البيان الانتخابي لكتلة شباب الوفاق الوطني - فيديو ترويجي "دربك ... للتغ
هوا الأردن - تاليا البيان الانتخابي لكتلة الوفاق الوطني برئاسة معتز ابو رمان ننشره كما وصل الينا
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان الانتخابي لكتلة شباب الوفاق الوطني
معتز أبو رمان ،،،،،،
بعد التوكل على الله، فقد عزمت الترشح لخوض الانتخابات النيابية للمجلس السابع عشرضمن كتلة شباب الوفاق الوطني، وذلك سعياً للتغيير الإيجابي الذي نضعه على عاتقنا، متحملين كأبناء مخلصين للأردن وشعبه كافة مسؤولياتنا الوطنية الرامية لتشكيل ملامح مرحلة جديدة تتسم بالطموح والمصداقية والعمل الجاد من أجل تحقيق التقدم المنشود على مختلف الأصعدة والمجالات، ورافعين شعار "مواطنةٌ، فاعليةٌ، إنتماءٌ فبناء".
ووصولاً للأردن الذي نريد جميعاً، فقد تم تأسيس كتلة شباب الوفاق الوطني والتي تعتبر بمثابة مبادرة شبابية تتيح الفرصة للجيل الجديد للعمل على تعزيز تمثيل الفئة الأوسع من المجتمع الأردني، وتعزيز تمثيلها النيابي، وتفعيل وتعميق دورها في الحياة السياسية المنشودة. ويتم ذلك من خلال استقطاب الشباب الوطني الواعي من مختلف الخلفيات الاجتماعية والسياسية لخلق تيار وسطي مؤمن بالديمقراطية الفاعلة لبناء وطن من الجميع وللجميع.
وقبل التطرق تفصيلاً لبنود البيان الانتخابي للكتلة، فإننا نود التأكيد بأن جميع الطروحات التي سنأتي على ذكرها ما هي إلا نتاج دراسة وتحليل عميق وشامل للوضع السياسي والاقتصادي والمجتمعي الحالي، والتي نأمل أن تحظى بثقتكم ودعمكم كونها تعبر عن همومنا وآمالنا جميعاً، مرحبين بكل سعة صدر بأي آراء ومقترحات لإثراء هذه الطروحات والعمل بناء عليها تحت قبة البرلمان إن قدر لنا ذلك.
أولاً: النهوض بالجانب الاقتصادي... أولى اهتماماتنا
إننا في كتلة شباب الوفاق الوطني ندرك تماماً حجم التحديات التي تحيط بالوطن، مؤمنين بأن تخطيها لا يتم إلا عبر الارتقاء بالواقع الاقتصادي، مع ضرورة خلق البيئة السياسية والاجتماعية الكريمة لضمان ذلك الارتقاء. وعليه تقدم كتلة شباب الوفاق الوطني برنامجاً اقتصادياً كاملاً يُعنى باستغلالٍ أمثلٍ للموارد والثروات والتي يُعتبرُ الشباب الواعد من أعمدتها. فالحديث عن الشباب الأردني هو حديث عن حاضر ومستقبل يزخرُ بالثمرات.
تؤمن الكتلة بضرورة إعادة صياغة سياساتنا الاقتصادية لما شهده اقتصادنا الوطني من انعكاسات سلبية لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والربيع العربي. وتزامنت هذه الظروف مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً مما أدى إلى زيادة فاتورة الدعم الحكومي في الموازنة العامة ورافقه ارتفاع في عجز الموازنة العامة للدولة.ومما سبق يمكن إيجاز أبرز التحديات الماثلة أمامنا بما يلي:
تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة.
اتساع عجز الموازنة العامة وارتفاع حجم المديونية.
تفاقم مشكلة الطاقة في المملكة وانعكاسها السلبي على الاقتصاد الوطني.
وعليه، ستتبنى الكتلة حزمة من التدابير الإصلاحية على المديين القصير والمتوسط.
1. تحدي النمو الاقتصادي
كانت معدلات النمو متواضعة خلال السنوات الثلاثة الماضية بمتوسط (۰,۳٪) مما انعكس سلباً على مستويات الاستهلاك والمعيشة، وكذلك على معدلات البطالة والفقر وزيادة عجز الموازنة العامة من خلال تناقص الإيرادات المحلية للحكومة.
