط من يستخدم المال السياسي وفضح هذه الممارسات وأصحابها واتخاذ اشد الإجراءات التي نص عليها القانون وصولا إلى انتخابات نزيهة كما يريدها الشعب والقائد .

واستهجن المهندس المجالي الصمت من بعض الأجهزة المعنية والتي تعرف أدق تفاصيل ما يتصرف به المواطن الأردني في منزله ويتغاضون عن مثل هذه الأفعال التي تفسد ضمائر الناس وسمعة الوطن والعملية الانتخابية داعيا المواطنين إلى ضرورة التعاون مع كافة هذه الجهات والإبلاغ عن أي ممارسة من قبل أي جهة أو فرد مما كان .

وفي رده على ما يتردد في الأوساط الشعبية حول عمر المجلس القادم بأنه لن يتجاوز سنته الأولى أجاب المجالي بان الاستقرار السياسي مطلب يتوافق عليه الشعب مع القيادة لكثرة تغيرات الحكومات والمجالس النيابية وكما أسلفت أن الائتلاف النيابي سيحقق هذا الاستقرار ويديم عمر المجلس إلى 4 سنوات مع الحكومة وان هذه الإشاعات تطلقها بعض الجهات التي قاطعت عملية التسجيل وستقاطع بذلك عملية الانتخاب وأصبت في موقع الندامة وتشيع هذه الإشاعات بهدف إفساد الانتخابات مبينا أن من يبتعد عن المشاركة في الانتخابات النيابية فهو يبتعد عن العمل السياسي و الوقوف مع الوطن في قضاياه .

وعن كيفية التعامل في المستقبل مع موضوع الكونفدرالية قال رئيس قائمة التيار الوطني المهندس عبد الهادي المجالي : إنني ارفض وبشده موضوع الكونفدرالية وحتى طرحها في أي وقت كان ولا نقبل أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن وان القانون الدولي ينص على أن إقامة الكونفدرالية بين دولتين مستقلتين وذات سيادة و حدود  واضحة  ، وحال حصول الشقيقة فلسطين على دولة مستقلة فان موضوع الكونفدرالية مقبولا للبحث أما على هذه الحال فإننا نرفض رفضا مطلقا الكونفدرالية مع فلسطين حفاظا على هويتها الوطنية والتي سبق وان بادرت القيادة الهاشمية بالموافقة على طلب منظمة التحرير الفلسطينية بفك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن وفلسطين وما زالت بالرغم من ذلك القضية الفلسطينية هي القضية المركزية التي ضحى من اجلها الهاشميون وخاضوا الحروب من اجل تحرير فلسطين والمقدسات الإسلامية التي ما زالت تحت الإشراف الهاشمي منعا لتهويدها فأي كونفدرالية هذه التي نقبلها لإضاعة فلسطين وحقوق الأشقاء من أبنائها لذلك فأنني ارفض المبدأ الكونفدرالي جملة وتفصيلا .

وفي ختام اللقاء دعا المجالي إلى اختيار المرشح الكفؤ في الدائرة المحلية واختيار القائمة الوطنية التي لها برنامج عمل محدد يستطيع المواطن الحكم عليه سلفا وهي ملزمة بتطبيقه للوصول الى افراز ممثلين لهم قادرين على تحمل مسؤولياتهم الوطنية . 

شاهدوا الصور :

يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك

http://www.facebook.com/hawajordan.net