ومن هنا، تقترح الكتلة اعتماد السياسات التالية:
مراجعة الإطار المؤسسي والتشريعي المسؤول عن تشجيع الاستثمار في المملكة مع ضمان خلق آليات جديدة من شأنها التخلص من البيروقراطية المعيقة، والحواجز التي تقف في وجه المستثمرين، وإرساء معايير موضوعية تتسم بالشفافية والوضوح.
تقوية وتعزيز الكفاءات الاستثمارية المحلية في القطاعات الواعدة كقطاع السياحة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الأدوية.
تفعيل برامج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (PPP) الهادف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية في المملكة بمشاركة القطاع الخاص.
تعظيم الاستفادة من دعم صندوق مجلس التعاون الخليجي وذلك بتوجيهه نحو المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة الأعلى[1].
تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني في الأسواق العالمية من خلال تشكيل مجلس وطني يُعنى بوضع استراتيجيات وسياسات تنافسية قومية وقطاعية في المملكة، ومراجعة مؤشرات الاقتصاد الأردني على المستوى الدولي بشكل دوري.
2.تحدي اتساع عجزالموازنة وارتفاع حجم المديونية
ما زالت السياسة المالية تواجه اختلالاً هيكلياً يتمثل في اعتماد الاقتصاد الأردني على المساعدات الخارجية من جهة، وتأثرهِ بتقلبات أسعار النفط والسلع العالمية من جهة أخرى، بالإضافة إلى تزايد الإنفاق الحكومي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
كما وبلغ ارتفاع حجم المديونية حتى نهاية عام 2012 مستويات غير مسبوقة تقدر بحوالي (15.7) مليار دينار أردني متجاوزاً (73.0٪) من الناتج المحلي الإجمالي، الامر الذي أضر بأداء الاقتصاد الوطني بصورة عامة، كما وزاحم القطاع الخاص بالتأثير السلبي المباشر على حجم الأموال المتوفرة للإقراض؛ حيث شكلت المديونية الداخلية (أي اقتراض الحكومة من البنوك المحلية) النسبة الأعظم من إجمالي الدين العام.
ولمواجهة ذلك، فإننا نرى ضرورة تبني سياسات تصحيحية تشمل ما يلي:
إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل على قطاعي التعدين والبنوك، نظراً للربحية المرتفعة لشركات هذين القطاعين مقارنة مع ضآلة هامش المجازفة، على أن تكون إعادة النظر نسبية تضمن في ذات الوقت هامشاً عادلاً من الربح يكفي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذه القطاعات[2].
توظيف الوفورات المالية الناجمة عن إزالة الدعم الحكومي للسلع والمؤسسات نحو مشاريع رأسمالية معنية بالفقراء تحديداً.
العمل الدؤوب على احتواء النفقات الجارية وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الترشيدية من ضمنها الحد من التوسع في التوظيف الحكومي وضبط النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات.
وضع برامج واضحة لتخفيض حجم المديونية، بحيث يتم توضيح آليات العمل المنوي اتباعها على مدار السنوات القادمة على محورين، هما العمل على زيادة وتنويع مصادر رفد الخزينة مقابل تحديد نسبة لترشيد الإنفاق الحكومي الضروري دون التأثير سلباً على المسيرة التنموية وتحفيز القدرة الشرائية.
وستعمل كتلة شباب الوفاق الوطني على تقييم أداء الحكومة بشأن هذا البرنامج بشكل دوري.
3.تحدي تفاقم مشكلة الطاقة وانعكاسها السلبي على الميزان التجاري
تشكل فاتورة النفط حوالي (۰,۳۳٪) من إجمالي مستورداتنا وهي الأعلى من بين كافة بنود مستوردات المملكة،بينما لا تساهم المصادر المحلية في تغطية احتياجتنا بما لا يزيد عن ۰,٤٪. ويؤدي هذا إلى زيادة عجز الميزان التجاري واستمرار عجز الحساب الجاري للمملكة. كذلك، ستؤدي استمرارية هذه العجوزات إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لتمويلها، والذي بدوره سيزيد من أعباء خدمة الدين الخارجي على المدى الطويل نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض، كما ستزيد هذه العجوزات من الاعتماد على احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية لتغطيتها.
تقترح الكتلة للحد من تفاقم مشكلة الطاقة وانعكاسها السلبي على الاقتصاد الوطني ما يلي:
ضرورة العمل على تخفيض مستوردات المملكة من النفط ومشتقاته وذلك من خلال تقديم التسهيلات لزيادة حجم الاستثمار في تطوير مصادر الطاقة البديلة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والصخر الزيتي، تصدير اليورانيوم ومشروع ناقل البحرين).[3]
التركيز على رسم سياسة استراتيجية لقطاع الطاقة تضمن توفير مشاريع مصادر الطاقة البديلة والمتجددة وتسويق المناطق الاستكشافية الخاصة بالنفط مما يزيد من حجم الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر في هذا القطاع.
فرض الرقابة اللازمة لضمان سلامة الاستثمارات المبذولة لاستخراج الصخر الزيتي، وكذلك الأمر بالنسبة لليورانيوم للتصدير، مع ضرورة توضيح الغموض المتعلق بسير العمل بهذه المشاريع الضخمة واطلاع المواطنين عليها تباعاً.
وحيث تعتبر آفتي الفقر والبطالة النتيجة الحتمية لمثل هذه التحديات، ولإدراك الكتلة مدى توسع حجم الشريحة المجتمعية المتأثرة سلباً بهاتين الآفتين، تقترح الكتلة التوصيات المباشرة التالية:
أ. التنمية الاقتصادية وأهم مرتكزاتها الأساسية:
ضرورة تبني برنامج وطني لإيجاد صناعات تصديرية ذات قيمة مضافة محلية عالية بالإضافة إلى تحسين تنافسية الصادرات الأردنية، السلعية منها والخدمية.
تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة،والعمل على توقيع اتفاقيات جديدة مع مختلف الدول لخلق أسواق جديدة للسلع الأردنية.
عكس النمو الاقتصادي إيجاباً على معدلات الدخل الفردي في جميع مناطق المملكة.
جذب الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كقطاع السياحة، مع ضرورة العمل على تسويقٍ أشملٍ وأوسعٍ للأردن كمقصد سياحي لما يحويه من العديد من المواقع الأثرية والدينية والعلاجية.
زيادة التنسيق والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
التركيز على تفعيل دور العنصر البشري من الشباب المتعلم القادر والمؤهل. هذا إلى جانب إبداء التوجيه وفرض الرقابة على وزارة الخارجية لتفعيل دور سفاراتنا في الخارج للتعريف بالكفاءات الأردنية وتسويقها بالإضافة إلى توعية الكفاءات الأردنية بدورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني؛ حيث ترفد هذه الحوالات الاقتصاد الاردني بما يقارب 2 مليار دينار سنوياً.
الالتزام بالشفافية والمحاسبة كأساس لتنفيذ برامج الإصلاح المالية والإدارية والتشريعية.
ب. التنمية الاقتصادية المباشرة سريعة الأمد:
مراجعة جميع البرامج والاستراتيجيات المعدة لكفالة الفقراء وتأمين احتياجاتهم الأساسية.
المباشرة بتنفيذ المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير خدمات البنية التحتية في المناطق الفقيرة لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن.
تشجيع المبادرات الفردية الريادية وتحفيز دور القطاع الخاص بتبنيها في هذه المناطق.
وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة لمحاربة الفقر تعتمد على ما تقدم أعلاه وتمتد لعشر سنوات، على أن يتم مراجعة الأداء والإنجاز بشكل دوري.
وفي هذا السياق، تلتزم كتلة شباب الوفاق الوطني بتقديم برنامج متكامل تشرح فيه آليات للوصول إلى الفقراء أينما كانوا، بحيث تأخذ بعين الاعتبار القدرات والاحتياجات الأساسية لهم، وتحديد برامج تمكين الفقراء وتحويلهم من متلقين للمعونة إلى منتجين فاعلين في ذات المجال.
ثانياً: الحياة السياسية الكريمة ودورها في الارتقاء بالاقتصاد
تعتبر البنية السياسية والبرلمانية السليمة من أعمدة خلق البيئة الاقتصادية المستدامة، وذلك لما ستسهم به من تعزيز للروح الإيجابية ومؤسسة للتغيير، إلى جانب تعزيز قيم الحوار الهادف من أجل بناء وطن قادر على النهوض بتحديات المرحلة الإقليمية وتحديات العصر الراهن عالمياً. وعليه، فإن الكتلة تنطلق من المرتكزات التالية:
تطوير القانون الإنتخابي
تتمثل مهمتنا في هذا المحور بالعمل على تطوير قانون الانتخاب الحالي ليصبح أكثر تمثيلاً وعصرية بما يضمن المحافظة على مبدأ التعددية، ويشجع على تأسيس أحزاب سياسية ذات قاعدة وطنية تعددية وصولاً إلى عمل برلماني ناضج مرتكز على العمل التشريعي والرقابي الكفؤ والشفاف بعيداً عن المال السياسي بمختلف أشكاله.
تطوير مفهوم المواطنة
تحرص الكتلة على إدراج ترسيخ مفهوم المواطنة بطرحه الحضاري والفاعل ضمن طروحاتنا؛ حيث أننا ننوي العمل على تجذيره فكراً وممارسةً لتحقيق مبادئ المساواة الاجتماعية من حيث الحقوق والواجبات، واحترام حق الغير، والاعتراف بالاختلاف، وذلك بعيداً عن المواطنة الإقليمية الطبقية، وعن طريق العمل، سواء المؤسسي أو الفردي الرسمي والتطوعي، من أجل تحقيق الأهداف التي يصبو لها الجميع وتُوحَد من أجلها الجهود وترسم الخطط وتوضع الموازنات.
ترسيخ المساءلة القانونية والرقابة
لا يخفى على أحد ما لتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة، سواء في العمل السياسي أو في أي من القطاعات الأخرى، من أثر على ترسيخ مبدأ المسؤولية في اتخاذ القرار ليصبح معياراً للعمل. الأمر الذي يترتب عليه النهوض بدور أجهزة الرقابة والمساءلة وتمكينها من ممارسة مهامها والاقتصاص من الخارجين عن القانون وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المهنية. تتعهد الكتلة بمتابعة كافة قضايا الفساد وبحماية مقدرات الوطن ومكتسباته تباعاً، الأمر الذي نقسم بألا نتهاون فيه سعياً لاستحضار الغاية المرجوة.
استقلالية القضاء
انطلاقاً من أن "العدالة أساس للحكم" ستأخذ الكتلة على عاتقها ضمان استقلالية القضاء ضمن إطار متكامل يجمع بين القضاء والقانون والواقع السياسي المتطور ومنظومة القيم والوعي المعرفي الحضاري، فضلاً عن نيتها العمل على ضمان تطوير التشريعات التي تحقق التوازن بين الجريمة والعقوبة وبيئة المحاكمة العادلة.
إعادة ترسيم دور الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية
لن تدخر الكتلة جهداً للعمل على تحديد دور الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والعامة، وتحويله لدور فاعل يضمن مبدأ الفصل بين السلطات بما يضمن الحفاظ على حقوق الشعب وكرامته.
العلاقات العربية العربية والعلاقات الخارجية
إن الوصول الناجح للتحول الإيجابي التقدمي على كل المسارات، يتطلب إصلاح وتطوير العلاقات العربية العربية ومراجعة الخيارات السياسية الإقليمية وجعلها أكثر تنوعاً.
الشأن الفلسطيني
تنطلق الكتلة من إيمانها بوحدة أطياف الشعب الأردني، أسرة أردنية واحدة يجمعها الانتماء للوطن، الأردنِّ الحبيب. إلا أننا لن ننسى الدفاع عن حقوق فلسطينَ وحقوقنا بها تباعاً، فكلنا فلسطين وكلنا فلسطينيون عندما يتعلق الأمر بفلسطين الأبية.
ثالثاً: النهوض بالجانب الاجتماعي لبناء مجتمع مدني متطور
تعد الموارد البشرية بمثابة الركن الأساسي لبناء الدولة المدنية المتحضرة، كما أنها تعتبر ثروة المجتمع الحقيقية التي تكمن في قدرات أبنائه من مختلف القطاعات والشرائح، الأمر الذي دفعنا في كتلة شباب الوفاق الوطني لإيلاء الاهتمام البالغ بمسألة تنمية الموارد البشرية الوطنية لما لذلك من أثر إيجابي على العملية التنموية الشاملة، بالتركيز على عدد من القطاعات والمحاور التالية والتي لها دور كبير في إفراز أفراد مؤثرين وفاعلين:
رعاية الطفولة المبكرة وتنشئة الأطفال تنشئة سليمة وحمايتهم والحفاظ على حقهم في الأمان الأسري والتعليم من أجل تخريج جيل ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض والتجديد، متحلياً بالأصالة في قيمه وانتمائه لوطنه.
تعزيز حقوق فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تغيير النظرة إليهم وصولاً لدمجهم التام بمجتمعهم.
حماية حقوق الإنسان وحريته.
توسيع مظلة التعليم والرعاية الصحية، وتمكين أكبر شريحة من أبناء المجتمع من الحصول على التأمين الصحي المجاني الشامل، وعلى قسط وافر من التعليم الذي يعتبر المفتاح الأساسي للتنمية والأمن والاستقرار، وذلك كونه الجانب المعني بتنشئة الأجيال بشكل سليم وتهيئته لخدمة الوطن. هذا وستحرص كتلة شباب الوفاق الوطني على العمل على تطوير قطاع التعليم بكافة محاوره التي تشتمل على العملية التعليمية، وعلى الطالب، وعلى المعلم الذي تُؤمِن الكتلة بضرورة الارتقاء بظروفه لزيادة قدرته على تعزيز تميّز التعليم الأردني، والارتقاء بالتالي بمخرجات النظام التعليمي وتأسيس الكفاءات المؤهلة والقادرة على المنافسة والإبداع.
تمكين المرأة التي تعتبر نصف المجتمع، بل قد تزيد، وصاحبة الدور الأساسي في التنمية الاجتماعية التي تبدأ بالأسرة، كأم أساس وأختٍ حنون وزوجٍ صالحٍ معطاء، من الحصول على فرصها لتطوير ذاتها واستثمار إمكانياته التي لا تقل عن دور الرجل في البناء والعطاء؛ مع العمل الدؤوب على ضمان ما يصون عفتها وكرامتها ويعزز حقوقها المدنية كاملة غير منقوصة فضلاً عن توثيق دورها في النهوض قدما لتقديم الكفاءات ورفد سوق العمل الأردني.
تعزيز مفهوم المواطنة التي تصب في تقوية الانتماء للوطن والمجتمع بعيداً عن أي عصبيات، وما ينبثق عنه من ضرورة خلق "مواطن فعَّال" وتوسيع مشاركة الشباب في تنمية المجتمع، هذا إلى جانب تعزيز التقارب الثقافي بين أبناء المدن والقرى والمخيمات والبوادي من خلال البرامج المختلفة.
الناخبات والناخبون الأعزاء، إن مجلس النواب هو النواة الاساس التي تقوم عليها منظومة الاردن الدستورية والسياسية لإدارة البلاد، فإن صلُحﹶ صلُحﹶ معه حالكم وحالنا. وعليه، نعدكم بتنفيذ طروحاتنا تحت قبته بكل أمانة وإخلاص وفاعلية، ملتزمين بجسر الفجوة في العلاقة بين أعضائه وبين أبناء الشعب من خلال إعادة الثقة اليه والايمان بمخرجاته من رقابة وقرارات وتوصيات. وندعوكم تباعاً للمساهمة في تفعيل ركائزنا الأساسية وهي: "مواطنةٌ، فاعليةٌ، إنتماءٌ فبناء".
هذا وسنعتمد في كتلة شباب الوفاق الوطني على نهج واضح وجلي لإيجاد الآليات التنفيذية التفعيلية لكل البرامج التي نطرحها، كما سنجعل سعينا مختصاً بالبرامج الملموسة التي لا تفتقر لجوهر الرؤية في سبيل تحقيق عوائدها وجني ثمارها للأردنيين والأردنيات. كما وسنقوم بتعيين فريق متخصص ومؤلف من العديد من الخبراء الأردنيين في مختلف المجالات لمتابعة أداء العمل والإنجاز بما يحقق مصلحة الوطن العليا ليلمس المواطن نتائج وثمار هذه البرامج بما ينعكس على تحسين دخله ويضمن له حياة أفضل. ونلتزم بديمومة اطلاعكم عليها.
أخواتي الفاضلات، إخواني الكرام...
إننا والحال ذاك، إذ ندعوكم آملين لتلبية نداء الوطن والمشاركة بانتخاب من ترونه الأقدر على تحمل المسؤولية. فإنتماءنا راسخ لا يتبدد، وعطائنا وفير بعون الله. نأمل بأن نتكاتكف يداً بيد، يحدونا الأمل نحو مستقبل مشرق واعد لأردنناالحبيب، سائلين الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه خير وطننا الغالي، ولما فيه العون لأبنائنا وبناتنا والله ولي التوفيق.
كتلة شباب الوفاق الوطني
معتز أبو رمان
السيرة الذاتية للسيد معتز أبو رمان
معتز محمد أبو رمان رجل اقتصادي من مواليد 1975. رجل أعمال ومدير عام لعدة شركات تجارية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في كل من الأردن ودبي.
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال فرع المحاسبة من الجامعة الأردنية لعام 1997.
السيد معتز محمد أبو رمان مؤسس لأول شركة محلية لإحتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإسم "شركة صروح الأردن ". كما وبادر السيد معتز أبو رمان، ضمن أهدافه الساعية الى خدمة الوطن والنهوض بنموه الاقتصادي الى أن يكون أول مؤسس لمصنع محلي لإنتاج الحواسيب محلية الصنع في الأردن. وفي خطوة منه لدعم الصناعة المحلية فقد كان صاحب العلامة التجارية " Samsync ".
وضمن جهوده المستمرة وحرصه الدائم على جودة العمل وسلامة المنشأ، فقد حصل السيد معتز أبو رمان على العديد من علامات الجودة والامتياز على مستوى الصناعة المحلية والإقليمية. إضافة الى كونه حاصل على شهادة موزع رئيسي مُفَضل ومُعتَمَد على إقليم الشرق الأوسط لشركة "Intel" العالمية. إضافة الى كونه مستشار للعديد من الشركات.
أطلق السيد معتز محمد أبو رمان مبادرة " جهاز حاسوب لكل منزل " بالتعاون والتنسيق مع جهات حكومية ومؤسسات وطنية، وذلك ضمن حرصه على ضمان استمرار اتصال المواطن مع التقدم التكنولوجي العالمي.
وكون السيد معتز أبو رمان شاباً مُطلعاً على اهتمامات الشباب، وضمن إحدى خطوانه المتجهة نحوهم، فقد قام السيد معتز أبو رمان بدعم العديد من الأنشطة والفعاليات الشبابية. فهو عضو مؤازر في العديد من الأندية الشبابية، اضافة الى كونه داعم وراعي لبطولات محلية شبابية " كبطولة الملاكمة للمحترفين". كما أن السيد معتز أبو رمان حاصل على "بطولة المملكة للشطرنج" للفئات العمرية الشبابية على مستوى المملكة لعام 1997.
للسيد معتز أبو رمان اهتماماته الخاصة في مجال الكتابة والصحافة، وله العديد من المقالات كان من آخرها " انتخابات 2013 استحقاق أم استجداء "، و " ابنتي الغالية ". في خطوة منه لرؤيته المؤمنة بدور الشباب الريادي في نهضة الأوطان ودعم أعمدتها، بادر السيد معتز أبو رمان مؤخراً بتأسيس كتلة مخصصة للشباب من كافة أنحاء المملكة تحت مسمى " كتلة شباب الوفاق الوطني "،
كما وحرصاً منه على ضرورة الحفاظ على التواصل المستمر مع أصحاب الفكر المبدع من الشباب والطاقات المنتجة فقد قام السيد معتز أبو رمان أيضاً بتأسيس منتدى خاص بهذه الكتلة للنقاش والحوار تحت مسمى " منتدى كتلة شباب الوفاق الوطني- نلتقي لنرتقي
ويعقد العزم اليوم السيد معتز محمد أبو رمان على خوض غمار الإنتخابات البرلمانية القادمة 2013 كرئيس لكتلة شباب الوفاق الوطني. يحدوه الامل من وراء تلك الغاية الى تفعيل دور الشباب في الحياة السياسية وايصال صوتهم الى قبة البرلمان. كما وتجدر الإشارة الى أنه قد سبق للسيد معتز أبو رمان الترشح لإنتخابات مجلس الطلبة في الجامعة الأردنية عن كلية التجارة وادارة الأعمال، وقد تكلل ترشحه بالنجاح بمستوى أصوات عالي ومرموق يُسجل في الجامعة الأردنية.
و اقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير ،،،،،،،،،،،،
معتز محمد ابو رمان
رابط صفحة الكتلة على الفيسبوك
https://www.facebook.com/Shabab.AlWifaq
شاهدوا الفيديو الترويجي لكتلة الوفاق :
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
